صادق الكنيست الصهيوني، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يسمح بإصدار قرار بسجن الأطفال الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف صهيونية اعتبارا من 12 عاماً بدلاً من 14 عاماً حالياً.

 اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، ناقشت في يونيو/ حزيران الماضي، مشروع القانون الذي طرحه النائب يتسحاق كرويزر من حزب "القوة اليهودية"، ويتيح فرض السجن الفعلي على القاصرين الفلسطينيين من عمر 12 عاماً، ممن يزعم الاحتلال تنفيذهم عمليات في القدس المحتلة.

وجاء مشروع القانون عقب عملية إطلاق النار التي نفّذها الفتى المقدسي محمود عليوات (13 عاماً)، في يناير/ كانون الثاني الماضي، في شارع وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ما أدى إلى إصابة ضابط في جيش الاحتلال ووالده بجروح خطيرة، فيما أطلق مستوطن مسلّح النار باتجاه الفتى وأصابه بجروح.

كذلك نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" تحذيرات مصادر سياسية لم تسمها من أنّ مشروع القانون "قد يؤدي إلى تشريعات دولية ضد إسرائيل".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، انتقد مركز ميزان الحقوقي ومقره مدينة الناصرة، مشروع القانون.

وقال المركز في بيان عممه على وسائل الإعلام في حينه، إنّ مشرعي هذا القانون "يتجاهلون أنّ الطفل الفلسطيني في مقدمة ضحايا مسلسل المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون جرّاء سياسات سلطات الاحتلال الصهيوني التي تستهدف الشعب الفلسطيني بكل مقدراته ومكوناته وتفاصيله اليومية، من خلال جملة من الممارسات التعسفية التي تجعل من طفل في عمر صغير يفكر في أية وسيلة للدفاع عن نفسه ورفع الظلم الواقع على أهله وشعبه".

المصدر:العربي الجديد