لقد مر عام على توقيع اتفاق التطبیع بين رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو والإمارات العربية المتحدة، ونفّذت خلال هذه المدة سلطات أبو ظبي أي إجراء تُمليه تل أبيب لإرضاء قادة الكيان المحتل وهکذا أصبحت البلاد عمليا مستعمَرة لإسرائیل. وقد بذلت دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني جهودا مكثّفة لتطوير علاقاتهما في جميع المجالات، حيث تم توقيع اتفاقيات تعاون عدیدة بين الجانبين علنا، بما في ذلك، أمنية وعسكرية واقتصادية وسياحية وطبية وتنموية ونفطية وغازية، ويجري تنفيذ الكثير منها مع قوة کبیرة. إلا أن تنفيذ خطة تطبيع العلاقات بين البلدين تسبب في تكبد الشعب الإماراتي خسائر فادحة. ويمكن القول إن النتيجة الوحيدة الواضحة لهذا الاتفاق، وهي أساسا ضرر، دعم الكيان الصهيوني الشامل لـ” محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي، الذي أطاح بشقيقه، وأصبح عمليا رئيس الدولة وتحول إلی الشخص الأول في البلاد وإنه بالتعاون مع الصهاينة، يريد الاحتفاظ بعرش الحكومة بأي ثمن بعد حصوله عليها ومنع أي معارضة، خاصة أفراد العائلة المالكة، من العمل ضده في الداخل .

ومن أهم الأضرار التي لحقت بالإمارات العربية المتحدة في أعقاب الصفقة، الثقافية والأمنية. إذ أظهرت اتفاقية التسوية بين الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني أن دبي أصبحت وجهة جذابة لشباب إسرائيلين فاجرين، بحيث أنه إلى جانب الأبراج الكبيرة والسيارات الفاخرة، توسعت أعمال الدعارة وتوجه الشباب ورجال الأعمال الإسرائيليون إلیها، يجلبون معهم آلاف الدولارات ويجعلون فنادق  المدينة مرتعا لتعاطي الكحول والمخدرات و”البغاء”.

وعلى الرغم من تزايد الأضرار الاجتماعية وإشاعة الفجور والمشاكل الأمنية التي ظهرت في هذا البلد، فإن القرار الجديد للسلطات الإماراتية حوّل بلادهم إلى جنة الصهانية. ووفقا للوثائق التي حصلت عليها “إمارات ليكس”، منحت الإمارات العربية المتحدة حصانة قضائية وأمنية وضريبية وجمركية كاملة للإسرائيليين المقيمين فیها. كما أفادت الوثائق المسرّبة أن الإمارات فوّضت التحقيق حول جرائم الإسرائليين في جميع أنحاء البلاد إلى ممثلي جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، دون تدخل مسؤولين إماراتيين. كما يجب على كبار قادة الشرطة الإماراتية توفير الإمكانيات الكافية لإنشاء مكتب مستقل لضباط الشاباك والموساد إلى جانب مكاتب عملهم، وهذا فضلا عن توفير القوات والأجهزة والدعم اللازم لهم لتنفيذ عملياتهم المبرمجة. من ناحية أخرى، فإن هؤلاء الضباط قادرون على استغلال قدرات الشرطة الإماراتية لأي إجراء يخططون له.

إن تصرف السلطات الإماراتية بمنح حق الحصانة للصهاينة في مختلف المجالات، خاصة قضية الحصانة القضائية، نظرا لارتكابهم جرائم شتى على نطاق واسع في أنحاء هذا البلد، تسبب في تجاهل حقوق مواطنيها بسهولة، کما ستترتب علیه زيادة الجرائم أكثر من أي وقت مضى في هذا البلد.

المصدر ؛iuvmpress.news