مع بدء هجمات النظام الصهيوني الوحشية على قطاع غزة، تطلع الفلسطينيون بأمل كبير إلى المساعدة من مختلف الدول العربية. وكانت اليمن من أوائل الدول العربية التي قدمت الدعم العسكري لغزة، واستهدفت القوات المسلحة اليمنية السفن المتجهة إلى إسرائيل.
وتسبب هذا الوضع في وقوع إسرائيل في ورطة وتوقف صادراتها ووارداتها من طريق البحر الأحمر. وبحثاً عن طرق بديلة، بدأت إسرائيل باستخدام طريق بري بديل بالاتفاق مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن.
في أعقاب الهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية على اليمن رداً على استهداف اليمنيين للسفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل، تتزايد التوترات في البحر الأحمر بسرعة. ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهدفت الهجمات اليمنية بشكل رئيسي مضيق باب المندب للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها المدمرة في غزة.
ومع تصاعد الأعمال العدائية، ستزداد المخاطر التي تتعرض لها جميع البضائع العابرة التي تمر عبر معبر باب المندب الحيوي؛ في حين يمر عبر هذا الممر المائي 12% من التجارة العالمية التي تقدر بنحو تريليون دولار سنويا.
واضطرت شركات الشحن العالمية إلى تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، مما أدى إلى تأخير التجارة وزيادة تكاليف الشحن. تشير التقديرات إلى أن الرحلة الأطول حول إفريقيا تكلف السفن مليون دولار من الوقود الإضافي لكل رحلة.
ومن المحتم أن ترتفع أسعار التأمين على البضائع لرحلات البحر الأحمر بشكل حاد، من متوسط 0.6% إلى 2% من قيمة البضائع. كما أضافت شركات التأمين أقساط مخاطر الحرب، مما أدى إلى زيادة تكاليف استخدام طريق قناة السويس.
وارتفعت أسعار الشحن من شمال آسيا إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة بنسبة 137 في المائة لتصل إلى 5100 دولار للحاوية التي يبلغ طولها 40 قدماً، وإلى الساحل الغربي للولايات المتحدة بنسبة 131 في المائة لتصل إلى 3700 دولار. تواجه الصين أيضًا تحديات ناجمة عن الاضطرابات في البحر الأحمر، حيث تضاعفت تكاليف الشحن إلى أوروبا إلى حوالي 7000 دولار أمريكي من 3000 دولار أمريكي في ديسمبر 2023، وهو تهديد كبير لاقتصادها القائم على التصدير. [1]
في هذه الأثناء، تعرض النظام الصهيوني لأكبر الضرر، بحيث توقفت تجارته عبر البحر الأحمر بشكل كامل. وقد دفع هذا شركات الشحن إلى البحث بشكل جنوني عن طرق بديلة.
أحد هذه الطرق هو الممر البري بين دبي وحيفا الذي تم إنشاؤه مؤخرًا. طريق بري يربط ميناء جبل علي في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بميناء حيفا في إسرائيل عبر الطرق التي تمر عبر المملكة العربية السعودية والأردن.
وسرعان ما أصبح هذا الخط الأرضي حيويًا لإسرائيل، خاصة فيما يتعلق باستيراد وتصدير البضائع القابلة للتلف مثل المنتجات الغذائية الطازجة، وكذلك المواد الخام والمواد التي يجب تسليمها بسرعة للعملاء.
ووفقاً لتقرير حديث نشره موقع Walla الإخباري الإسرائيلي، فإن عمليات قيادة الشاحنات من ميناء دبي إلى حيفا تتم من قبل شركتي شحن، هما Trucknet الإسرائيلية وPureTrans الإماراتية.
وخلال المرحلة التجريبية لطريق النقل الجديد في كانون الأول/ديسمبر، أكملت بنجاح عشر شاحنات رحلتها من ميناء دبي إلى حيفا.
وزعمت الشركتان أن المسار الجديد سيساعد في خفض تكاليف الشحن بأكثر من 80 بالمائة مقارنة بتكاليف الشحن البحري الحالية، حيث تسلك السفن التجارية الطريق الأطول حول إفريقيا لتجنب مخاطر الهجمات اليمنية. [2]
إن استخدام الممر البري بين دبي وحيفا كبديل للبحر الأحمر قد أفاد الإمارات العربية المتحدة في المقام الأول.
وقد تجني دول خليجية أخرى مشاركة في مشروع الممر البري بعض الفوائد الاقتصادية، لكن المستفيد الأكبر من هذا المشروع سيكون بلا شك إسرائيل.
وبحسب حنان فريدمان، المدير التنفيذي لشركة تراكنت، تقوم الشركة بإرسال البضائع مثل المواد الغذائية والبلاستيكية والمواد الكيميائية والسلع الكهربائية من موانئ الإمارات العربية المتحدة والبحرين، عبر المملكة العربية السعودية والأردن، إلى الأراضي المحتلة ثم إلى أوروبا.
واضطرت الشركات إلى البحث عن بدائل طموحة. لم يتم تنفيذ مسار Tracknet من قبل على نطاق تجاري بسبب العلاقات المتوترة بين إسرائيل والدول العربية. وأرسلت شركة Traknet شحنات من الهند وتايلاند وكوريا الجنوبية والصين إلى إسرائيل بالشاحنات في الأسابيع الأخيرة. كما تحركت البضائع في الاتجاه المعاكس نحو آسيا. [3]
وعلى الرغم من طموحات إسرائيل وتطبيقها التجريبي لتبادل البضائع عبر هذا الطريق البري، فمن غير المرجح أن يتفوق هذا الممر على شبكات التجارة الأخرى. وتظل قناة السويس الممر الأكثر عملية واقتصادية في العالم لنقل ملايين براميل النفط وآلاف الأطنان من الغاز والسلع الأخرى، وهي ممر بحري تجري فيه التجارة بحجم أكبر بكثير من الطرق البرية. ولذلك فإن الحاجة إلى البحر الأحمر ستظل ملحة وضرورية عالمياَ.
1134
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال