دفعت العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة إلى حظر واردات الطاقة من روسيا  وان عواقب هذه العقوبات المفروضة على روسيا أثرت على الغرب  وخاصة الولايات المتحدة  أكثر من روسيا نتيجة لنقص المعروض من النفط خلال الأشهر القليلة الماضية  وبالتالي ارتفعت أسعار ناقلات الطاقة بشكل كبير  ونتيجة لذلك ارتفع سعر الوقود ومعدل التضخم أيضًا. أصبحت هذه القضية عاملاً مقلقًا لبايدن . لأن الانتخابات النصفية للكونغرس ستجري في أمريكا قريباً  وسعر الوقود المرتفع سيثير استياء الناخبين.

تشكل هذه القضية تحديًا كبيرًا لبايدن والديمقراطيين الذين سيدخلون الانتخابات النصفية للكونغرس. وفقًا استطلاع للرأي أجرته “ذي إيكونوميست/ يوجوف” مطلع الشهر الماضي   يعتقد 85٪ من الناخبين الأمريكيين أن التضخم خطير الى حد ما أو خطير  جدا.كما وجد الاستطلاع المذكور أن 44 في المائة من المشاركين قالوا إن بايدن مسؤول “إلى حد كبير” عن التضخم  وقال 31 في المائة إنه مسؤول “إلى حد ما” عن ذلك.

ولقد استخدم بايدن عدة أدوات لخفض الأسعار  مثل فتح الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد ، والإعفاء من الضرائب على إنتاج البنزين في موسم الصيف  ومطالبة بعض الدول المنتجة للنفط بزيادة الإنتاج وخفض أسعار الوقود العالمية. لكن في النهاية  لم يتمكن من كسب الحرب مع عملاق الطاقة الروسي.

ظهور مثل هذه الأزمة جعل جو بايدن يختار حل السفر إلى الشرق الأوسط  وخاصة السعودية. هذا على الرغم من أن العلاقات بين واشنطن والرياض كانت دائمًا متوترة في العامين الماضيين  على عكس ما كانت عليه في فترة رئاسة  “دونالد ترامب” التي استمرت أربع سنوات وذلك بسبب شعارات بايدن التي رفعها في حملته الانتخابية لعام 2020 وقصة مقتل كاتب العمود في واشنطن بوست جمال خاشقجي الصحفي الناقد للسعودية  والتي تعتقد المنظمات الأمنية الأمريكية أنها صدرت بأمر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

في المناظرة الاولى للحزب الديمقراطي التي عقدت في عام 2019  حيث استخدم بايدن كلمة “منبوذ” لمخاطبة ولي العهد السعودي وتعهد بأنه كرئيس للولايات المتحدة ، سوف يجبر السعودية وولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” بأن يدفعوا ثمن قتلهم لخاشقجي.

الآن ، تسببت أزمة الطاقة  الناتجة عن العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا  فقد اجبر بايدن ادخال البيدق السعودي الى الساحة للخروج من أزمتين “اقتصادية وسياسية” داخليتين متزامنتين ؛ في مثل هذه الظروف  فإن اتهام الرياض بانتهاك حقوق الإنسان وطلب المساعدة من السعودية لحل أزمة الطاقة هما سلوكان متناقضان ويشيران إلى أولوية المصالح الاقتصادية على القيم الإنسانية في الولايات المتحدة.