تعتبر قضية الاقتصاد والتضخم أولوية رئيسية لمعظم الأمريكيين عند اختيار الشخص المناسب لرئاسة الجمهورية، حيث إن أهميتها تصل إلى حد أن استطلاعات الرأي الجديدة التي أجرتها مؤسسة "إيه. بي. سي نيوز" و"إيبسوس" تظهر أن الاقتصاد والتضخم من بين القضايا الرئيسية والمهمة بالنسبة للأمريكيين قبل انتخابات الرئاسة في نوفمبر 2024. وقد أفاد 88% من الأمريكيين في هذا الاستطلاع أنهم يفكرون في الاقتصاد عند التصويت، بينما قال 85% إنهم يحملون نفس الرأي بشأن التضخم.
حالة المؤشرات الاقتصادية في أمريكا
تشير مراجعة بعض المؤشرات الاقتصادية المهمة في أمريكا إلى الوضع المتدهور لهذه القضية المهمة، حيث ارتفع معدل البطالة مرة أخرى، وهو ما كان يُعتبر في السابق إشارة إلى الركود. تشير حسابات تقريبية إلى أنه بالنظر إلى الوضع الحالي للاقتصاد، من المحتمل أن تكون معدلات الفائدة مرتفعة بمقدار وحدة أو وحدتين مئويتين. في الواقع انخفض عائد السندات طويلة الأجل إلى ما دون السندات قصيرة الأجل مما يتنبأ باقتصاد ضعيف وتخفيض حاد في معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك يبدو أن أمريكا، وفقًا للعديد من المعايير لا تمر بهبوط مفاجئ بل تشهد تراجعًا تدريجيًا. منذ أن وصل معدل البطالة في أبريل 2023 إلى أدنى مستوياته، بدأت معدلات الفائدة المرتفعة تدريجيًا في تبريد سوق العمل وهذا بدوره قمع نمو الأجور وقلل من ثقة المستهلكين.[1]
اعتراف المرشحين الانتخابيين الأمريكيين بحالة الاقتصاد المتدهورة
لقد بلغت حالة الاقتصاد الأمريكي وسخط المواطنين حدًا دفع كلا المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى تقديم برامج اقتصادية تدخلية. حيث وعدت هاريس بمكافحة الغلاء، بينما يسعى ترامب لجذب انتباه الناخبين الأمريكيين من خلال وعده بطرد المهاجرين على أمل خلق فرص عمل جديدة. تأتي هذه الوعود في الوقت الذي تشغل فيه كامالا هاريس منصب نائب رئيس الجمهورية الحالية، وقد وصف دونالد ترامب، المرشح الانتخابي للحزب الجمهوري سياساتها وبرامجها بأنها شيوعية ستؤدي إلى تدمير أمريكا.[2]
هاريس أم ترامب
يقيم الناخبون أداء الإدارة الاقتصادية للديمقراطيين على أنه أضعف مقارنة بدونالد ترامب، وقد يكون أحد الأسباب المحتملة لذلك هو أنهم يتفاجأون كلما قاموا بالتسوق برؤية الأسعار المرتفعة. يبدو أن علامات الأسعار دائمًا ما تفاجئهم. حتى لو كان التضخم في حالة انخفاض، فإن الأسعار لا تزال أعلى بنحو 20% مقارنةً بالوقت الذي تولى فيه بايدن رئاسة البيت الأبيض. بناءً على ذلك، تظهر نتائج أحدث استطلاعات الرأي أن الشعب الأمريكي يثق بترامب أكثر من كامالا هاريس في إدارة الاقتصاد. تشير نتائج استطلاع "أسوشيتد برس" إلى أن 45% من الناس يعتقدون أن ترامب سيكون لديه إدارة اقتصادية أفضل، بينما يأمل 38% منهم في نجاح اقتصادي للسيدة هاريس. [3]
الظروف الحالية تهديد للديمقراطيين
تعتبر وتيرة تطوير البنية التحتية البطيئة تهديدًا رئيسيًا للديمقراطيين، وقد ساهمت في زيادة عدم استقرار السوق. تشير الأبحاث إلى أن الناخبين يولون أهمية أكبر للوضع الحالي للاقتصاد أكثر من أي شيء آخر. وهذا يعني أن الأداء الاقتصادي قبل الانتخابات سيكون له دور حاسم في النتائج. لقد ارتبطت زيادة الدخل الحقيقي للناس بعد خصم الضرائب، خاصة في الفصلين اللذين يسبقان الانتخابات، ارتباطًا مباشرًا بنتائج الانتخابات. كانت الأوضاع الاقتصادية في بداية العام تبدو جيدة، لكنها الآن تتجه نحو التدهور. لقد انخفض نمو دخل الناس إلى النصف، وتقلصت ثقة الناس في الاقتصاد أكثر من السابق. مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتقلبات سوق الأسهم، قد تسوء الأوضاع أكثر، ولهذا يجب أن يشعر الديمقراطيون بالقلق بشأن نتائج الانتخابات.[4]
خلاصة القول
على الرغم من أن الاقتصاد ليس العامل الوحيد المحدد لنتيجة الانتخابات في أمريكا، إلا أنه يؤثر بشكل كبير عليها. يمكن أن تؤثر التطورات الاقتصادية في الـ90 يومًا القادمة على فرص فوز الديمقراطيين. من المؤكد أن الركود الواضح سيشكل ضربة قوية لكامالا هاريس. حتى إذا كان الاقتصاد في حالة ركود مؤقت، فإنه لا يزال يمكن أن يسبب لها تحديات ويساعد في فوز دونالد ترامب. ومع ذلك، فإن الظروف الحالية لا تعني أن ترامب سيفوز بالتأكيد. فقد تمكن باراك أوباما في عام 2012، على الرغم من الظروف الاقتصادية غير المواتية، من تحقيق الفوز مرة أخرى. لدى ترامب نقاط ضعف مهمة في مجالات أخرى. في المنافسة الانتخابية الحالية، التي تشهد تنافسًا شديدًا، ستؤثر عوامل متعددة على النتيجة النهائية. لذلك لا يزال من المبكر الحصول على نتيجة حاسمة.
135
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال