دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الثالث، وما زال الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم الإبادة الجماعية والتجويع وسياسة التهجير القسري، ويتقدم اليمن إلى المشهد بقوة منطلقا من المسؤولية الدينية والإنسانية تجاه ما يعانيه الفلسطينيون.

إذ تواصل القوات المسلحة اليمنية القيام بدورها بإسناد المقاومة في قطاع غزة عسكريا وتقديم كل أشكال الدعم اللازم لإيقاف مذابح العدو الصهيوني وكسر الحصار الظالم الذي تفرضه حكومة وجيش الاحتلال منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقد أعلنت القوات المسلحة اليمنية في شهر نوفمبر الماضي، أنها ستستهدف جميع أنواع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي وتلك التي تقوم بتشغيلها أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلي.

وقال العميد يحيى سريع في بيان: إنه "تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التالية: السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".

كما دعت القوات اليمنية في بيانها جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها، وإبلاغ سفنهم بالابتعاد عن هذه السفن.

وكان قول القوات المسلحة اليمنية مقرونا بالفعل إذ أطلقت في 19 أكتوبر الماضي دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف إسرائيلية مختلفة منها أهداف حساسة في منطقة إيلات، وقد أعلن حينها المتحدث باسم البنتاغون أن طاقم المدمرة "يو أس أس كارني" العاملة في شمال البحر الأحمر أسقط 3 صواريخ "كروز" هجومية برية وطائرات مسيرة أطلقت من اليمن.

وفي الثالث من ديسمبر الجاري، أعلنت أن القوات البحرية اليمنية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب بصاروخ بحري وطائرة مسيرة بحرية، وهما سفينا "يونتي إكسبلورر" و "نمبر ناين"، بعد رفضهما الرسائل التحذيرية من القوات البحرية.

الموقف اليمني والواقع الجديد
يدرك اليمنيون تماما معنى دخول اليمن إلى ساحة المعركة ضد العد الإسرائيلي، إذ تتربع اليمن جغرافيا على مسار بحري ذي أهمية تجارية كبيرة، وحين يقرر اليمن إغلاق هذا المعبر البحري، ستتضرر مصالح الكثير من الدول، ولا سيما كيان الاحتلال الذي تمر أغلب السفن الواصلة إليه من باب المندب، وبعدها عبر البحر الأحمر.

ويقول كبير الاقتصاديين في شركة BDO الاستشارية، لحن هرتسوغ: إنّ تهديد اليمن للشحن البحري إلى "إسرائيل" يمكن أن يؤدي إلى ثمن اقتصادي باهظ لتكلفة المعيشة وسلسلة التوريد، فحجم واردات البضائع إلى إسرائيل يبلغ نحو 400 مليار شيكل سنوياً، 70% منها تأتي عن طريق البحر".

ويتابع هرتسوغ أن التهديد اليمني يتجلى في زيادة تكاليف التأمين على النقل البحري إلى الكيان، نتيجة زيادة المخاطر، إضافة إلى تغيير مسار السفن من الشرق إلى "إسرائيل"، حيث بدلاً من المرور عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ستضطر إلى استخدام مسار إبحار مختلف يدور من حول القارة الإفريقية، ومن جهة أخرى فإن شركات الشحن الأجنبية ستتجنب الوصول إلى الموانئ الإسرائيلية كلياً، من أجل تجنب المخاطر، أو بسبب قيود شركات التأمين.

وقد أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيانها الأخير، "منع مرور السفن المبحرة باتجاه الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل الى قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء".

كان لهذا التهديد أصداء عالية في الكيان الإسرائيلي إذ أشارت إحدى وسائل إعلامه: "إلى أن اليمن فرض حصارا بحريا شاملا على إسرائيل"، فالهدف المباشر من هذا التحرك اليمني واضح بالنسبة للإسرائيليين، رغم أن العادة أن تتناول وسائل إعلام كيان الاحتلال مثل هذه التهديدات بنوع من التجاهل لكن في التحذير الأخير، بدا نتنياهو مرتبكا ومهزوزا ومتوسلا لبايدن في الرد على اليمنيين، فالخوف الحقيقي من خطوات كهذه تجلى في التهديد الصهيوني بالتصرف عسكريا والرد على اليمن.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي للقناة 12 : "إن ما يفعله اليمن هو حصار بحري على إسرائيل وإن نتنياهو أبلغ قادة أمريكا وفرنسا وألمانيا أن عليهم أن يتحركوا وإلا فستتحرك إسرائيل".

وبهذه الجدية نظر الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية في كيان الاحتلال تامير هايمن إلى تهديدات اليمن، إذ يقول: إنّ التهديد اليمني هو مشكلة للأمن القومي الإسرائيلي وهو "تهديد خطير جداً على المستوى الاستراتيجي لحريّة الملاحة الإسرائيلية"، موضحا أن التهديدات اليمنية ستنعكس على الإسرائيليين من حيث غلاء المعيشة، ومضيفاً أنّها عكست أيضاً أنّ "اليمنيين أصبحوا أكثر تبجحاً ضدنا"، حد وصفه.

وقد قال العميد عبد الله بن عامر نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي عن التهديد اليمني: "بالتأكيد إن الجانب الإسرائيلي سوف يتحرك لأن القرار اليمني سيؤثر بشكل سلبي على موقفه سواء في الاقتصاد أو حتى الجانب العسكري ولهذا نتوقع صدور مواقف إسرائيلية.

ويرى الكاتب عبد الله النقيب: أن صنعاء "أفسدت على إسرائيل عملية الالتفاف لتمرير سفن وسيطة غير إسرائيلية عبر البحر الأحمر لإدخال بضائعها إلى موانئ إسرائيل، إذ إن قرار التصعيد الجديد للقوات المسلحة اليمنية حول الاتفاقيات الإسرائيلية الالتفافية الأخيرة إلى رماد، في قدرة إضافية محسوبة لصنعاء وهي تتصرف بحنكة وتسد أي ثغرة يفكر الإسرائيليون والأمريكيون العبور منها، ما يجعلها تبدو أكثر قوة في التأثير على صناع القرار في واشنطن وتل أبيب."

وقد حاولت حكومة الاحتلال التخلي عن ملكيتها للسفن الإسرائيلية التي تم استهداف بعض منها والسيطرة على إحداها بهدف التدويل وجلب تأييد دولي وإيجاد قوة دولية في باب المندب لحماية مرور سفنه، وقد أوضحت القوات المسلحة أن منع مرور سفن العدو الصهيوني مرتبط بوقف العدوان على قطاع غزة وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات.

مجد عيسى

المصادر:

1- https://cutt.us/dOtjP
2- https://cutt.us/qcdeu
3- https://cutt.us/iz5QJ
4- https://cutt.us/PcjP3
5- https://cutt.us/nC8nx
6-https://cutt.us/poL9l