على الرغم من أن جميع الدول الأوروبية تعاني من الأزمة الإقتصادية وتواجه تزايد التضخم الكبير بلا حدود، ولكن وفقًا لتقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) فإن الاقتصاد البريطاني في أسوأ حالة له من جميع النواحي مقارنة بباقي دول مجموعة السع. وفقًا لتقديرات هذه المنظمة الدولية من المقرر أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.4٪ العام المقبل وأن ينمو بنسبة 0.2٪ فقط في العام التالي (2024) وبحسب هذا التقرير ، فإن الاقتصاد البريطاني سيشهد أسوأ وضع بين دول مجموعة العشرين بعد روسيا والسويد. توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المساعدة المالية للحكومة البريطانية للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة ستؤدي إلى زيادة التضخم ورفع سعر الفائدة بين البنوك وبالتالي زيادة الديون.
منذ وقت ليس ببعيد حذر أندرو بيلي رئيس بنك إنجلترا من التحديات الاقتصادية في العامين المقبلين بقوله إن البلاد دخلت فترة طويلة من الركود. وأعلن في مؤتمر صحفي أن إنجلترا تواجه ركودًا “صعبًا للغاية” وأن الأسر ستواجه أوقاتًا صعبة .
شهدت أسعار المواد الغذائية في إنجلترا قفزة كبيرة خلال العام الماضي.وتظهر البيانات الإحصائية زيادة بنسبة 17٪ في الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر ، لكن سعر بعض السلع الأساسية ، مثل النفط ، ارتفع بنسبة 65٪ وإجمالي 643 جنيهًا إسترلينيًا ارتفعت الفواتير السنوية للشعب البريطاني وسط أزمة غلاء المعيشة.
وفقًا لتقرير المركز الوطني البريطاني للإحصاء في سبتمبر الماضي واجه 45٪ من البالغين مشاكل في دفع فواتير الطاقة و 30٪ في دفع إيجار السكن. كانت هذه الأرقام أعلى بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة حيث يواجه أكثر من نصفهم (55٪) مشكلة في دفع فواتير الطاقة الخاصة بهم و 36٪ يواجهون صعوبة في دفع الإيجار. هذا بينما قدرت المؤسسة التي تشرف على أداء السوق المالية البريطانية أن 7.8 مليون شخص – أو ستة من كل 10 بالغين – في هذا البلد بالكاد يستطيعون دفع نفقات معيشتهم .
انخفضت إحصاءات الجريمة في إنجلترا خلال فترة الحجر الصحي العامة ولكن بسبب المشكلات الاقتصادية فقد أخذت منحنى تصاعديًا مرة أخرى. أدت القفزة غير المسبوقة في معدل التضخم وتفاقم أزمة تكلفة المعيشة في إنجلترا إلى زيادة الجرائم في هذا البلد ولجأت بعض المحلات التجارية إلى تثبيت ملصقات أمنية على المواد الغذائية خوفًا من اللصوص. بالإضافة إلى ذلك أدت المشاكل الاقتصادية إلى زيادة العنف والجرائم المسلحة في هذا البلد و رغم أن الفقر ليس بالضرورة هو السبب الوحيد لتزايد هذه الجرائم ولكن هناك علاقة مترابطة بين زيادة الفقر وحدوث الجرائم المسلحة لارتكاب السرقة أوغيرها من الجرائم الأخرى.
كما أن زيادة الفقر تجعل من السهل على الجماعات الإجرامية توظيف الفقراء للعمل لصالحهم. وفي هذا الخصوص فقد ازداد الفقر في إنجلترا بعد بداية كورونا حتى أنه في عام 2022 م كان 38٪ من سكان لندن محرومين من الحد الأدنى للمعايير الحياتية فيها. كما أن حياة نحو ربع الشباب في المناطق المحرومة والفقيرة في لندن يتعرضون لخطر الانضمام إلى الجماعات الإجرامية والتورط في جرائم مسلحة. وبحسب صحيفة الجارديان فإن ثلثي المناطق الخاضعة لإشراف قوات الشرطة في إنجلترا وويلز فقد شهدت زيادة في معدل الجرائم المسلحة.
فاطمه نجفی
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال