اغلاق مكاتب الجزيرة في فلسطين… قرار ظاهره مجحف وباطنه تبييض لتاريخها
مصادرة الحريات وتقييدها وانتهاك الحقوق هي نهج تسير عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ أن بدأت باغتصاب الأراضي الفلسطينية وعليه فإن عمليات أسر الفلسطينيين واغتيالات القادة والصحفيين وإغلاق المكاتب الاعلامية هي أمر أقل من عادي لدى الكيان الغاصب.
مؤخرا قررت حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإجماع الأحد وقف عمل شبكة الجزيرة التلفزيونية القطرية في الأراضي المحتلة، ولم يحدد بيان صادر عن الحكومة توقيت دخول القرار حيز التنفيذ.
وجاء تصويت مجلس الوزراء بعد أن أقر الكنيست الصهيوني مشروع قانون يسمح بالإغلاق المؤقت في إسرائيل لمحطات البث الأجنبية التي تعتبر تهديدا للأمن القومي خلال الحرب على قطاع غزة.
أثار القرار استياء وتحفظ العديد من الحكومات العربية والعالمية والهيئات الأممية والمنظمات الانسانية والحقوقية والاعلامية في مختلف أنحاء العالم كشكل من أشكال قمع الحريات وتكميم افواه الاعلام.
وأما بالعودة للسياسة الاعلامية التي انتهجتها قناة الجزيرة القطرية بالنسبة لموضوع القضية الفلسطينية تحديدا فكلنا لاحظ ان موقفها كان مواربا وكانت بالمنطقة الرمادية في بداية عملية طوفان الأقصى المبارك والتي بدأتها فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الاول من العام الماضي لتعود وتركب موجة أغلب وسائل الإعلام العربية المتابعة للشأن الفلسطيني لحظة بلحظة وبوجهة نظر داعمة للمقاومة الفلسطينية.
إن خيار الجزيرة جاء كون القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية من جانب وهو ما لا يمكن لأي عربي قومي أن يتهاون به وأيضا كنوع من أنواع التغطية على سياسات قطر المتواطئة مع الكيان الإسرائيلي قلبا وقالبا علها تعيد دور قطر كلاعب سياسي أساسي في المنطقة وخاصة أن قطر لم تقدم أي دعم ميداني لفصائل المقاومة الفلسطينية واقتصرت "جهودها" على استضافة عدد من الإسرائيليين بحجة التفاوض معهم لإيجاد حل.
وبالمقارنة بين تعاطي القناة القطرية مع عمل فصائل المقاومة الفلسطينية وتعاطيها مع عملية "الوعد الصادق" التي نفذتها الجمهورية الإسلامية في إيران ردا على اعتداء الكيان الغاصب على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق لم تفوت قناة "الجزيرة" الفرصة لتحاول فيها أن تقلل من شأن العملية فتارة تؤكد أن الخسائر كانت لا تذكر وتقابل ذلك باستضافة ما تدعوهم بالمحللين السياسيين ليشككوا بصحة العملية وأنها لم تتعدى المسرحية وهو ليس غريبا عن تلك القناة التي كانت المروج الأول للتطبيع مع كيان الاحتلال.
وبالعودة التاريخية لبث قناة الجزيرة هي من عرضت مئات المرات مشهد مقتل الرئيس الليبي معمر القذافي وهي من واكبت ما روجت له أصلا ثورات "الربيع العربي" في تونس ومصر وليبيا وأخيرا الحرب السورية وسط تضليل اعلامي غير منقطع النظير وأخيرا وليس آخرا تغطيها المتحيزة للحرب السعودية على اليمن.
لطالما لعبت القناة القطرية دور المحرض من خلال استضافتها لشخصيات دينية وسياسية متطرفة ومتحيزة ومحرضة إضافة إلى لعبها بالمصطلحات مثل ميليشيات وفصائل المقاومة والثورة وغيرها كيفما يخدم مصالح مموليها وأصحابها.
وبالعودة للمواقف العربية والدولية حول قرار حكومة الاحتلال فتوالت ردود الفعل المنددة بقرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، وسط تأكيد على أن القرار يهدف لإسكات الجزيرة بسبب تغطيتها للحرب على غزة.
وأعربت مفوضية حقوق الإنسان بـالأمم المتحدة عن أسفها لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي إغلاق مكتب الجزيرة.
وفي حين شددت المفوضية على أن حرية التعبير حق إنساني أساسي، فقد حثت إسرائيل على إلغاء قرارها، مؤكدة أن وسائل الإعلام الحرة والمستقلة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة.
كما دانت منظمة مراسلون بلا حدود بشدة تصويت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على وقف عمل قناة الجزيرة في إسرائيل.
وقالت في حسابها على منصة "إكس" إن ما وصفته بالتشريع القمعي الفاضح بوقف عمل الجزيرة يهدف لإسكاتها بسبب تغطيتها للحرب على غزة.
وعبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن أسفها لقرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل. وأكدت أن "الوضع يزداد سوءا الآن نظرا للقيود المشددة المفروضة على التقارير الواردة من غزة".
ووصفت رابطة الصحافة الأجنبية قرار إسرائيل إغلاق الجزيرة بأنه "يوم مظلم لوسائل الإعلام والديمقراطية". وقالت إن القرار يجب أن يكون مدعاة لقلق جميع أنصار الصحافة الحرة.
كما أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، واصفة الإجراء بأنه "قمعي وانتقامي من دور القناة في فضح جرائم إسرائيل".
ودعت الحركة -في بيان- المؤسسات الحقوقية والصحفية الدولية إلى إدانته، واتخاذ إجراءات عقابية ضد "الكيان الصهيوني".
في حين وصفت شبكة الجزيرة قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب الجزيرة بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء.
وقال بيان شبكة الجزيرة إن من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأضاف البيان أن الجزيرة تؤكد حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.
6179
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال