مرّ أكثر من ثماني سنوات على غزو التحالف العربي للأراضي اليمنية وعلى الرغم من تقارير وكالات حقوق الإنسان بشأن انتهاكات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لجميع حقوق الشعب اليمني، لكن لا يوجد رد فعل إيجابي في سلوك الحكومات، يُحسّن الواقع المعيشي للنساء والأطفال اليمنيين. ووفقا لوكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، فإن وضع الأمن الغذائي وسوء التغذية في اليمن أسود، حيث يحتاج 17.4 مليون شخص بشكل عاجل إلى المساعدة وقد يصل الرقم إلى 19 مليون بحلول نهاية العام.

وفي حين يهدد نقصُ الأدوية والمواد الغذائية حياةَ ملايين اليمنيين، يواصل التحالف السعودي تطويق اليمن. ورغم احتجاجات المنتقدين ونشطاء حقوق الإنسان الواسعة وادعاءات بعض الدول الغربية بعدم تصدير الأسلحة العسكرية إلى البلاد، إلا أن المعدات الحربية لا تزال تتدفق من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية إلى السعودية.

وكانت إسبانيا من بين الدول الأوروبية، هي التي وضعت منذ بداية الحرب في اليمن بيعَ الأسلحة والمعدات الحربية للتحالف السعودي على جدول أعمالها (على غرار ما فعلتْه آنفا). وتُعدّ المملكة العربية السعودية أفضل عميل للصناعة العسكرية الإسبانية بطريقة اشترت بها أسلحة بقيمة 540 مليون يورو (15 في المائة من إجمالي مبيعات إسبانيا) من إسبانيا في عام 2015. بناء على ذلك، وعلى الرغم من أن معظم هذه الأسلحة تشمل طائرات التزويد بالوقود، إلا أن هناك معدات أخرى مثل قذائف الهاون وذخائر المدفعية شوهدت أيضا بين مشتريات الرياض.

وتحديدا بعد تسعة عشر شهرا من بدء الحرب في اليمن، وافق ملك إسبانيا على بيع خمس سفن حربية إلى المملكة العربية السعودية. ووفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه الجانبان في نوفمبر 2016، وافقت إسبانيا على تزويد السعوديين بخمس سفن حربية من أجل أن تستخدمها الرياض في الحرب ضد اليمن.

كما في سبتمبر 2018، نشرت صحيفة “الباييس” تقريرا مفاده أن إسبانيا ضاعفت مبيعات الأسلحة إلى الرياض، في حين كانت السعودية تخوض في الحرب ضد اليمن. ووفقا للصفحة الأولى للصحيفة، انتشر النبأ في حين ادّعت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية أن الذخائر تلك لن تُستخدم ضد المدنيين اليمنيين. برغم ذلك، أطلق التحالف الذي تقوده السعودية نفس الأسلحة المشتراة من إسبانيا لتُصِيبَ حافلة مدرسية إصابة أدت إلى مقتل أكثر من عشرة أطفال يمنيين.

وعلى الرغم من أن حكومة يسار الوسط في إسبانيا قد التزمت بمراجعة مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في ضوء مقتل المدنيين في اليمن، إلا أنه نُشر مؤخرا تقرير من قبل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان يفيد بأن نقل الأسلحة من منشآت إيرباص إسبانيا إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد يساهم في جرائم الحرب في اليمن.

ويكشف التقرير عن أدلة جديدة على وجود صلات مباشرة بين شركة إيرباص الإسبانية وغيرها من الشركات الإسبانية مع دولتي الخليج وجرائم حرب قد ارتكبتا في اليمن منذ بدء الحرب الطويلة والدموية عام 2015.

ويوثق التقرير صادرات إسبانيا من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ويؤكد دور إسبانيا في إنتاج وتصدير وصيانة الطائرات “يوروفايتر تايفون” القتالية والمتعددة المهام وطائرة  A330 MRTT  ذات قابلية التزويد بالوقود جواً. ويتم تصنيع قطع غيار يوروفايتر في منشآت إيرباص في إليسكاس (توليدو) وخيتافي (مدريد)، ثم تُسلَّم إلى شرکة “بي أيه إي سيستمز” في بريطانيا وتُصدَّر لاحقا إلى المملكة العربية السعودية.