"أوبك+" تمدد التخفيض لنهاية العام.. ما تبعات هذا القرار؟
اتفقت ثماني دول من أعضاء "أوبك+" على تمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية لمدة شهر واحد حتى نهاية العام الجاري، وذلك وفقًا لبيان صادر عن التحالف النفطي يوم الأحد.
وأشارت أمانة منظمة أوبك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن الدول المعنية، وهي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، ستستمر في تخفيض إنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر المقبل.
جاء هذا القرار نتيجة ضعف الطلب، حيث اتفقت الدول الثماني في بداية سبتمبر الماضي على تمديد التخفيضات الطوعية نفسها لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر. ومن المتوقع أن يبدأ إنهاء هذه التخفيضات تدريجيًا بدءًا من 1 ديسمبر 2024، مع التأكيد على إمكانية تعليق أو تعديل التعديلات حسب الحاجة.
في أكتوبر الماضي، خفضت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، حيث توقعت أن يرتفع الطلب بمقدار 1.9 مليون برميل يوميًا، بعد أن كانت التوقعات في يوليو عند 2.2 مليون برميل، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 13.6% خلال ثلاثة أشهر. وقد استندت تقديرات "أوبك" إلى الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، وهما السوقان الرئيسيان للنفط.
كما اتفقت الدول الثماني، التي أعلنت سابقًا عن تعديلات طوعية في الإنتاج في أبريل ونوفمبر 2023، على تمديد التخفيضات المعلنة في نوفمبر 2023 بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر 2024.
وزاد إنتاج "أوبك" من النفط في الشهر الماضي مع استعادة ليبيا للإنتاج الذي تأثر بأزمة سياسية قصيرة، حيث ارتفعت إمدادات المنظمة بمقدار 370 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 29.9 مليون برميل يوميًا في أكتوبر.
وأكدت الدول الثماني التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك المراقبة المستمرة للتعديلات الطوعية الإضافية التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 3 أبريل. كما تم التأكيد على ضرورة التعويض الكامل عن الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024 بحلول سبتمبر 2025.
كما أشارت الدول إلى الإعلان الأخير من العراق والبيان المشترك من روسيا وكازاخستان، حيث أكدوا التزامهم بالاتفاق، بما في ذلك الجداول الزمنية للتعويض عن الكميات الزائدة في الإنتاج.
ويرى خبراء النفط أن قرار "أوبك+" بتأجيل زيادة الإنتاج في ديسمبر يعكس استمرار الضغوط على الأسعار. وعلق هاري تشيلينجوريان، رئيس أبحاث النفط في أونيكس كوموديتيز، بأن "أوبك+" لا يمكنها تجاهل الحقائق الاقتصادية الحالية التي تشير إلى ضعف نمو الطلب، بينما يهدف هذا التأجيل إلى تقليل تأثير السوق.
ومع ذلك، ستظل الأسواق العالمية تواجه فائضًا في المعروض العام المقبل، حتى إذا امتنعت "أوبك+" عن زيادة الإمدادات، وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.
ووصف جيوفاني ستاونوفو، محلل في مجموعة UBS، خطوة "أوبك+" بأنها "إيجابية بشكل معتدل"، مشيرًا إلى أن التأثير الأكبر للتخفيضات الأخيرة هو معنوي أكثر من كونه رقميًا.
وفي ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، قال خورخي ليون، نائب الرئيس الأول في شركة Rystad Energy، إن تأجيل "أوبك+" لإنهاء التخفيضات الطوعية لمدة شهر إضافي هو قرار منطقي تمامًا.
ومن أبرز العوامل التي أثرت على هذا القرار تراجع الطلب العالمي على النفط والوضع الاقتصادي غير المستقر، مما أثر بشكل مباشر على الأسعار.
إذن أحد المخاوف الرئيسية كان انخفاض الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة تباطؤًا في النمو الاقتصادي لهذا البلد، مما أثر سلبًا على السوق العالمية للطاقة. نتيجة لذلك، انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها هذا العام، مما دفع "أوبك+" إلى إعادة النظر في خطط الإنتاج.
تأتي هذه التخفيضات ضمن استراتيجية لدعم الأسعار ومنع المزيد من الانخفاض نتيجة للعرض الزائد في السوق، حيث تهدف القيود إلى دعم توازن السوق ومنع التدهور المفرط للأسعار في ظل التحديات التي يواجهها الطلب العالمي.
جاء تأجيل زيادة الإنتاج أيضًا نتيجة للتوقعات بارتفاع العرض من الدول غير الأعضاء في "أوبك+"، مما أثار القلق بشأن الأسعار. كما تظل العوامل الجيوسياسية، مثل الخلافات الإقليمية والتوترات السياسية، تلعب دورًا مهمًا في تقلبات السوق.
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لوزراء "أوبك+" في ديسمبر 2024 لمراجعة أوضاع السوق وتخطيط الإنتاج للعام المقبل. وقد اجتمعت اللجنة المشتركة لمراقبة "أوبك+" في أكتوبر لتقييم الأوضاع وإمكانية التوصية بتغييرات في سياسات الإنتاج.
تعكس هذه الخطوات حذر "أوبك+" في التعامل مع أوضاع سوق النفط المعقدة وسعيها لإدارة التأثيرات الاقتصادية على أعضائها. إذ أن زيادة الإنتاج في ظروف غير ملائمة قد تؤدي إلى تراجع كبير في الأسعار وتكبد المنتجين خسائر اقتصادية. وبالتالي، يعتبر التخطيط الدقيق وتأجيل زيادة الإنتاج خطوة تهدف إلى استقرار الأسعار وتحقيق مصالح الأعضاء.
5
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال