الإعدام تحت ستار الاصلاحات.. السعودية لا تنعتق من جلدها
على ما يبدو أن السعودية ورؤية ولي عهدها محمد بن سلمان والحاكم الفعلي 2030 ليست خالية من عقوبة الإعدام المثيرة للجدل على نحو دائم، وإن حاول ابن سلمان تصدير رؤيته وأحلامه بطريقة خيالية وإيهام الجميع بما فيهم الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية بانعتاق السعودية من جلدها، فالحقيقة لا تشي بذلك لأسباب كثيرة أبرزها أن عقوبة الإعدام عمل لصيق بالرياض لا تستطيع إكمال المسيرة من دونها ولا سيما إن استوجب ذلك تكميم الأفواه واستبدالها بأفواه تعلي من شأن ابن سلمان.
بجميع الأحوال فإن سجل المملكة الحافل في هذا السياق لا يمكن إخفاؤه ولا يمكن نسيانه فالشواهد كثيرة و التقارير الدولية ذات الصلة دورية ومُحدثة، أضف إلى ذلك أن معدل الإعدام في السعودية تضاعف تقريباً منذ أن تولى الملك سلمان سدة الحكم في عام 2015، وعين ابنه محمد بن سلمان (صاحب رؤية 2030) في مناصب بارزة، كما إن تقارير المنظمات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان تتحدث عن الحقيقة السعودية وحقيقة المزاعم التي تروج لها، حيث أوضحت أحدث التقارير لعام 2024 اتجاهاً مثيراً للقلق في ارتفاع معدلات عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية، ولا سيما أنه تمّت متابعة ما لا يقل عن 172 عملية إعدام في العام 2023
ووفقاً لتقريرٍ صادر عن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فقد تضاعفت عقوبة الإعدام في السعودية بشكلٍ سنوي تقريباً في ظل حكم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووالده، وجاء في التقرير الذي نشرته المنظمة والجمعية الخيرية المناهضة لعقوبة الإعدام، بعنوان "إراقة دماء وأكاذيب: مملكة محمد بن سلمان للإعدام"، أنّ متوسط عدد الإعدامات ارتفع بنسبة 82% في ظل حكم محمد بن سلمان ووالده.
وبيّن التقرير أنّه في العام 2022، أعدمت السعودية 147 شخصاً، وهذا العدد يمثّل العدد الأكبر خلال العامين الماضيين مجتمعين، ويشمل ذلك 81 شخصاً أعدمتهم المملكة في يومٍ واحد في آذار 2022، في أكبر إعدامٍ جماعي في تاريخ السعودية، وهذا الأمر أثار تنديداً دولياً كبيراً.
وبين عامي 2021 و2022، أظهر التقرير أنّ هناك زيادة في الأحكام المنفذة بنسبة 119%، بينما كانت النسبة المئوية للزيادة بين عامي 2020 و2022 هي 444%.
وحسب هيئة حقوق الإنسان الرسمية، فقد تمّ تنفيذ 27 حكماً للإعدام في 2020 و67 حكماً في 2021.
وذكرت المنظمة الأوروبية أنّ محمد بن سلمان، صرّح في آذار 2022 خلال مقابلةٍ مع صحيفة "ذي أتلانتك" بأنّ "السعودية تخلّصت من عقوبة الإعدام، باستثناء فئة القصاص التي وردت في القرآن، وتقتصر على حالات قتل شخص آخر"، موضحاً أنّ "الأحكام التقديرية التي يُصدرها القاضي، أو الأحكام التعزيرية، ستتوقف خلال العامين أو الثلاثة المقبلة".
ولا يمكن نسيان الحكم على أستاذ القانون والمعارض السعودي بالإعدام لارتكاب جرائم مزعومة، بما في ذلك امتلاك حساب في "تويتر"، واستخدام "واتس آب" لنشر أخبار تعتبر "معادية" لرياض، وفقاً لوثائق المحكمة التي اطّلعت عليها صحيفة "الغارديان".
وحسب "الغارديان"، فقد مثّل اعتقال عوض القرني، 65 عاماً، في أيلول 2017، بداية حملة قمع ضد المعارضة من قبل ولي العهد الجديد آنذاك، محمد بن سلمان.
ويبدو أن انتهاكات السعودية في هذا المجال وصلت حتى إلى استمرار التمييز في تطبيق العقوبة حيث تستهدف السعودية في المقام الأول عاملات المنازل والمواطنين الأجانب ومرتكبي جرائم المخدرات من المستوى المنخفض.
ومنذ العام 2015، وافقت عائلة بن سلمان رسميًا على إعدام 1257 شخصًا وحتى دقة هذا الإحصاءات تظل موضع شك بسبب انعدام شفافية السلطة القضائية حيث رفضت الدولة تسليم البيانات الرسمية حول عقوبات الإعدام التي تحدث سنويًا في السعودية إلى الأمم المتحدة ويشير هذا التردد من جانب السلطات إلى أن العدد الفعلي لعقوبات الإعدام من المرجح أن يكون أعلى.
على أن «الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية» التي قام بها ابن سلمان منذ وصوله للسلطة، بما في ذلك السماح للمرأة بقيادة السيارة، لم تستطع أن تؤدِ النتيجة المرجوة وتصدير صورة «القيادة الحكيمة» التي يريد حكام المملكة تصديرها، بل إن حقيقة القمع السياسي المكثف ظلت مرافقة ل«الإصلاحات» المزعومة فقد وصف أحدث تقرير أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان بأنه "مؤسف"، ووصمة عار، وأن المملكة تنشغل في مساع للتشويش على ذلك السجل من خلال الترويج لأنشطة رياضية وترفيهية.
ولعل من الأمور المثيرة للجدل فيما يتعلق بموضوع عقوبة الإعدام في السعودية هو ما صرحت به دانة أحمد الباحثة في منظمة العفو الدولية لإحدى وسائل الإعلام حيث قالت "إنه في القضايا التي وثقتها المنظمة في السعودية، لم يكن هناك محامي دفاع أثناء الاعتقال أو الاستجواب"، وأضافت: "كل القضايا التي وثقناها لم يحصل فيها أي تحقيق بالتعذيب مع أن تفاصيل التعذيب موجودة في صك الحكم، أي أن الأشخاص الذين تم الحكم عليهم تكلموا عنها وطالبوا القاضي بتحقيق أو تقرير طبي أثناء المحاكمة، لكن بدل التحقيق، أصدروا حكماً بالإعدام"، ما يشير إلى الطريقة العشوائية التي تم بها تنفيذ الإعدام.
ختاماً يمكن القول إن الثابت الوحيد الذي يمكن الحديث عنه أن السعودية بكل صورتها «البراقة» راهناً لا تزال واحدة من أكثر دول العالم تنفيذا لعقوبة الإعدام.
3866
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال