رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ممارسات تعذيب وانتهاكات ترافق عقوبة الإعدام في السعودية ضمن جرائم النظام لسحق حقوق الإنسان والحريات في المملكة.

وبحسب المنظمة الأوروبية السعودية، نفذت السعودية منذ بداية 2022، 121 حكم إعدام، 81 منها ضمن إعدام جماعي هو الأكبر في تاريخ البلاد.

وكانت السعودية قد سجلت أرقاما قياسية خلال السنوات العشر الماضية، حيث أعدمت منذ العام 2013 حتى أكتوبر 2022، أكثر من 1100 عملية إعدام، أكثر من 990 منها نفذ في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز الذي بدأ مطلع 2015.

وبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية، يتعرّض المعتقلون لأنواع مختلفة من التعذيب تبدأ منذ لحظة الاعتقال، ولا تتوقف مع إصدار الأحكام، بل إن سوء المعاملة يستمر بعد تنفيذ الأحكام، ليطال عائلات المحكومين.

وتمارس السعودية أنواع مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي بحق المعتقلين الذين يواجهون لاحقا عقوبة الإعدام، يبدأ خلال الاعتقال بالضرب واستخدام القوة والإخفاء القسري الذي تطول مدته في بعض القضايا.

وأكد ذلك مقررون خاصون في رسائل إلى الحكومة السعودية، من بينها في قضايا تتعلق بإعدامات نفذت في مارس 2022، حيث أشاروا إلى تعرض أسعد شبر ومحمد الشاخوري إلى الإخفاء القسري بعد الاعتقال.

وخلال مرحلة التحقيق، وثقت المنظمة الاوروبية السعودية استخدام أنماط من التعذيب الجسدي، بين ذلك الصعق الكهربائي، والحرمان من النوم، والضرب وقلع الأظافر، والتعليق من الأرجل وغيرها وذلك بهدف إجبار المعتقل على الإدلاء باعترافات أو التوقيع على اعترافات.

ومن بين من تعرضوا لهذه الأنواع من التعذيب، القاصر مصطفى الدرويش الذي أعدم في يونيو 2021، حيث أجبر على التوقيع على الاعترافات تحت التهديد بإعادة محاكمته.

إلى جانب التعذيب الجسدي، رصدت المنظمة ممارسة تعذيب نفسي بحق عدد من المعتقلين الذين حكم عليهم بالإعدام، من بين ذلك التهديد بعائلاتهم.

إذ تم تهديد المتظاهر حيدر آل ليف الذي أعدم في 23 أبريل 2019، بإحضار زوجته إلى السجن وتطليقه منها في حال عدم توقيعه على اعترافات. يضاف ذلك إلى ممارسات أخرى مثل الحرمان من التواصل مع العائلة، والشتم وإهانة المعتقدات.

كما أفادت منظمة حقوقية مقرها المملكة المتحدة بأن محكمة سعودية قضت بالإعدام، في وقت سابق من هذا الشهر، على ثلاثة أعضاء من قبيلة الحويطات، التي طردت قسرا عقب مقاومتهم التهجير، لإفساح المجال أمام مدينة نيوم الكبرى، التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.

وقُبض على الشاذلي وعطا الله وإبراهيم الحويطي في عام 2020؛ لمعارضتهم إخلاء عشيرتهم من أجل المشروع، وصدرت أحكام الإعدام في 2 تشرين الأول/ أكتوبر من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، وفقًا لمجموعة “القسط” الحقوقية، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

وأوضحت المجموعة: أن شادلي الحويطي هو شقيق عبد الرحيم الحويطي (43 عاما)، من سكان تبوك، قُتل برصاص القوات السعودية الخاصة في نيسان/ أبريل 2020، بعد احتجاجه على أوامر الإخلاء الحكومية.

وأشارت إلى أن أحكام الإعدام الصادرة بحق الرجال هي فقط الأحدث في سلسلة من الأحكام المتطرفة التي أصدرتها المحاكم السعودية مؤخرًا لمن أبدوا معارضتهم.

كما قالت مجموعة” القسط”: إن أسامة خالد، كاتب ومترجم ومبرمج كمبيوتر، حُكم عليه بالسجن 32 عامًا؛ بسبب “مزاعم تتعلق بالحق في حرية التعبير”.

وقال عادل السعيد، نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، في سلسلة تغريدات، إن أحكام الإعدام الجديدة تكشف كيف يتم استخدام العقوبة “بشكل غير مسبوق لتشمل كافة أشكال الاعتراض على قرارات الحكومة”.

وأضاف: “استخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية لإخضاع المواطنين يظهر أن السعودية لا تخطط للتراجع عن استخدامها عقوبات الإعدام”.

وتابع: “يظهر أيضا أن محمد بن سلمان يرى الوضع الدولي والحاجة للطاقة كبيئة مناسبة لتمرير أحكامه الظالمة بأقل تكلفة ممكنة”.

في سياق آخر، كتب السيناتور الاميركي الديمقراطي “ريتشارد بلومينثال” والنائب الأميركي الديمقراطي “رو خانا” والأستاذ في جامعة “ييل” “جيفري سوننفيلد”، مقالة نشرت بمجلة “بوليتيكو” أعلنوا فيها أنَّه سيتم تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس الثلاثاء ينص على وقف فوري لكافة مبيعات السلاح الأميركية إلى السعودية، وذلك ردًا على قرار الأخيرة تقليص إنتاج النفط بنسبة مليوني برميل في اليوم خلال القمة الأخيرة لدول منظمة “أوبك” وروسيا.

وتوقع الكتّاب أن يحصل مشروع القانون المطروح على عدد الأصوات الكافية من أجل تمريره، خلافًا للمحاولات السابقة لفرض إجراءات عقابية ضد الرياض، وأضافوا: أنَّه وبناء على نقاشات أجروها مع “زملاء”، فإن المشروع بدأ يحصل من الآن على دعم ديمقراطي وجمهوري داخل الكونغرس.

كما اتهم الكتّاب السعودية بالتواطؤ مع روسيا في تقليص انتاج النفط، ووصفوا قرار السعودية بالضربة القوية للولايات المتحدة.