16
في عام 2011، بدأت موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تونس بعد أن أضرم الشاب التونسي محمد البوعزيزي النار في نفسه، وانتشرت تدريجياً إلى دول عربية أخرى في المنطقة.
أكدت هذه الاحتجاجات الشعبية بشكل أکبر على تغيير الحكام الديكتاتوريين، وتشكيل حكومة ديمقراطية وشعبية.
هذه الحركة التي سميت في سياق مفاهيم مثل الثورة العربية والصحوة الإسلامية والانتفاضة العربية، تمكنت من تحدي نظرية کون الشرق الأوسط العربي استثناءً من أجل تحقيق الديمقراطية، ولهذا السبب جذبت الكثير من الاهتمام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
في غضون ذلك، في البحرين، وبالتزامن مع بداية الاحتجاجات في دول مثل تونس ومصر وليبيا وغيرها، بدأت الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة آل خليفة في 14 فبراير 2011، وفي 22 فبراير من ذلك العام، تجمع أكثر من 100 ألف متظاهر في ساحة اللؤلؤة.
لكن الحركة الثورية للشعب البحريني قمعت بشدة من قبل الحكومة، ولم تنجح في تحقيق أهدافها الأصلية.
والآن، بعد عقد من انطلاق الحركة الاحتجاجية الشعبية البحرينية، فشل النظام في استعادة شرعيته المفقودة، ولا تزال الذكرى السنوية للاحتجاجات تتسم بسياسات خلق مناخ أمني وتقييد الحريات السياسية والاجتماعية.
في غضون ذلك، فإن دراسة الأبعاد المختلفة للحركة الاحتجاجية البحرينية على مدى العقد الماضي، تشکل موضوع هذا المقال.
جذور وأسباب الثورة البحرينية
كانت الحكومة في البحرين وراثيةً دائماً، وقد بدأت ثورة البحرين عام 2011 بينما كان 70٪ من سكان البلاد الشيعة يعيشون تحت الحكم الاستبدادي لأقلية آل خليفة السنية، وهو ما أدی بهم إلی الاحتجاج علی هذا النظام العائلي.
ظلت هذه الاحتجاجات لا مركزية حتى عام 2011، ولكن منذ عام 2011، بالتزامن مع بداية الاحتجاجات الشعبية في دول عربية أخرى في المنطقة، أصبحت هذه الاحتجاجات أكثر جديةً وتركيزًا. وقد وصل الوضع إلى درجة أن المصادر الغربية تعتبر الثورة الشعبية واحدةً من أطول الاحتجاجات وأكثرها سلميةً في العالم العربي.
لدراسة أسباب وجذور الثورة البحرينية يمكن الإشارة إلى أن حكومة آل خليفة ليست ذات طبيعة شعبية، وبعد قبول الانتداب البريطاني في عام 1820، بمساعدة هذا البلد، تمكنوا من الاستيلاء على السلطة في البحرين، وهو ما رفضته أغلبية الشعب واحتجت عليه.
كما أن عدم مشاركة الشيعة في هيكل السلطة والإدارة، والتمييز ضد غالبية 70٪ من الشيعة في البلاد، ونوع الهيكل الدستوري والسلطات الحاكمة، حيث بحسب الدستور البحريني ليس للشعب دور في تعيين الحاكم أو رئيس الوزراء، وعدم وجود انتخابات حرة ووجود ملكية مطلقة، من الأسباب الأخری لانتفاضة الشعب البحريني في عام 2011.
أحوال شيعة البحرين
من الناحية الاجتماعية، فإن أهم مشكلة في البحرين هي التمييز في المجتمع. من جهة، التمييز بين أسرة آل خليفة والطبقة الحاكمة مع الطبقات الأخرى، ومن جهة أخرى، انتشار التمييز الديني بين الشيعة والسنة.
هناك عالمان مختلفان في البحرين. الأول هو العالم الغني للعائلة الحاكمة والدبلوماسيين وأصحاب الشركات والبنوك الأجنبية، والآخر هو العالم الفقير الذي يضم سکان الأحياء والمدن الفقيرة.
إن أفراد عائلة آل خليفة دائمًا متقدمون على الآخرين في كل الأمور، والجدارة لا معنى لها في المجتمع البحريني. كما أن التمييز الأساسي في المجتمع البحريني هو التمييز ضد الشيعة في هذا البلد، الذين طالما تم الاشتباه بهم ومورس التمييز ضدهم من قبل الأسرة الحاكمة.
دينياً، يتم تعيين السنة في معظم الوزارات؛ وهذا بينما النظام الملكي في البحرين موروث، ويكون للملك سلطة مطلقة في جميع الأمور وفقًا للدستور الجديد.
وبالتالي، فإن عودة المنفيين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر عن تشكيل الأحزاب والأنشطة السياسية والدينية، وحرية التعبير والصحافة، ووقف اعتقال المناضلين ورفع الرقابة، هي أهم المطالب السياسية للشعب البحريني، وقد ثاروا مرات عديدة لتلبية هذه المطالب.
ففي عام 1938، على سبيل المثال، طالب العمال البحرينيون بتشكيل برلمان ونقابات عمالية، وفي مظاهرات مماثلة عام 1965، أضيف إلى المطالب السابقة الحق في تنظيم التجمعات السياسية وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
وفي الوقت نفسه، فإن نهج آل خليفة القمعي تجاه الشيعة في البلاد، جعل البحرين واحدةً من أسوأ دول العالم من حيث حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية؛ لأن حكام هذا البلد لا ينتبهون للاحتجاجات الشعبية والحريات المدنية وسيادة القانون ومحاربة الفساد.
وحسب منظمات دولية، فقد تراجعت البحرين 17 مرتبة من حيث الحريات العامة، وهي من بين 35 دولة تراجعت من حيث الحريات العامة.
ولذلك، كان إلغاء جميع الاعتقالات السياسية، ومحاكمة المسؤولين الفاسدين، والإصلاحات السياسية العميقة في هذا البلد، من بين توصيات المنظمات الدولية للبحرين، ليتحسن بهذه الطريقة الوضع السياسي في هذا البلد.
خصائص الحركة الشعبية البحرينية
تقوم الحركة الثورية للشعب البحريني فكرياً وعقائدياً على إرادة الديمقراطية وإقامة نظام تمثيل سياسي ومساءلة الحكومة أمام حكم القانون، على أساس إرادة الشعب والانتخابات الحرة.
في الواقع، على الرغم من حقيقة أن غالبية الحركة الثورية للشعب البحريني هم من الشيعة، إلا أن رغبة الحركة لم تكن بأي حال من الأحوال قائمةً على الطائفية وتشكيل حكومة استبدادية مثل نظام آل خليفة، بل كانت الأهداف الأساسية للثورة هي العدالة والديمقراطية.
كما أن ثورة الشعب البحريني كانت سلميةً منذ البداية، وركزت فقط على الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد؛ ومع ذلك، بعد أن وصف حمد بن عيسى آل خليفة هذه الثورة بأنها ثورة البلطجية وأمر بقمع المتظاهرين، تأثرت الثورة الشعبية البحرينية بقمع وعنف آل خليفة.
لهذا السبب، وعلى الرغم من إصرار وجهود قادة الثورة البحرينية على تجنب العنف والاحتجاجات السلمية، إلا أن النهج الأمني للحكومة البحرينية وتحريض دول مثل السعودية على التعامل مع المحتجين، جعل ساحة اللؤلؤة ساحة قمع الثوار، وقد أدى ذلك إلى توقيف أو إبعاد أو تجريد أكثر من 11 ألف بحريني من الجنسية لأسباب مختلفة.
عقد من العلاقة بين النظام والمعارضة البحرينية
بعد 11 عامًا من الثورة البحرينية، وعلى الرغم من احتجاجات المتظاهرين في البلاد لتحقيق الإصلاح والحريات السياسية، استمرت حملة قمع المعارضة في الممارسة العملية، وتغير المناخ السياسي أكثر فأكثر لصالح آل خليفة، مما أدى إلى تعزيز أسس الحكم الاستبدادي في البلاد.
على مدى عقد من الزمان بعد الثورة، لم تدخر عائلة آل خليفة أي جهد لقمع أو إضعاف أو تقييد منتقديها، وفي السنوات الأخيرة قامت بسجن وإدانة قادة الثورة البحرينية.
وتحدث هذه الإجراءات في الوقت الذي أُدين فيه العديد من قادة الثورة في محاكمات صورية، وسُجنوا لفترات طويلة أو تم إبعادهم. وأحزاب المعارضة أيضًا، مثل الوفاق، اعتبرها النظام غير قانونية وقام بحلها.
ونتيجةً لذلك، خلال هذه السنوات، لم تكن الحكومة البحرينية مرنةً في مواجهة معارضيها فحسب، بل لجأت أيضًا إلى القوة لإضعاف الثورة وإزاحة قادتها.
القادة الروحيون والسياسيون للانتفاضة البحرينية
من قادة الثورة البحرينية يمکن الإشارة إلی الشيخ عيسى قاسم والشيخ علي سلمان وعبد الوهاب حسين، وفي السنوات الأخيرة، سُجن كل من هؤلاء القادة أو أدينوا بذرائع كاذبة.
آل خليفة على سبيل المثال، أسقط جنسية الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الروحي للثورة البحرينية، وفي عام 2017 حكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ ومصادرة الممتلكات.
كما حكم على الشيخ علي سلمان زعيم حزب الوفاق – أكبر حزب شيعي في البحرين – بالسجن المؤبد، وقد أدانت منظمة العفو الدولية إجراء الحكومة البحرينية هذا. كما حكموا على عبد الوهاب حسين بالسجن المؤبد، بصفته مؤسس حركة الوفاء الإسلامية ومطلق الثورة البحرينية.
سياسات نظام آل خليفة؛ من قمع الثورة إلى الوعد بالإصلاح
من مطالب المتظاهرين في سبتمبر 2011، کان إجراء انتخابات نيابية حرة وإصلاحات سياسية، وعزل رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة لينتخب بديله من قبل الشعب في انتخابات مستقلة.
وفي هذا الصدد، وبعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية عام 2011 وعدم قدرة الحكومة على قمع الانتفاضة الشعبية، قدم حكام البحرين وعودًا للمتظاهرين في اتجاه الإصلاح السياسي.
وفي أبريل من ذلك العام، جرت محادثات بين ولي عهد البحرين وقادة المحتجين، دعا بعدها آل خليفة إلى انتخابات وتشكيل برلمان بحريني بهدف تهدئة المحتجين.
وعلى الرغم من موافقة الحكومة البحرينية على ذلك في البداية، ولکن استمرت الهندسة الانتخابية في منع المتظاهرين من تحقيق هدفهم من الاحتجاج. لأنه لو أجريت انتخابات حرة ومستقلة، لكان الشيعة في هذا البلد، الذين يشكلون 70٪ من سكان البحرين، قادرين على الفوز بأغلبية مجلس النواب، بينما في الواقع لم يحدث هذا.
كما قمعت أسرة آل خليفة خصومها وقضت عليهم بمساعدة السعودية والإمارات، خلال عملية تسمى درع الجزيرة، بعد محاولتها إغواء المحتجين، لتغلق بهذه الطريقة الباب لأي تسوية ومفاوضات مع منتقديها.
الأهمية الإقليمية والدولية لتطورات البحرين
لطالما جذبت البحرين انتباه دول مثل الولايات المتحدة والسعودية بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
في عام 1971، دخلت البحرين في تحالف عسكري مع الولايات المتحدة، ومنحت بموجبه قاعدة الجفير العسكرية لهذا البلد. كما قدمت قواعد أخرى هي “المحرق” و”الهملة” لقوات الرد السريع الأمريكية في البحرين.
والأهم من ذلك، يتمركز الأسطول الأمريكي الخامس أيضًا في هذا البلد، مما يدل على أهمية هذا البلد الصغير للدور العسكري الأمريكي في الخليج الفارسي.
أيضًا، نظرًا لقربها الجغرافي من المناطق الغنية بالنفط في شرق السعودية، حاول حكام الرياض منذ سنوات الحفاظ على البحرين كحليف. ونظراً لوجود الشيعة في شرق السعودية، فإن أي تغيير في حكومة البحرين يمكن أن يصبح حافزًا لشيعة هذا البلد، الذين تعرضوا دائمًا للقمع من قبل الحكام السعوديين.
بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن غالبية السكان في البحرين هم من الشيعة، والخلفية التاريخية المشتركة مع إيران، كان من الممكن في حال حدوث تغيير في هيكل الحكومة البحرينية، أن تصبح البلاد حليفةً لإيران في مستقبل.
ولهذا السبب، جاءت السعودية، إلى جانب الإمارات ومع الضوء الأخضر الأمريکي والبريطاني، إلى البحرين تحت اسم عملية درع الجزيرة وقمعت المتظاهرين، للحفاظ على نفوذها السياسي والعسكري في هذا البلد، من خلال الحفاظ على حكم آل خليفة ودعمه؛ لأن أي تغيير في هيكل الحكومة البحرينية كان ضد إرادة ومصالح الدول الخليجية الرجعية والولايات المتحدة.
انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين
حملة القمع العنيفة التي شنتها الحكومة البحرينية على المعارضين، وخاصةً المعتقلين أدت إلى تشكيل لجنة تحقيق بتكليف من الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وبتشكيل هذه اللجنة، أصبح خمسة محامين دوليين وخبراء في حقوق الإنسان من دول مختلفة، أعضاءً في هذه اللجنة.
وعقب تشكيل هذه اللجنة، نُشر تقرير عن المعاملة العنيفة للمتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية، وانتهاك الحقوق الأساسية للمعتقلين. ولفت التقرير إلى وجود أدلة على اعتقالات واسعة النطاق خلال التظاهرات السلمية، وسوء معاملة وتعذيب السجناء، ومشاكل قانونية أثناء محاكمة المتهمين، واحتجاز نشطاء شيعة، وقتل ما لا يقل عن 35 شخصًا بينهم خمسة مسؤولين حكوميين.
رداً على استنتاج أعضاء اللجنة، تعهدت الحكومة البحرينية بعدم تكرار الأحداث التي أعقبت الاحتجاجات في الأشهر الأولى من عام 2011، وتعويض الضحايا.
ولکن بعد مرور أكثر من 10 سنوات على نشر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لم يفِ حكام هذا البلد بأيٍّ من التزاماتهم فحسب، بل استمروا خلال هذه السنوات في سلوكهم القمعي المتمثل في أفعال مثل الاحتجاز والحرمان من الجنسية والترحيل والسجن والتعذيب، دون عقاب جاد من جانب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.
قضية تطبيع العلاقات وتوسيع الهوة بين الحكومة والشعب
بعد أن قدمت إدارة ترامب “اتفاقات أبراهام”، انضمت بعض الدول العربية، بما في ذلك البحرين، إلى صفوف تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وکانت البحرين رابع دولة عربية تبدأ علاقاتها مع إسرائيل.
وقد حدث ذلك في الوقت الذي دعم فيه الشعب والرأي العام في البحرين القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة، واعتبروا، من خلال دعم القضية الفلسطينية وتحريرها، تطبيع العلاقات مع إسرائيل خيانةً لهذا المثل الأعلى.
في الواقع، لم تنتبه الحكومة البحرينية للرأي العام لأهل هذا البلد فيما يتعلق بمسألة تطبيع العلاقات مع الکيان الصهيوني، الأمر الذي جعل هذا الأمر مصدراً جديداً لتراكم الاستياء العام من حكومة آل خليفة.
وفي هذا الصدد، وبعد مرور عام على تطبيع العلاقات البحرينية مع إسرائيل، احتج الشعب البحريني مرارًا وتكرارًا وأعرب عن معارضته لهذه القضية، وهو ما قوبل بالقمع والعنف من قبل قوات الأمن البحرينية.
وبعد زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد للبحرين في أكتوبر من هذا العام، نزل أهالي هذا البلد، وخاصةً جزيرة سترة، إلى الشوارع للاحتجاج على هذه الزيارة وافتتاح السفارة الإسرائيلية في المنامة. وقد قوبلت هذه الاحتجاجات بعنف قوات الأمن البحرينية، وإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
آفاق ومستقبل احتجاجات الحركة الشعبية البحرينية
بعد مضي أكثر من عشر سنوات على الثورة الشعبية في البحرين الهادفة إلى إصلاح السياسة وتغيير الدستور،لم يؤد ذلك إلى التغيير فحسب، بل أظهرت دراسة الوضع في البلاد أن الحريات السياسية والمدنية كانت مقيدةً بشكل أكبر من قبل الحكومة البحرينية في السنوات التي تلت الثورة، وازداد نهج آل خليفة الاستبدادي، وكذلك إجراءاته القسرية ضد المعارضة والمنتقدين.
وفي هذا الصدد، كتب موقع “بريد المنامة” في تقرير نقلته وكالة أسوشيتد برس بتاريخ 13 فبراير 2021: “إن احتجاجات الشعب البحريني، التي اندلعت عام 2011 للمطالبة بالحريات السياسية والمدنية والإطاحة بالنظام السياسي لآل خليفة في العاصمة البحرينية، يتم قمعها بوحشية. وخلال هذه الفترة، استمر قمع المعارضة بمختلف أشكاله من قبل نظام آل خليفة في البحرين. لم تستهدف السلطات البحرينية الجمعيات السياسية الشيعية والزعماء الدينيين منذ عام 2011 فحسب، بل استهدفت أيضًا نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين ومستخدمي الإنترنت، وصعدت من المحاكمات الجماعية، وحلت الأحزاب السياسية، ونفذت حملات قمع واسعة النطاق ضد المواطنين البحرينيين، وخاصةً الشيعة. وبعد عقد من الزمان، يقول النشطاء السياسيون والحقوقيون داخل البحرين وفي المنفى، إن الحريات السياسية والحقوق المدنية في بلادهم أقل بكثير مما كانت عليه في عام 2011. يتهم نظام آل خليفة المعارضة بمحاولة تقويض النظام السياسي في البلاد كجزء من مؤامرة، وبالتالي يواصل الجيش وقوات الأمن قمعهم، في حين أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، برئاسة شريف بسيوني وخبراء آخرين، لم تجد أي دليل على ذلك. ومع ذلك، تتواصل احتجاجات الشعب البحريني لنيل حقوقه وإقامة ديمقراطية دينية يكون للشعب فيها دور في الحكم، والجماعات السياسية والنشطاء القانونيون والمدنيون في هذا البلد، يصدرون بيانات تطالب الناس بالمثابرة في نيل حقوقهم”.
أخيرًا، يمكن القول إنه بعد أكثر من عشر سنوات على الثورة الشعبية في البحرين، وعلى الرغم من الوعود التي قطعتها حكومة آل خليفة للمتظاهرين بإجراء إصلاحات سياسية، لم يطرأ أي تغيير في هذا الصدد عملياً، والحكومة البحرينية، بالاعتماد على القوة العسكرية الأجنبية ودعم دول مثل الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومؤخراً الکيان الصهيوني، تحاول قمع معارضيها، دون الاهتمام بمطالب غالبية الشعب.
لکن رغم نجاح النظام في منع تغيير الهيكل الحكومي في البحرين، على غرار ما حدث في تونس وليبيا، إلا أنه في الواقع يواجه تراكمًا متزايدًا للمعارضة الشعبية والاحتجاجات، الأمر الذي سيتحدى شرعية هذه الحكومة والقبول الشعبي لها على المدى الطويل، وأي شرارة في المجال السياسي لهذا البلد سيكون لها القدرة على التحول إلى حريق هائل ضد بقاء حكومة آل خليفة.
المصدر: الوقت
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال