أوعز وزير المالية الصهيوني بتسليل سموتريتش لممثلي الوزارات في حكومة الاحتلال الاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن إضافي في الضفة الغربية، و"كذلك لتحسين البنية التحتية في المستوطنات"، وفقًا لصحيفة "هآرتس".

وقال سموتريتش في عدة نقاشات مغلقة إن الحديث يجري عن مهام أساسية للحكومة"، فيما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الموضوع أن سموتريتش اعتبر في المحادثات أن إدراج الخطوات في الميزانية لن يشكّل مشكلة، على الرغم من عدم المصادقة على الموازنة. 

وبحسب "هآرتس"، قام سموتريتش بعد المحادثات بينه وبين وزير الحرب يوآف غالانت بلقاءات مع ممثلي الوزارات المختلفة من بينها المالية والحرب، وعرض أمام الحاضرين في النقاشات خططه لتأسيس مشروع الإستيطان، وطلب البدء بتنفيذه فورًا، مشيرًا إلى أنه يجب تنفيذه خلال عامين.

ووفق مصادر مطّلعة على تفاصيل المحادثات، على ما تفيد "هآرتس"، طلب سموتريتش تأمين بنية تحتية محسّنة لكل المستوطنات التي يعيش فيها اليهود في الضفة، بما في ذلك بؤر استيطانية غير قانونية، بغض النظر عن وضعها. 

وأوضح أن هذا بهدف زيادة "النمو السكاني" في المنطقة.

والمطلب الإضافي لسموتريتش كان إجراء عمل أركاني واسع بأسرع وقت ممكن، وعرض خطة مفصلة لإستيعاب حوالي نصف مليون مستوطن إضافي - عدد مشابه لعدد المستوطنين اليوم. 

وبحسب كلامه، فإن هؤلاء المستوطنين سيتم إستيعابهم في المستوطنات القائمة وكذلك في بؤر استيطانية تؤهلها الحكومة في الأشهر المقبلة. 

كما طلب سموتريتش أن تشمل الخطة جوانب النقل الخاص والعام، والتعليم والتوظيف، وفق "هآرتس".

وقالت إن خطة الوزير -التي تقدّر تكلفتها بمليارات الشواكل - فاجأت شخصيات مهنية في وزارة المالية. وفي الميزانية المخصصة للعامين 2023-2024، والتي طلب فيها سموتريتش تنفيذ الخطوات التي عرضها، خُصّصت ميزانيات لبناء وإقامة بنى تحتية في المستوطنات، لكن بأحجام أصغر مما هو مطلوب. 

وبحسب أحد المصادر، عندما تساءل عدد من المشاركين عن مصادر الميزانية لتنفيذ الخطة، لفت وزير الحرب الى أنه سيجد مصادر كهذه وأوعز إليهم بالتوجه إليه في أي سؤال يرتبط بالميزانية.

وأشارت المصادر الصهيونية نقلًا عن "هآرتس" إلى أن الخطة طرحت علامات استفهام لدى المؤسسة الأمنية أيضًا التي لم يحصل أفرادها على معلومات كافية تمكنهم من عرض موقف حيالها.

المصدر: فارس