خلال الأشهر الأخيرة الماضية واجه اقتصاد الكيان الصهيوني عواصف هائلة [1]، ولولا الدعم الهائل من قبل الحكومات الغربية و وسائل الإعلام الغربية التابعة لها المقدم للنظام الصهيوني، لانهارت حكومة الكيان من الداخل منذ زمن طويل. إن مسألة الاقتصاد، التي تعد من أهم العوامل المؤثرة في نجاح أو فشل الحكومات من حيث التقييم، كانت متغيرة للغاية بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في الأراضي المحتلة وخاصة في الأشهر الأخيرة.
إن المشاكل التي خلفتها عملية طوفان الأقصى وآثارها الجانبية على الاقتصاد ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، أدت إلى انخفاض كافة المؤشرات الاقتصادية في الأشهر الأخيرة. إن عدم الاستقرار في الوضع الاقتصادي داخل الكيان سيظهر أيضًا في مجالات أخرى ومن جوانب مختلفة في الحياة لدى النظام الصهيوني. و دراسة أبعاد التدهور الاقتصادي تتطلب نظرة أكثر شمولاً، وهو ما سنتناوله بمزيد من التفصيل في هذا المقال؛
زيادة معدل البطالة: من أهم الإحصاءات الاقتصادية التي تظهر نجاح حكام الدولة في البلاد هو ارتفاع أو انخفاض معدل البطالة بين الأشخاص الذين يبحثون عن عمل. وفي هذا السياق، وخاصة في الأشهر الأخيرة وبعد عملية طوفان الأقصى و سوء الأوضاع الأمنية في الأراضي المحتلة، ارتفعت نسبة البطالة في النظام الصهيوني. وبالنظر إلى الهجرة العكسية للعديد من المستوطنين الصهاينة، فإن توقع وجود اتجاه إيجابي في إحصاءات التوظيف مستبعد على المدى القصير، وتحاول حكومة نتنياهو الحد من المشاكل القائمة من خلال جذب وكسب المساعدات الاقتصادية الدولية. ومن أهم النقاط التي يجب الإشارة إليها في هذا المجال هو انخفاض إنتاج المنتجات الزراعية (2) بسبب قلة المزارعين وخطورة الأراضي الزراعية التابعة للنظام بسبب القصف غير المنتظم على هذه المناطق من قبل الجيش، والذي في حال واجه هذا القطاع مشاكل وقلة في الإنتاج الزراعي داخل الأراضي المحتلة سيواجه الشعب لدى النظام مشاكل كبيرة في تأمين وتلبية الاحتياجات الغذائية اللازمة للمعيشة.
اضطراب في العلاقات التجارية: قضية أخرى مهمة جداً في العلاقات التجارية والتي ستؤثر بشكل مباشر على لقمة العيش لدى الشعب هناك هي مسألة انتظام الاستيراد والتصدير والتنسيق مع دول المقصد لتلبية احتياجات سكان النظام والذي بدأ يعاني من تدني مستوى العلاقات التجارية مع مختلف الدول حول العالم بعد عملية طوفان الأقصى ويمكن ملاحظة هذه المشكلة بوضوح خلال الأشهر السابقة(3)، فمثلاً خفضت دول أمريكا اللاتينية مستوى علاقاتها التجارية مع النظام الصهيوني بعد مجزرة جيش النظام في قطاع غزة، وهذه المشكلة سببت ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق الاحتلال المختلفة ونتيجة لذلك واجه الصهاينة صعوبات كثيرة في مجال توفير مستلزماتهم خلال الأشهر الاخيرة.
الركود الشديد في مجال السياحة: من سياسات الكيان الصهيوني عبر التاريخ الاهتمام بموضوع السياحة والاستثمار بكثافة في هذا القطاع، ليتمكنوا بهذا التكتيك من تقديم المنطقة الفلسطينية المحتلة على أنها منطقة جاذبة للسائحين و المهاجرين وشعوب العالم، ولكن في الأشهر الأخيرة، وبسبب انعدام الأمن في الأراضي المحتلة، واجه قطاع الصناعة السياحية في النظام انخفاضًا ملحوظًا(4) مما تسبب في انخفاض دخل هذه الصناعة و انخفاض عدد السياح الأجانب في الأراضي المحتلة كما حدث في الانتفاضة الثانية عام 2004 . هذا الأمر سيتسبب في استمرار الركود في اقتصاد النظام و ارتفاع معدل البطالة في هذه الصناعة وسيجعل الآفاق الاقتصادية للنظام أكثر صعوبة، وبالنظر إلى العمليات العسكرية المستمرة لجيش النظام في الشمال والجنوب، يبدو من غير المرجح أن تخرج هذه الصناعة من الركود التي تواجهه في الوقت الحالي.
بشكل عام، لا بد من القول إن عملية طوفان الأقصى سببت صعوبات كثيرة لاقتصاد النظام الاسرائيلي، وعملية نمو النظام الاقتصادي الإسرائيلي الشبيهة بالمنشطات بدعم من الحكومات الغربية، أوصلت النظام الإقتصادي الى حالة البقاء تحت العناية المستمرة لسنوات طويلة، وقد انهارت هذه المنظومة بسبب عملية طوفان الأقصى، كما إن الحصار المفروض من قبل محور مقاومة على النظام في البحر و تعليق الدعم الكبير من قبل الحكومات الغربية سيؤثر بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية اللصهوينة، ولن تتم تلبية احتياجات شعب هذا النظام بسهولة. وأيضاً، توسيع العمليات العسكرية لجيش النظام في المنطقة الحدودية مع لبنان يمكن أن يكون الضربة الأخيرة القاسمة لظهر الاقتصاد الاسرائيلي المحتضر، ولهذا السبب قرار قادة النظام الصهيوني ببدء العمليات العسكرية في الحدود مع لبنان يسير ببطء شديد .
333
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال