واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية حملتها القمعية والاستيطانية في منطقة “مسافر يطّا” الفلسطينية، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات، بينهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات.

وللإشارة فإن الفلسطينين في هذه المنطقة يتعرضون بشكل دائم للضرب بالعصي، وإلقاء الحجارة عليهم من طرف المستوطنين، وإطلاق كلاب تهاجم الرعاة وأغنامهم، فضلاً عن تعرضهم لإضرام النار في حقولهم وقطع أشجارهم.

وبحسب أخر التقارير الميدانية، قام مستوطنون من المستوطنة القريبة في الخليل، بمساعدة جيش الاحتلال، بالاعتداء الجسدي على نشطاء وسكان “مسافر يطا”، كما كثفوا محاولاتهم لطرد الفلسطينيين من منازلهم.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب حكم المحكمة الإسرائيلية العليا العام الماضي بأن هذه المنطقة تقع تحت “منطقة إطلاق النار” للجيش الإسرائيلي، وأنه يمكن طرد السكان الفلسطينيين من المنطقة.

على الرغم من أن أكثر من 3000 فلسطيني يعيشون في “مسافر يطا”، موزعين على 14 قرية صغيرة، فقد حذرت مجموعات حقوقية من أنه يمكن لجيش الاحتلال إجبار السكان على إخلاء المنطقة وتهجيرهم قسراً في أي لحظة، بعد أمر المحكمة.

وكان مستوطنون إسرائيليون تحت حماية جنود الاحتلال، قد اقتحموا المنطقة مؤخراً، وهاجموا الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما في ذلك الأراضي الزراعية، كما أطلق بعض المستوطنين مواشيهم للرعي في الأراضي الزراعية المملوكة للفلسطينيين، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة. في الوقت نفسه، أضرم آخرون النيران في محاصيل الفلسطينيين، كما منعت المواشي الفلسطينية من الرعي في مناطق الرعي المجاورة.

وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي، مهد جيش الاحتلال في أعقاب قرار المحكمة العليا، الطريق للمستوطنين لبناء ستة بؤر استيطانية جديدة ورعي ماشيتهم في المنطقة. ومع ازدياد التهديدات بالتهجير القسري، تصاعدت كذلك مقاومة هذه الانتهاكات، وبالرغم من القمع المستمر الذي يمارسه الاحتلال على المحتجون، ينظم الفلسطينيون احتجاجات ومظاهرات منتظمة ضد أعمال العنف والهجمات التي يشنها المستوطنون والجيش “الإسرائيلي”.

كما ناشد الفلسطينيون المجتمع الدولي ومجموعات حقوق الإنسان للضغط على “إسرائيل” لإنهاء الانتهاكات المستمرة بهدف الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. ومؤخراً، كررت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا النداء، داعيةً المجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائم الحرب المستمرة، وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها في تحد سافر للقانون الدولي.

و بدوره أشار المدير العام لمنظمة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق” إلى أن السبب في تكثيف أنشطة الاستيطان، والضم الإسرائيلي في الآونة الأخيرة يعود إلى تراجع الضغط الدولي، وعدم التدقيق بانتهاكات حكومة الاحتلال.

وبحسب التقارير الحديثة، تخطط “إسرائيل” لبناء وتوسيع 10 مستوطنات وبؤر استيطانية إسرائيلية، بالرغم من أن الفلسطينيين في المنطقة يعيشون  ظروفاً معيشية صعبة، ويقطنون عادة في كهوف تحت الأرض، بسب عدم حصولهم على تصاريح بناء قانونية.

وتعد التجمعات السكنية الـ 38 في منطقة “مسافر يطا” من أضعف التجمعات في الضفة الغربية، فخدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء لديهم محدودة إن لم تكن شبه معدومة.

المصدر: البعث