عينت مؤخراً حكومة بايدن منصبًا جديدًا في وزارة الخارجية الأمريكية تحت عنوان “الممثل الخاص للشؤون الفلسطينية” ونصبت هادي عمر الذي كان “نائب مساعد وزير الخارجية الخاص بالشؤون الإسرائيلية والفلسطينية” خلال العامين الماضيين في هذا المنصب، حيث سيعمل تحت إشراف ” مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى “.

تأتي أهمية هذا العمل أنه لأول مرة يتم إيجاد منصب في واشنطن مخصص لمتابعة الشؤون الفلسطينية، وهي خطوة في اتجاه تحسين علاقات الولايات المتحدة مع الفلسطينيين. ومع ذلك يبدو أن السعي إلى حل الدولتين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تم تحجيمها بشدة في زمن ترامب ما زال يحظى بأولوية بالغة بالنسبة للولايات المتحدة.

كان أحد الوعود الانتخابية التي قطعها بايدن أثناء حملته الانتخابية إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس والتي كانت تمثل البعثة الدبلوماسية الأمريكية في فلسطين وقد تم إغلاقها في عهد الرئيس السابق ترامب. ويبدو أن الإجراءات الجديدة تعني أن وعد بايدن الانتخابي لن يتم تطبيقه فعلياً ولكن هذا الطرح مجرد حل بديل للتهرب من الإيفاء به.

سيتم تطبيق هذا الإجراء وتفعيله عندما يصبح الوضع في الضفة الغربية و قطاع جنين سيئا للغاية، عندها يكون النظام الصهيوني بحاجة إلى مزيد من المفاوضات للتعامل مع القيادات ذات السيطرة الذاتية في المنطقة من أجل فتح قنوات تواصل لضبط الوضع. “إتمار بن غفير” الزعيم الراديكالي لحزب القوة اليهودية توصل إلى اتفاق مع نتنياهو ليكون ” وزيراً للأمن القومي ” في النظام الصهيوني في ظل توقع زيادة التوترات المحتملة في المستوطنات الصهيونية، إن تعيين هادي عمر في هذه الظروف هو بالفعل بهدف ردع القيادات المحلية من النأي بنفسها لتبقى تحت مظلة التعاون مع الكيان الصهيوني وتنسبق التعامل معه.

في الواقع مع هذا الإجراء تتجه إدارة بايدن لكسب الطرف الفلسطيني وإرضائه بطريقة توصل نتنياهو رئيسًا لوزراء النظام الصهيوني مجدداً، والإلتحاق بالتيار اليميني المتطرف حتى لا يعود التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل على غرار ما حدث في عهد اوباما …