التحديات الكبيرة التي تواجه اللاجئين الإسرائيليين في المناطق الشمالية
بعد مضي أكثر من ثمانية أشهر على اندلاع حرب في غزة وتبادل إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحزب الله، لا يزال الشريط الأمني الذي تم إنشاؤه على الحدود الشمالية للأراضي المحتلة مهجوراً. العديد من السكان قد تركوا منازلهم، وأغلقت الأعمال، وأصبحت الكليات والمدارس فارغة. بالطبع هناك عدد قليل من الأشخاص الذين بقوا في المستوطنات المهجورة، بما في ذلك المزارعين الذين اضطروا للبقاء بسبب عملهم، ولكن الغالبية العظمى لم تعد هنا. حوالي 62 ألفًا من سكان الشمال تم إخلاؤهم رسميًا، بالإضافة إلى حوالي 30 ألفًا غادروا طواعية. [1]
كما أعلن مركز "صمود الجليل الغربي والشرقي" في تقرير له في هذا السياق: "على سبيل المثال، في منطقة متولا، يتم تدمير المنازل يوميًا بصواريخ مضادة للدبابات، مما يسبب ضغطًا وقلقًا وقلقًا كبيرًا للسكان المحليين. وانتشر السكان من المناطق الشمالية بعد إخلاء منازلهم في أكثر من 400 فندق. إنهم غير متأكدين متى سيعودون إلى منازلهم".
وفقًا للتقارير المقدمة من قبل هذا المركز، فإن أبرز المشاكل التي يعاني منها اللاجئون هذه الأيام تشمل: الخوف، عدم معرفتهم متى سيعودون إلى منازلهم، مشكلات الحياة في الفنادق، وقلق الآباء حيال عدم قدرتهم على تأمين سلامة أطفالهم في المستقبل.[2]
وفقًا لأحدث مسح أجري حوالي 28% من الأشخاص الذين تم تهجيرهم من الحدود الشمالية لا ينوون العودة إلى منازلهم أبدًا، وحوالي 46% منهم سيعودون إلى منازلهم إذا أتيحت لهم الفرصة، بينما حوالي 26% لم يتخذوا قرارهم بعد. في غضون ذلك، 65% من العائلات اللاجئة غير راضية عن الحلول السكنية التي تقدمها الدولة لهم. يغطي هذا الاستطلاع أيضًا النظام الصحي بين السكان، حيث إن 63% من سكان الشمال لا يرون أن وضعهم النفسي جيد، و65% منهم ليسوا تحت علاج نفسي.[3]
نظرًا لهذه الظروف، تم إخلاء 16,710 طالب من 43 مستوطنة في المنطقة الشمالية وإرسالهم إلى المؤسسات التعليمية القائمة أو المؤقتة في مناطق أخرى. وتواجه المدارس أيضاً التي أنشِئت في هذه المراكز نقصًا في المعلمين والموظفين، ونقصًا في الفصول الدراسية، وصعوبة في تنفيذ خطة المنهج الدراسي نظرًا للتغيرات المستمرة.[4]
استمر هذا الوضع على مدار الأشهر الثمانية الماضية، والآن على أعتاب نهاية العام الدراسي الرسمي 2023 - 2024، يبدو أنه حتى في العام الدراسي القادم، لن يحصل طلاب الشمال على الدراسة اللازمة في المدارس التي يدرس فيها الطلاب، وكذلك المستوطنات القريبة من المناطق المهجرة، تعاني من نقص كبير في الكوادر التعليمية والموارد البشرية.
في هذا السياق، يبذل المسؤولون جهودًا لافتتاح مؤسسات تعليمية في الجزء الجنوبي من هذه المنطقة، ولكن من المتوقع ألا تكون جاهزة في الوقت المناسب. حتى في المستوطنات التي لم تُخلى بعد حيث تعمل أنظمة التعليم بشكل جزئي ومحدود. وهناك أيضًا نقص في الكوادر التعليمية مما يؤدي إلى تدهور كبير في الخطة التعليمية، والخوف الكبير هو أن الذين فقدوا السنة الدراسية الحالية قد يفوتون السنة القادمة أيضًا. في السنة الدراسية التي مرت تحت قصف الحرب كان الطلاب يدرسون حوالي أربع ساعات في اليوم، وفي بعض الأماكن فقط أربعة أيام في الأسبوع تحت إشراف الكادر التعليمي.[5]
نظرًا لهذه المشكلات، كشفت الأخبار والتقارير والاستطلاعات أن أحد الآثار الأخرى لحرب غزة هو خلق أزمة نفسية حادة بين الشباب والمراهقين الإسرائيليين، وخاصة سكان المناطق الحدودية الذين تم تهجيرهم. بناءً على ذلك أظهرت إحدى التقارير أن الإدمان على المخدرات والكحول قد ازداد بينهم، حيث أفاد 53% بظهور أعراض نفسية جسدية مقارنة بـ 46% في عام 2023. كما أنه قد عانى 45% من أعراض نفسية و30% من أعراض جسدية مرة واحدة على الأقل يوميًا خلال الأشهر الأربعة الماضية. وفي ذات السياق، لم يبادر أكثر من نصف الشباب الذين يعانون من مشكلات نفسية للذهاب والحصول على المساعدة.
وفقًا لهذه الدراسة، فإن 98% من المراهقين في المناطق الشمالية والجنوبية المعنية بالحرب، بسبب تعرضهم لتطورات وأحداث سلبية شديدة بمستويات متوسطة وعالية أحياناً خلال الحرب، فإن وضعهم من حيث أعراض الاكتئاب والقلق ليس جيدًا. لذا وُجد أن معدل الإدمان على المشروبات الكحولية والقمار والماريجوانا قد ارتفع من 8.9% في عام 2019 إلى 28.3% في العام الحالي. وبشكل أدق، فإن 30% من الشباب الذين تم تهجيرهم بسبب الحرب يستهلكون الكحول، وهو ما يمثل زيادة تتجاوز 10% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2023.[6]
على الرغم من كل هذه القضايا، فإن الأخبار التي انتشرت في الشهرين الأخيرين في وسائل الإعلام العبرية تشير إلى تعزيز احتمال وقوع حرب كبيرة ضد حزب الله. وتأتي تهديدات المسؤولين العسكريين في الكيان الصهيوني في وقت كشف فيه المفتش العام يوم 7 تموز عن عدم استعداد هذا الكيان على الإطلاق لإخلاء السكان من الحدود الشمالية في حال اندلعت حرب شاملة ضد حزب الله. جاء في هذا التقرير أن مسألة إخلاء السكان تشمل كيفية إخلائهم وإسكانهم في الفنادق. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى الخلافات بين وزارتي الداخلية والدفاع، وأكد أن: «موقف وزارة الدفاع هو أن وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية التعامل مع المواطنين والرد على استفساراتهم، سواء تم إخلاؤهم طوعًا من قبل الحكومة أو بصورة مستقلة من منازلهم».[7]
لذا، فإن أكبر قضية داخلية تواجه إسرائيل حاليًا هي تنظيم سكان الحدود الشمالية، وهذه المسألة أصبحت ذات أهمية كبيرة حتى أن نتنياهو يعتبرها واحدة من أهدافه المعلنة، وهي إعادة المهجرين إلى منازلهم في الشمال.
251
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال