روز سه‌شنبه هفته‌ی گذشته هزاران دستگاه پیجر به‌طور همزمان در سراسر لبنان و سوریه منفجر شدند و در دور دوم انفجارها در روز بعد از آن، دستگاه‌های بی‌سیم و ارتباطی در بیروت و سراسر لبنان منفجر شد.
مجموع قربانیان این حملات به دست‌کم ۳۷ نفر از جمله یک دختر ۹ ساله و یک پسر ۱۱ ساله و بیش از ۳ هزار مجروح رسید. پزشکان در یکی از بیمارستان‌های بیروت گزارش دادند که بسیاری از مجروحان چشم‌های خود را از دست داده‌اند و مجبور به قطع دست و پا شده‌اند.
اما در این مقاله به دنبال پایخ به این سوال هستیم که اقدام صهیونیست ها از منظر حقوق بین الملل چگونه قابل بررسی است؟
حقوق بین الملل بشردوستانه برگرفته از کنوانسیون ها، معاهدات، مقررات و احکام حقوقی بین المللی است که شامل کنوانسیون های لاهه، کنوانسیون های ژنو و احکام دیوان بین المللی دادگستری و غیره است که هدف آن، تحمیل محدودیت بر رنج ناشی از درگیری های مسلحانه است. از این رو، چندین اصل اساسی پدید آمده است که باید توسط دولت ها و سایر شرکت کنندگان در مناقشه قبل از اقدام نظامی در نظر گرفته شود:
1-تمایز: تصریح می‌کند که طرف‌های جنگ باید همیشه بین رزمندگان و جمعیت غیرنظامی و همچنین بین اهداف نظامی و اشیاء غیرنظامی (مانند خانه یا عبادت‌گاه) تمایز قائل شوند. حملات بدون تبعیض که به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی و همچنین دستیابی به اهداف نظامی ضربه می زند، ممنوع است.
2-تناسب: حملاتی را که انتظار می رود منجر به مرگ و جراحت غیرنظامیان یا آسیب به اشیاء غیرنظامی شود، به گونه ای که در رابطه با مزیت نظامی پیش بینی شده «بیش از حد» باشد، ممنوع می کند.
3-ضرورت نظامی: اجازه اقداماتی را می دهد که برای انجام یک هدف نظامی مشروع، یعنی تضعیف ظرفیت نظامی سایر طرف های درگیری ضروری است.[1]
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و برخی از گروه های حقوق بشری استدلال می کنند که این حملات "بی تبعیض" بوده اند، زیرا تقریباً غیرممکن است که بدانیم چه کسی دستگاه ها را در دست گرفته است، یا زمانی که آنها منفجر شده‌اند در کجا قرار داشتند.
در مورد هدف قرار دادن وسایل ارتباطی که افراد بر روی بدن خود حمل می کنند، قوانینی وجود دارد. کنوانسیون‌های ژنو، که قوانینی برای حفاظت از غیرنظامیان در هنگام درگیری ارائه می‌کند، 75 سال پیش، مدت‌ها قبل از استفاده عمومی از پیجرها، تلفن‌های همراه و دستگاه‌های واکی تاکی به تصویب رسیده است.
مطابق با ماده 7 کنوانسیون 1996 در مورد برخی از سلاح های متعارف، که اسرائیل نیز آن را پذیرفته است، تله انفجاری این گونه تعریف شده است: «هر وسیله ای است که برای کشتن یا آسیب رساندن طراحی شده یا سازگار شده است و به طور غیرمنتظره ای زمانی عمل می کند که شخصی به یک شی ظاهراً بی خطر نزدیک شود».
این پروتکل تله های انفجاری یا سایر وسایل را به شکل اشیاء قابل حمل ظاهراً بی خطر که به طور خاص برای حاوی مواد منفجره طراحی و ساخته شده اند، ممنوع می کند.
دارندگان پیجر در مناطق غیرنظامی، از مراکز خرید گرفته تا خیابان‌های شلوغ وآپارتمان ها گرفته تا بیمارستان‌ها، بودند و زنان، کودکان و مردان را دربر می‌گرفت. چنین حمله‌ای نمی‌تواند پیش‌بینی کند که چه رهگذر بی‌گناهی در معرض خطر انفجار قرار دارد یا وقتی پیجر بوق می‌زند کودکان یا نظامیان آن را برمی‌دارند.[2]
استفاده از وسایل انفجاری مخفی که در دستگاه های مخابراتی روزمره پنهان شده اند برای انجام حملات مرگبار در چنین مقیاسی بی سابقه است. حتی اگر هدف از این حملات هدف قرار دادن اهداف نظامی باشد، انفجار هزاران وسیله به طور همزمان بدون اینکه بتوان محل دقیق آنها را تعیین کرد یا در زمان حمله در اختیار چه کسی بود، نشان دهنده بی توجهی آشکار به حق زندگی و قوانین جنگی است.
قانون های بین‌المللی، حملات بی‌رویه؛ به معنای حملاتی که بین غیرنظامیان و اهداف نظامی تمایز قائل نمی‌شوند را ممنوع می‌کنند.
انفجارهای لبنان در سوپرمارکت‌ها، اتومبیل‌ها، خیابان‌های مسکونی و سایر مکان‌های عمومی شلوغ روی داد که باعث آسیب‌های روحی و وحشت گسترده در سراسر لبنان شد و بخش مراقبت‌های بهداشتی را تحت تأثیر یک بحران حاد قرار داد.
اتکا به ابزارهای معمول زندگی روزمره غیرنظامیان برای انفجارها، عدم اطلاع عاملان از هویت همه کسانی که این دستگاه ها را دریافت کرده اند، چه کسانی از آنها استفاده می کنند و چه کسانی در نزدیکی آنها قرار دارند؛ همه این عوامل نشان می دهد که حملات بدون تبعیض و در نتیجه غیرقانونی بودند. به این ترتیب، آنها باید به عنوان جنایات جنگی مورد بررسی قرار گیرند.
حقوق بین‌الملل عرفی همچنین اعمال خشونت‌آمیز را که عمدتاً با هدف گسترش وحشت در میان مردم غیرنظامی انجام می‌شود، ممنوع می‌کند.
شواهدی که عفو بین‌الملل در اختیار دارد نشان می‌دهد که پیجرها نه تنها بین مبارزان حزب‌الله توزیع شده‌اند، بلکه بین کارکنان مؤسسات حزب‌الله که در قسمت های غیرنظامی کار می‌کنند نیز توزیع شده‌اند. حزب الله در بیانیه ای که در 17 سپتامبر منتشر کرد، گفت که پیجرها متعلق به "کارمندان واحدها و نهادهای مختلف حزب الله" است. وزیر بهداشت لبنان به این سازمان گفت که حداقل چهار کارمند مراقبت های بهداشتی در این حملات مجروح شده اند. دو نفر از آنها، پرستار و یک نفر هم پزشکی به نام محمد بلال کنج بود که بر اثر جراحات وارده جان باخت.[3]
این انفجارها یک "تصمیم عمدی از سوی اسرائیل" برای ایجاد هرج و مرج در لبنان است. دقیقاً به همین دلیل است که تله های انفجاری اشیاء غیرنظامی عادی، غیرقانونی است، زیرا نه تنها باعث آسیب جسمی می شود، بلکه باعث آسیب روحی و روانی هم می شود.[4]
اقدام جنایات کارانه صهیونیست ها، از طرف دبیرکل سازمان ملل و سازمان های حقوق هم بشری محکوم شد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در پی موج مرگبار انفجارها در سراسر لبنان که وسایل ارتباطی مورد استفاده حزب‌الله از جمله پیجرها را هدف قرار داد، گفت که وسایل غیرنظامی نباید به سلاح تبدیل شوند.
وی گفت: «من فکر می‌کنم بسیار مهم است که کنترل مؤثری بر وسایل غیرنظامی وجود داشته باشد، نه اینکه آنها تبدیل به سلاح شوند, این باید قانونی باشد که دولت‌ها بتوانند آن را اجرا کنند».[5]
سازمان دیده‌بان حقوق بشر اروپا- مدیترانه نیز در گزارش خود در خصوص حملات سایبری رژیم اشغالگر علیه لبنان و انفجار پیجرها اعلام کرد: انفجار پیجرها و دستگاه‌های بی‌سیم نقض آشکار قوانین بین‌المللی قلمداد می‌شود.
این حمله تنها نیروهای حزب‌الله را هدف قرار نداد بلکه اسرائیل به صورت بی‌هدف دستگاه‌هایی که مورد استفاده غیرنظامیان بوده را هدف قرار داد. محدوده زمانی این حمله نشان می‌دهد که اسرائیل اقدامات احتیاطی لازم را اتخاذ نکرده زیرا این حمله سایبری تروریستی در زمانی انجام شد که غیرنظامیان لبنانی این دستگاه‌ها را در منازل خود داشتند و همین موضوع باعث شد تلفات متعدد و دردناکی در میان غیرنظامیان به‌ویژه کودکان به وقوع بپیوندد.
از نظر قوانین بشردوستانه و قوانین بین‌المللی، استفاده از تله‌های انفجاری در ابزاری که در زندگی روزمره غیرنظامیان به کار گرفته می‌شوند ممنوع تلقی شده و وقوع چنین انفجارهایی با حقوق بشر تناقض دارد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر اروپا -مدیترانه همچنین خواستار انجام یک تحقیقات بین‌المللی فوری و مستقل درباره این جنایات رژیم صهیونیستی و اعمال فشار بر این رژیم جهت توقف فوری جنایت‌های ضد بشری و ممانعت از تشدید تنش‌ها در منطقه شد.[6]
در اخر باید گفت کمتر از یک ماه دیگر، جنایات اسرائیل در حمله به غزه و لبنان یک ساله می شود. در این مدت، رژیم صهیونیستی به طور مکرر قوانین حقوق بشری و بین المللی را یکی پس از دیگری نقض کرده است. در حالی که کشورهای غربی مدعی حقوق بشر، تنها با انتساب نقض حقوق بشر توسط کشوری آن را تحریم و تهدید به حمله نظامی می کنند اما متاسفانه شاهدیم که این کشورها با سکوت در مقابل جنایات صهیونیست ها، شریک آنان شده و این رژیم را در ارتکاب جنایاتش همراهی می کنند.
896
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال