المواقف العربية ضد اجتياح رفح؛ ضعف الدور العربي يشجع اسرائيل
تباينت المواقف العربية حول اجتياح مخيم رفح للاجئين الفلسطينيين مؤخراً، وبين منددٍ ومستنكر ومعترض لم تختلف كثيراً مواقف الدول العربية عن مواقفها أثناء اجتياح قطاع غزة. وأعظم ما أنجزه العرب في خطوة ضد الكيان الإسرائيلي هو اجتماعات طارئة وبيانات لاذعة ضد الجرائم المرتكبة من قبل الصهيانة دون أن تدخل تلك البيانات والقرارات حيذ التنفيذ، أو تفعيل المقاطعة وقطع العلاقات مع الكيان الغاصب.
في الحقيقة كل تلك المواقف التي صدرت من الدول العربية إذا ما أردنا أن نقارنها بالمواقف الدولية خارج إطار الوطن العربي نرى أنها ذات فعالية أكثر وقد أثرت المواقف الشعبية العالمية كثيراً في الرأي العام العالمي وخاصة داخل عواصم الدول الكبرى في دول أوروبا وأمريكا رغم أنها الداعم الأكبر لإسرائيل والراعي الرسمي لكل هذا المخطط الصهيوني الذي تريد تنفيذه اسرائيل في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومخيم رفح، وهي لعبة سياسية عسكرية تريد أن تظهر فيها اسرائيل أنها منتصرة على العرب لتستعيد القليل من ماء وجهها بعد هزيمتها في 7 أوكتوبر على يد فصائل المقاومة وحماس.
المواقف العربية!
وزارة الخارجية القطرية تؤكد في بيان لها أنها تدين بشدة قصف النظام الصهيوني لمخيم اللاجئين في مدينة رفح. وقد جاء في هذا البيان أن قطر تؤكد على ضرورة التزام النظام الصهيوني بحكم محكمة العدل الدولية بوقف الهجمات على رفح وأضافت وزارة الخارجية القطرية أن هجمات النظام الصهيوني على جنوب قطاع غزة تعقد جهود الوسطاء وتمنع التوصل إلى اتفاق لوقف فوري ودائم للأعمال العدائية.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أيضًا أن هذا البلد يدين بشدة جرائم الحرب الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، وآخرها قصف مخيم اللاجئين في رفح.وأكدت هذه الوزارة أن جرائم النظام الصهيوني تعد انتهاكا واضحا لكافة القوانين الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية وتعتبر جريمة حرب.
أما وزارة الخارجية المصرية، فقد أدانت في بيان لها بشدة قصف النظام الصهيوني لمخيم اللاجئين في مدينة رفح، ووصفته بأنه انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي والمادة الرابعة من اتفاق جنيف عام 1949، والذي يؤكد على ضرورة لحماية المدنيين في الحرب.وطالبت مصر النظام الصهيوني، باعتباره قوة احتلال، بالالتزام بالقوانين وتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وغيرها من الإجراءات في رفح. كما طلبت القاهرة من مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة التحرك للوقف الفوري للحرب في قطاع غزة وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح.
كما أعلنت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها: أنها تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والاعتداء الإسرائيلي على مخيم اللاجئين في مدينة رفح.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السعودية: ندين بشدة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في أعمال القتل في غزة، والتي كان آخرها استهداف مخيم اللاجئين في رفح.
كما أدانت دولة الكويت في بيان لها اعتداء الجيش الإسرائيلي على مخيم اللاجئين الفلسطينيين في رفح.[1]
الحصيلة المبدئية لهجوم القوات الإسرائيلية على مخيم رفح عشرات الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء الأبرياء، وكما أكدت وزارة الصحة فقد استشهد ما لا يقل عن 41 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال، وأصيب عشرات آخرون، جراء الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني على مخيم اللاجئين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة مساء الأحد.[2]
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً يوم الجمعة، بأغلبية 13 صوتًا مقابل صوتين ضد، بالوقف الفوري للعمليات العسكرية التي يقوم بها النظام الصهيوني في رفح، وطالبت بإعادة فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقد لاقى هذا الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ترحيباً واسع النطاق على المستوى الدولي. [3]
في الحقيقة، نقول أن البعد القومي للقضية الفلسطينية أصبح أمام منعطف خطير، والعرب اليوم أمام آخر اختبار لمدى صدق مواقفهم تجاه قضية تبنوها منذ أكثر من 7 عقود، والأسوء من ذلك أن حرب غزة 2023 لن تنتهي بمجرد صفقة تبادل أو هدنة طويلة الأمد على شاكلة ما أنتجته الحروب السابقة، إنها حرب تفتح الباب أمام احتمالين، إما رحيل حكومة التطرف وإعادة طرح مشروع حل الدولتين، أو مشروع الفصل النهائي للضفة عن قطاع غزة وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية وتعويضه بوصف “الكانتونة” التي تعيش تحت ظل "دولة إسرائيل".
عدم العقاب يعزز جرائم اسرائيل
إن كل ما آلت إليه الأوضاع في فلسطين مؤخراً هو بسبب ضعف الموقف العربي والدولي أيضاً، لكننا نؤكد على الموقف العربي المعني أساساً بقضيته المركزية والتي باتت آخر هموم العرب، وهذا ماتريده اسرائيل وعملت عليه أمريكا كثيراً، فقد صادروا موقف الدول العربية وأضعفوا تأثيرهم وذلك من خلال اتفاقيات ابراهيم التي عقدتها اسرائيل مع بعض الدول العربية والتي تهدف إلى عزل قومية القضية الفلسطينية وحصرها بالصراع الداخلي لدولة فلسطين وكأن الخلاف داخلي بين دولة وفصيل من مكوناتها وهم الفلسطينيين، وهذا هو الهدف الأصلي من وراء اتفاقيات السلام بين تل أبيب والدول المطبعة لكلي يتم الإعتراف الرسمي بدولة اسرائيل وزوال الدولة الفلسطينية صاحبة الأرض والتاريخ والحضارة.
لقد اتفق العرب سابقاً خلال الدورة 26 لقمة جامعة الدول العربية في 29 مارس/آذار 2015، على إنشاء قوات مسلحة إقليمية موحّدة لمواجهة التهديدات الأمنية بشكل مشترك، لكن هذا الاتفاق ظل مجرد حبر على ورق. ولم يتجرأوا على تجنيد عنصر واحد ضد اسرائيل، وعلى الرغم من اتخاذ العرب الكثير من القرارات، غير أن خاصية "اتفق العرب على أن لا يتفقوا" طغت على كل ذلك، والتاريخ يؤكد ذلك. وطالما أن الانشقاق داخل الوسط العربي يتوسع ويزداد سيعزز ذلك ثقة إسرائيل في نفسها بزيادة ارتكابها للجرائم والأبادات الجماعية وتهجير الأهالي ومسح وتدمير المدن، إضافة إلى أنه سيولّد الشعور بالإفلات من العقاب. لذلك لن يتم ردع إسرائيل إلا بالقوة والسلاح والمقاومة وهي السياسة الناجعة للتعامل مع هذا الكيان الغاصب.
12184
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال