الحصانة من الملاحقة.. أداة النظام البحريني للتهرب من جرائمه

عمد النظام البحريني في أكتوبر/تشرين الأول 2002، إلى إصدار المرسوم عدد 56 الذي يمنح حصانة من الملاحقة لمسؤولي الحكومة، ما شكل أداة رئيسية للتهرب من جرائمه حتى اليوم.

قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن المرسوم المذكور جاء تخفيفا للضغط الذي يواجهه النظام الخليفي بسبب الأزمة السياسية والحقوقية والسمعة سيئة الصيت لانتهاكات جهاز أمن الدولة.

وبحسب المنتدى لا تقتصر مخالفة المرسوم بقانون (56) على أحكام الدستور، بل تمتد هذه المخالفة لأحكام ومبادئ الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخصوصا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر/ كانون الأول للعام 1984، والتي انضمت إليها البحرين سنة 1998، فصارت جزءا من التشريع الوطني لمملكة البحرين.

رغم رصد حالات انتهاكات قبل 2011 بعد صدور دستور 2002 بإرادة منفردة، فإنَّ الانتقادات الحقوقية الدولية لما حدث من انتهاكات حقوقية بعد 14 فبراير/شباط 2011 تسبب بأن تذهب السلطات البحرينية في يوليو/تموز 2011، ردا على الضغوط الدولية، بقرار الملك حمد لإنشاء “اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق” (اللجنة البحرينية) للتحقيق في المزاعم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الحملة الأمنية في فبراير/شباط 2011.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أصدرت اللجنة البحرينية تقريرا يتكون من 500 صفحة تقريبا تضمن النتائج التي تم التوصل إليها، وخلص إلى أن جهاز الأمن ووزارة الداخلية اتبعا “ممارسات ممنهجة من سوء المعاملة البدنية والنفسية والتي وصلت إلى التعذيب في عدة حالات٬ من قبل عدد كبير من الأشخاص المحتجزين في مراكز التوقيف”.

واعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن جريمة التعذيب تشكل أحد الأركان الأساسية في أدوات قمع الحريات والانتهاكات في البحرين، وهي ركن أساسي من العقيدة الأمنية، مشيرا إلى أن السلطات تعمل منذ عام 2011 على تطوير 21 نمط تعذيب وإساءة داخل السجون.

يذكر بأنَّ هنالك عدد من السجناء الذين قضوا تحت وطأة التعذيب في السنوات الماضية، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: عبد الكريم فخراوي الذي كان يبلغ من العمر 49 عاماً مات يوم 11 أبريل/نيسان 2011 بعدما تعرض للضرب خلال فترة احتجازه في جهاز الأمن الوطني.

كان أحد المشاركين في إنشاء صحيفة الوسط، إحدى الصحف المستقلة القليلة في البحرين وعضو في حزب سياسي بارز.

وزكريا العشيري (40 سنة)، قال أحد الشهود الذي كان معتقلا معه إنهما كانا معصوبي العينين ومقيدي اليدين وأُمِرا أن يستلقي على بطنهما.

وفي الصباح، أخذ زكريا العشيري يهذي ويقرع على باب الزنزانة لكن الحراس اعتدوا عليه. قال الشاهد إنه سمع العشيري يصيح من الألم لأن الحراس ضربوه ثم أصبح صراخه مكتوما.

الأنماط السائدة للتعذيب وسوء المعاملة

خلال السنوات الماضية رصدنا العديد من الأنماط المستخدمة كوسائل للتعذيب وسوء المعاملة، والتي تخضع أحيانا للتطوير والاستحداث كما هو حال تقنية: الحرمان من العلاج، الذي قد يكون على صور الإهمال المباشر، أو العبث بالمواعيد الطبية أو عدم العرض على الطبيب المختص أو التأخير الطويل للعرض على الطبيب المعالج أو فرض إجراءات تتعلق بالأدوية أو بالعلاج من غير المعاينة كحالات الإصابة الجماعي لمرض الجرب، ونستعرض بعض الأنماط السائدة:

الحرمان من العلاج.

الصعق الكهربائي.

الركل.

الصفع واللكم.

الاحتجاز لساعات دون مبرر قبل بدأ التحقيق.

تعميم صورة الضحية في وسائل الإعلام قبل إدانته.

الإصابة بسلاح ناري لمستوى يرقى للتعذيب.

الحرمان من التواصل.

الاختفاء القسري قصير الأجل.

التقييد بطريقة مؤذية.

التهديد بالاعتداء الجنسي على الضحية أو ذويه.

الحبس الانفرادي لأيام.

تعريض الضحية لدرجات عالية أو متدنية جدا.

التعرية.

الاعتداءات ذات الطابع الجنسي.

الوقوف لساعات طويلة.

الحرمان من الأكل والشرب.

الحرمان من قضاء الحاجة والاستحمام.

الحرمان من النوم.

الضرب بالأيدي والأجسام الصلبة.

الشتم والسباب الطائفي.

الإصابة بسلاح ناري لمستوى يرقى للتعذيب.

التهديد بالاعتداء الجنسي على الضحية أو ذويه.

الحبس الانفرادي لأيام.

التقييد بطريقة مؤذية.

الإخفاء القسري.

أسئلة المساندة

في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب نطرح مجموعة من أسئلة، تكشف الإجابات عنها بأنَّ مساندة الضحايا غير متوفرة بل بعيدة المنال في البحرين.

وأكد المنتدى الحقوقي أنّ السلطات البحرينية تشتغل على ابتكار وسائل لتضليل الجهات الحقوقية الدولية حول وقائع التعذيب، ولم تسمح للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب من زيارة المنامة.

فضلا عن أنَّها لا تسمح بآليات الرقابة الدولية وتحظر على المنظمات الحقوقية الدولية والبحرينية التحقيق في مزاعم التعذيب، إضافة إلى أنَّ قائمة المتورطين بالتعذيب وهي قائمة سرية كشف الضحايا عن بعض أسماء الجناة فيها يحظون بمناصب أمنية رفيعة أو ترقيات.

وعلى الرغم من كل التقارير الحقوقية الدولية والمحلية الصادرة حول وقائع التعذيب وسوء المعاملة؛ فإنَّ السلطات الرسمية لم تتخذ أي إجراءات جدية لإنهاء سياسة التعذيب.

المصدر: الوفاق