ازدهار اقتصاد الاحتلال على يد دول عربية.. ودماء الشهداء في غزة لها الله
منذ بدء عملية طوفان الأقصى المبارك ونحن نسمع عبارات الإدانة والاستنكار والشجب لممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بالإضافة الى الدعوات المستمرة لوقف إطلاق النار.
الأمر المضحك المبكي خاصة إن كانت تلك الدعوات تصدر من دول وقعت اتفاقيات سلام مع كيان الاحتلال والتي على ما يبدو فصلت السياسة عن الاقتصاد على مبدأ "كل شي لحال" كما يقال في اللهجة المحكية لدى أغلب سكان المنطقة العربية.
حيث كشفت أحدث بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي عن تسجيل نمو في حجم التبادل التجاري بين كيان الاحتلال ودول عربية، خلال النصف الأول من عام 2024، بحسب ما أورده "معهد السلام لاتفاقات إبراهيم".
ووفقا لما أوردته المنظمة غير الحكومية، عن مؤسسة الإحصاء الإسرائيلي، فقد بلغ حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات 271.9 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 5 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وخلال الأشهر الستة الأولى من 2024، وصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.66 مليار دولار، محققا نمواً بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
وهو أمر طبيعي فالإمارات أعلنت في وقت سابق أنها ستلتزم بقرارها إقامة علاقات أدفأ مع إسرائيل حتى في الوقت الذي تضع فيه حرب إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحكومات العربية تحت ضغوط متزايدة لقطع العلاقات.
فعلى حد قول مسؤوليها لقد اتخذت الإمارات قرارا استراتيجيا، والقرارات الاستراتيجية طويلة الأجل" وأنه "لا شك في أن أي قرار استراتيجي سيواجه عقبات متعددة، ونحن أمام عقبة كبيرة يجب التعامل معها".
وشهدت التجارة مع البحرين قفزة كبيرة، حيث بلغت 16.8 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة 740 بالمئة عن يونيو 2023.
وخلال النصف الأول من 2024، ارتفع حجم التبادل التجاري بين المنامة وإسرائيل، بنسبة 879 بالمئة ليصل إلى 70.5 مليون دولار. مع العلم أن البحرين كانت أكدت مغادرة السفير الإسرائيلي المملكة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسحب السفير البحريني من تل أبيب، بالإضافة إلى وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل التي تواصل عدوانها على قطاع غزة وعلى ما يبدو أن قطع العلاقات الاقتصادية أدى إلى النمو التجاري بين الجانبين.
أما المغرب، فقد وصل حجم تجارته مع إسرائيل إلى 8.5 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة 124 بالمئة عن العام السابق.
وخلال الأشهر الستة الأولى، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 53.2 مليون دولار، بنمو 64 بالمئة عن نفس الفترة من 2023. وهي نتيجة طبيعية بعد تعيين إسرائيل ملحقا اقتصاديا وافتتاح مكتب تجاري تأكيدا على التزامها بتعزيز التجارة والاستثمار، وسيساعد على تعزيز التفاعلات الضرورية بين رجال الأعمال في الجانبين، فيما سيلعب التقدم نحو توقيع اتفاقية التجارة الحرة، إلى جانب إنشاء اتفاقيات اقتصادية رئيسية أخرى، دورا رئيسيا في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الرباط وتل أبيب متحدين تداعيات حرب غزة والموقف الشعبي من تلك العلاقات.
وأظهرت البيانات أيضا تطورا ملحوظا في التجارة بين إسرائيل ومصر، حيث بلغت قيمتها 35 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 29 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وخلال الأشهر الستة الأولى من 2024، وصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى 246.6 مليون دولار، محققاً نمواً بنسبة 53 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
الأرقام هنا تدعو للاستغراب خاصة بعد التصريحات من الجانب المصري عن أن حرب غزة أدت إلى تآكل العلاقات المصرية-الإسرائيلية وأنه بعد سنوات من الدفء في العلاقات، أدت حرب غزة إلى عودة العلاقات المصرية الإسرائيلية إلى الحضيض وبالعودة التاريخية للعلاقات المصرية ـ الاسرائيلية كان التعاون كبيرا في مجال الطاقة والأمن، وزاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بدأت القاهرة في استيراد الغاز الإسرائيلي عام 2020، كما استضافت القاهرة منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط الذي تشارك إسرائيل في عضويته.
في المقابل، شهدت التجارة بين إسرائيل والأردن تراجعا، حيث بلغت 35 مليون دولار في يونيو 2024، بانخفاض 14 بالمئة عن يونيو 2023. وخلال النصف الأول من 2024، انخفض حجم التبادل التجاري بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 213.8 مليون دولار.
عمّان تدرجت في دبلوماسيتها مع إسرائيل، فلجأت إلى طاولة اللقاءات والمؤتمرات، وسياسة الإدانات وأداة الاستدعاءات ولم تتوقف الأردن عن مواصلة إدانتها للهجمات الإسرائيلية على مخيمات قطاع غزة ومدنه ومرافقه المختلفة، واصفة "العدوان" بأشد المفردات وفي الوقت نفسه لا تفوت فرصة للتأكيد على استعدادها الدائم للوقوف في وجه أي خطر يحدق بأمن كيان الاحتلال!!
ويرى مراقبون بأن علاقات عمان وتل أبيب لن تتأثر وتتأزم أكثر من صورتها الحالية؛ بحكم وجود "ضابط مشترك" لها، يتمثل بحليفتهما الولايات المتحدة الأمريكية.
فيما يعتبر آخرون أن السياسة ليس لها معايير ثابتة، وسيبقى الأمر مرهوناً في المستقبل على التطورات الميدانية، وأثرها على أمن الأردن، خاصة إذا ما استمرت إسرائيل بانتهاكاتها ودفعها بفكرة تهجير فلسطينيي الضفة إلى المملكة، وهو ما تراه الأخيرة تهديداً "وجودياً"، وسيكون بمثابة "إعلان حرب" كما وصفه مسؤولوها في تصريحات متعددة.
وأكد معهد السلام لاتفاقيات إبراهيم، في منشور على منصة "إكس"، أن هذه الأرقام تعكس ديناميكية العلاقات التجارية في المنطقة، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي يظل عاملا أساسيا في تحقيق الاستقرار والازدهار والسلام في الشرق الأوسط على المدى الطويل. وهنا يأمل مراقبون بأن يكون الضمير العربي مرتاحاً وهو يسهم في ازدهار اقتصاد الاحتلال على حساب دماء الأبرياء في غزة.
24
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال