تهريب النفط من اقليم كردستان العراق الحديث القديم الجديد .. هل من حلول لدى الاطراف المعنية؟
تلقت وزارة النفط العراقية إخطارًا من منظمة أوبك بوجود تهريب للنفط من إقليم كردستان عبر تركيا حيث الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان تنتج كميات كبيرة من النفط تتراوح بين 200 إلى 225 ألف برميل يوميًا، ويتم تهريبها عبر تركيا.
ذلك بالرغم من وجود قرار صادر عن محكمة التحكيم الدولية في باريس منذ مارس 2023 يمنع صادرات النفط من إقليم كردستان عبر تركيا.
حيث ما زالت سلطات إقليم كردستان العراق تهرب نفط العراق عن طريق تركيا، رغم الدعوى التي كسبها العراق في محكمة باريس التي نصت على ان حكومة المركز هي الوحيدة المسؤولة عن التعاقدات مع الشركات النفطية.
أوراق اللعب لدى الحكومة العراقية ليست بالقليلة تارة سيلعب المفاوض العراقي على الجانب الاقتصادي الذي يقدر ب 22 مليار دولار سنوياً حجم إيرادات العراق من تركيا، وتارة يلعب على خط التنمية وما تعني أهمية العراق الاستراتيجية في المنطقة.
وتهريب النفط في العراق يُعتبر عملية غير قانونية تستهدف نقل وبيع النفط خارج الأنظمة والمعايير الرسمية للتجارة الدولية.
إن تهريب النفط في العراق يُعتبر مشكلة كبيرة تؤثر على الاقتصاد العراقي بشكل عام. عندما يتم تهريب النفط بأسعار أقل من الأسعار العالمية، يتسبب ذلك في فقدان إيرادات هامة للدولة. وهذه الأموال يمكن استخدامها لتمويل مشاريع تنموية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
بالإضافة إلى الخسائر المالية، ينبغي أيضًا مراعاة تأثيرات التهريب على الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة.
ويؤدي تهريب النفط إلى تفاقم التوترات والصراعات بين الأطراف المعنية، وهو أمر يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.
وفي نوفمبر 2023، قال عضو لجنة النفط والغاز النيابية السابق غالب محمد، إن هناك عقوداً طويلة الأمد، مبرمة مع شركات انتاج النفط في إقليم كردستان، مؤكداً أن الجزء الأكبر من الشركات التي تنتج النفط في كردستان تعود لتركيا.
وأضاف، أن هناك شركة ذات عائدية تركية، تقوم بتهريب الجزء الأكبر من نفط كردستان الى انقرة.
ويتم تهريب هذه الكميات عبر المنافذ الحدودية، لاسيما منفذ إبراهيم الخليل الرابط إقليم كردستان بتركيا وفقا للنائب السابق.
ووثقت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عمليات تهريب صهاريج النفط من اربيل إلى طريق شاندر ومنها إلى الحدود التركية دون علم الحكومة العراقية.
وتسبب عمليات تهريب النفط تسربات وتلوثاً بيئياً خطيراً، إذا لم يتم نقل النفط بطرق آمنة وبمعايير عالية، فقد يحدث تلوث للتربة والمياه والبيئة المحيطة.
كما أن تهريب النفط يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات الأمنية في المناطق المتورطة في هذه العمليات، حيث قد تتصاعد الصراعات بين مجموعات متنافسة للسيطرة على مناطق الإنتاج ومسارات التهريب.
قفزت قضية النفط إلى سدة المشهد السياسي في العلاقة بين بغداد وأنقرة وأربيل، لتطرح معها تساؤلات عن المخاوف والمصالح والخيارات، فالأمر هنا يتعلق بقضية استراتيجية بعد أن تزايد دور موارد الطاقة من نفط وغاز في حياة الشعوب واستقلال الدول وسياساتها، بل وحتى تبعيتها أو انهيارها.
وبالنسبة لإقليم كردستان فهو يرى أن القضية مصيرية تتعلق بتوفير البنية التحتية للاستقلال بعد أن قطع الإقليم الكردي شوطا كبيرا على هذا الطريق، وإذا ما حسم مصير كركوك لصالحه فإن مسألة إعلان الدولة الكردية قد تصبح تحصيل حاصل.
وعليه فإن الصراع على النفط وشروط إنتاجه وطرق تصديره بات في جوهر خيارات إقليم كردستان، وهو صراع غير بعيد عن تضارب المصالح الإقليمية والدولية على موارد الطاقة وخطوط إمدادها، ومعروف دور كل ذلك في العلاقة مع الدول وتفكيك خرائط قديمة وبناء أخرى جديدة مكانها.
منذ إقرار الدستور الفدرالي للعراق، استحوذ النفط على اهتمام الاقليم الكردستاني بوصفه موردا أساسيا لبناء إقليم كردستان وإعماره، ولعل ما رسخ من هذا السعي هو حجم الخلافات بين هذه القيادة وحكومة بغداد في وقت يحمّل البعض حكومة بغداد الوزر الأكبر إزاء تفاقم الخلاف النفطي مع اربيل بسبب عدم إنجازها قانون النفط على الرغم من مرور كل هذه السنوات.
أدى كل ما سبق إلى صدام بين بغداد والعديد من الشركات النفطية العالمية التي لم تأخذ تحذيرات بغداد بعين الاعتبار رغم حرمان الأخيرة هذه الشركات من الاستثمار في المناطق العراقية غير الكردية.
من الواضح أن القضية النفطية في إقليم كردستان تحولت إلى معركة سياسية بامتياز تتجاوز كونها قضية مورد اقتصادي ومالي بين المركز والإقليم إلى خيار سياسي وقضية مصير وإشكاليات دستورية وقانونية.
بالنسبة لبغداد يدخل الأمر في إطار السيادة العراقية، وعليه تم الحديث مرارا عن وجود خط أحمر في مجال التوقيع على العقود النفطية وتصدير النفط إلى الخارج، كما رفضت بغداد اقتراحا تركيا بتشكيل لجنة ثلاثية (أنقرة، بغداد، أربيل) عشية التوقيع على الاتفاق النفطي مع أربيل، وأصرت على أن تكون الأمور في إطار لجنة ثنائية بين بغداد وأنقرة مع وجود ممثلين من الإقليم الكردي.
من الواضح أن معركة النفط بين أربيل وبغداد قد تشعل الأرض في المرحلة المقبلة، فقد سبق أن هددت بغداد بقطع حصة الإقليم من ميزانية العراق والبالغة 17% من الميزانية، فيما يرد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني بأن كل العقود التي أبرمتها حكومته هي قانونية ودستورية، وأنها لن تتنازل عن ذرة واحدة من حقوقها.
وفي الختام يمكن القول إنه وسط هذا التضارب بالسلوكيات والمواقف ماذا يتسنى على حكومة بغداد القيام به لضبط هذا الأمر وهل ستنجح؟
2334
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال