علّق الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، مساء أمس، إضرابا مفتوحا عن الطعام في السجون الإسرائيلية، إثر التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه مع انتهاء أمر اعتقاله الإداري الحالي يوم 26 شباط/ فبراير المقبل.
وبعد إعلان الخبر عمّت احتفالات في مدينة دورا غرب مدينة الخليل، وسط هتافات تشيد بصموده وانتصاره على السجان.
ورضخت إسرائيل أخيرا لطلب إطلاق سراح أبو هواش بعد رفع فصائل المقاومة إنذارها للاحتلال وتهديدها بقصف تل أبيب، وبعد الإعلان عن تنظيم الفلسطينيين «يوم نفير عام» اليوم الأربعاء لنصرة صمود أبو هواش وتصعيد المواجهة مع جيش الاحتلال وعصابات مستوطنيه.
وكان أبو هواش تجاوز 140 يوماً من الإضراب المتواصل عن الطعام رفضاً لوضعية الاعتقال الإداري التي فرضتها عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ تاريخ اعتقاله في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وتمديد احتجازه ونقله من معتقل إلى سجن إلى مستشفى دون توجيه لائحة اتهام محددة، جرياً على سياسة الاعتقال التي تتبعها سلطات الاحتلال مع غالبية المعتقلين الإداريين الفلسطينيين. وسبق للاحتلال أن حجب سائر المعلومات عن الأسير خلال الأيام الـ70 وحتى الـ90 من إضرابه عن الطعام، وكان جلياً أن الطابع الانتقامي يقترن بالطابع التعسفي للاحتجاز، هذا بالرغم من أن الاحتلال لم يتحرج من الإعلان بأن التأجيل المتواصل لمحاكمة أبو هواش ناجم عن تردي أوضاعه الصحية.
ومن المعروف أن السجون الإسرائيلية تحوي قرابة 520 أسيراً فلسطينياً تحت فئة المعتقل الإداري، من أصل 4600 سجين فلسطيني، بينهم 34 أسيرة و160 طفلاً وقاصراً، ويرتكز الاعتقال الإداري على الاحتجاز بأمر عسكري لفترات متفاوتة تصل إلى 6 أشهر يجري تمديدها عادة من دون أي تبرير. وفي نهاية العام المنصرم اتخذ المعتقلون الإداريون الفلسطينيون قراراً صائباً قاطعوا بموجبه جلسات المحاكمة الصورية التي يعقدها لهم الاحتلال، ووجهوا إلى الرأي العام بياناً جاء فيه: «لن نكون جزءاً من هذه المسرحية التمثيلية والمستفيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المُقرّر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال».
المغزى الأول الواضح خلف ظاهرة الأسرى الفلسطينيين عامة والإداريين منهم بصفة خاصة هو أن هذا الاحتلال الإسرائيلي يثبت مجدداً أنه الأسوأ على مدار التاريخ، والأكثر وحشية وهمجية ودوساً على أبسط القوانين وأدنى حقوق الإنسان. وأما انقضاء 140 يوماً على إضراب الأسير أبو هواش عن الطعام من دون أن يتحرك رأي عام إسرائيلي ملموس ضد هذا الاغتيال المعلن، فإنه دليل على أن غالبية كبيرة من الإسرائيليين لا تتعامى عامدة عن جرائم الاحتلال فقط، بل لعلها تتواطأ معها وتصادق عليها.
المغزى الثاني الذي تأكد في الماضي ويتأكد كل يوم منذ إقامة الكيان الصهيوني هو استحالة التعايش بين الاحتلال والاستيطان وجدران العزل والقوانين العنصرية والممارسات الفاشية على الجانب الإسرائيلي، وبين الحقوق المشروعة الوطنية والإنسانية والقانونية على الجانب الفلسطيني. والعصابات الإرهابية التي عملت على ترهيب أصحاب الأرض الفلسطينيين قبل نكبة 1948 وخلال سنواتها اللاحقة، أعادت إنتاج ذاتها في مؤسسات احتلال عسكرية واستخباراتية وقضائية تكرر النهج الإرهابي ذاته مع تنويعات أشد بربرية ودموية.

المصدر: القدس العربي