العمليات الأمريكية في سوريا.. الهدف الأول والأخير نهب الموارد الطبيعية

أوضح المستشار القانوني الأسبق في وزارة الخارجية الأميركية، برايان فينوكين، أنّ وجود القوات الأميركية في سوريا “لا يستند إلى أسس قانونية، وينبغي على الإدارة والكونغرس العمل سوياً لمنع تحوّل براعة التفسيرات القانونية إلى ما أفضت إليه من توسيع نطاق الأعمال العدائية في سوريا”.

وأضاف فينوكين في مقال نشرته فصلية “فورين أفيرز” مندداً بذريعة محاربة “داعش” أنّ “العمليات العسكرية الأميركية في سوريا لا تندرج تحت بند مهمة مكافحة داعش”، مشيراً إلى أنّ “إدارة الرئيس أوباما لم تقدّم مستنداً قانونياً لغاراتها الخاطئة على القوات السورية بل استمرت إدارتا ترامب وبايدن في تكرار المبررات لمحاربة داعش، التي تتباين تفسيراتها فيما بينها”.

ويشغل فينوكين حالياً منصب مستشار في مجموعة “الأزمات الدولية”، وهو حصر انتقاداته لسياسة بلاده في البعد العملياتي ونصوص القانون الأميركي الصرف الذي يتيح للرئيس الأميركي التصرف “عسكرياً” في حال استشعر خطراً ماثلاً على المصالح والقوات الأميركية، وهو لا يتوافر في حال الاعتداء على سوريا.

كما وخاطب فينوكين الكونغرس لإعادة النظر في قرار تفويض الحرب السابق لعام 2001، الذي أدى لاحتلال أفغانستان والعراق، ومن ثم العدوان المتواصل على كل من سوريا وليبيا.

وأعرب جازماً عن “رفض إدارة الرئيس بايدن لأيّ مراجعة من الكونغرس لتفويض الحرب”، مرجحاً “ألا يُقدم الكونغرس ضمن تركيبته وانقساماته الراهنة على مجرّد التصويت على صلاحية العمليات العسكرية الأميركية في سوريا”.

وفي وقتٍ سابق، ذكرت “صحيفة نيويورك تايمز”، أنّ الجيش الأميركي تستر على ضربات جوية نفذهما على سوريا عام 2019 تسببت في مقتل مدنيين بينهم نساء وأطفال.

وكانت مجلة “بوليتيكو” الأميركية قد كشفت في تموز/يوليو الماضي، أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستبقي نحو 900 عسكري أميركي في سوريا بذريعة مواصلة دعم “قوات سوريا الديمقراطية” وتقديم المشورة لها.

لكن يرى مراقبون ان الهدف الأساسي من وجود هذه القوات هو لمنع الحكومة السورية من الوصول إلى حقول النفط والموارد الزراعية في شمال شرق سوريا.

ففي السياق نقلت وكالة الأنباء السورية سانا مؤخراً عن مصدرٍ في مديرية حقول رميلان، الواقعة في محافظة الحسكة، قوله إنَّ “القوات الأميركية ركّبت مصفاةَ نفطٍ بطاقةٍ تصل إلى 3000 برميلٍ يوميّاً، بالتعاون مع ميليشيا قسد”.

وتوقّع المصدر أن تشهد الفترة المقبلة “زيادةً كبيرةً في عملياتِ سرقةِ النفط السوري ونهبِه، بعد تركيب هذه المصفاة”.

وفي السياق ذاته، كشفت “سانا”، نقلاً عن مصادرَ محلية، أنَّ “القوات الأميركية أخرجت مساءَ السبت رتلاً من 79 آلية، بينها صهاريج محمّلة بالنفط السوري المسروق، إضافةً إلى برّاداتٍ وناقلاتٍ وعددٍ من الشاحنات، ترافقها 4 سياراتٍ عسكريةٍ، وتوجّهت بها إلى شمالي العراق عبر المعابر غير الشرعية”.

وتضمُّ مديرية حقول نفط وغاز الحسكة في الرميلان واحدةً من أكبر القواعد الأميركية العسكرية غير الشرعية في سوريا، وهي أوَّلُ قاعدةٍ جويةٍ أنشأها الجيش الأميركي في البلاد، وذلك بعد أن استولى على مطار “تل حجر” الزراعي التابع لها، ليقوم بعد ذلك بتطويره ليتناسب مع حركة هبوط وإقلاع الطائرات الضخمة.

وخلال العام الماضي، تم توثيق أكثر من عملية سرقة أميركية للنفط السوري من حقول شمالي شرقي البلاد، حيث توجد قوات وقواعد أميركية، خاصة في شهر آب/أغسطس، حيث أخرجت القوات الأميركية في منتصف هذا الشهر رتلا مؤلفاً من 30 صهريجاً معبّأ بالنفط نحو شمالي العراق، برفقة عدد من المدرّعات التابعة لها.

والأمر ذاته في ما يتعلّق بالحبوب، حيث أخرجت القوات الأميركية، مطلع أيار/مايو،رتل ساحنات محملا بالحبوب من منطقة اليعربية في ريف القامشلي، إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

جرائم نهب النفط السوري التي تقوم بها قوات الاحتلال الأمريكي تحت ستار مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي تشكل إثباتاً واضحاً على استكمال الولايات المتحدة لسياساتها القديمة المرتكزة على عمليات الغزو والتدخلات من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية ومقدرات الشعوب وهي سياسة لم يجد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حرجاً من الإعلان عنها بكل صراحة عندما أكد أن قرار إبقاء قواته الاحتلالية في منطقة الجزيرة السورية هو من أجل “النفط السوري فقط”.

ترامب سبق وأن جاهر بأن هدف قوات امريكا الاحتلالية في سورية نهب النفط قائلاً إن “القوات الأمريكية موجودة في سورية من أجل النفط فقط” لينسف من جهة كل محاولات المسؤولين في إدارته التغطية على السبب الحقيقي للوجود العسكري الأمريكي غير المشروع ويكشف الغاية الأكبر وراء تدخلات واشنطن وحرصها على إطالة أمد الأزمة في سورية.

غايات واشنطن الخفية التي تلطت وراء كذبة مكافحة الإرهاب من أجل تحقيقها لم تعد خافية بعد الإبقاء على القوات الامريكية في مناطق حقول النفط شمال شرق سورية وهي وفق مجلة نيوزويك الأمريكية تشكل دلائل جديدة لحقيقة استخدام الولايات المتحدة وسائل العدوان والتدخل العسكري والسياسي على مر تاريخها من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية في بلد معين.

المجلة الأمريكية نقلت عن ايفغيني بوزينسكي رئيس مركز التدخل السريع الذي يتخذ من موسكو مقراً له قوله إن “التاريخ برهن على أن جميع التدخلات الأمريكية في الآونة الأخيرة أدت فقط إلى كارثة ولم ينتج عن التدخل أي ديمقراطية جديدة ولا ازدهار إنما المزيد من العنف واللاجئين والضحايا” معيداً إلى الأذهان الحروب والتدخلات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة في العراق وليبيا وأفغانستان وغيرهم.

بوزينسكي سخر من وقوف الولايات المتحدة أمام العالم بمظهر المدافع الرئيسي عن القانون الدولي وقال إن “الوجود العسكري الأمريكي في سورية يعارض أي قواعد وضد أي قانون دولي” مشدداً على أن حقول النفط التي تسعى أمريكا إلى نهبها هي ملك للدولة السورية وشعبها ما يعني أن ما تقوم به واشنطن لا علاقة له بالقانون الدولي.

مراحل تنفيذ الدور الاستعماري الأمريكي في سورية لا تنحصر بدعم التنظيمات الإرهابية واستخدامها في ارتكاب الجرائم والفظائع بل استمرار عمليات نهب النفط السوري عبر انتشار القوات الأمريكية بشكل غير شرعي في شمال شرق سورية و ضخ مزيد من التحريض لجهة الممارسات والسياسات العدائية ضد سورية و تصعيد الإجراءات القسرية الأحادية ضد سورية وعرقلة عمليات وجهود إعادة الإعمار التي تقوم بها الحكومة السورية من جهة ومنع الخبرات التقنية ومساعدات إعادة الإعمار من العودة إلى سورية من جهة ثانية.

المصدر: الوقت