حينما يحتقر مندوب الكيان الصهيوني الاممي مجلس حقوق الانسان؟!

في احدث مشهد سياسي-أممي “هزلي” أقدم مندوب| إسرائيل| الأممي جلعاد إردان الجمعة -30 2021-10على تمزيق تقرير لمجلس حقوق الإنسان يدين جرائمها بحق الفلسطينيين، بدعوى أنه “منحاز”. وذكرت وسائل إعلامية أن رئيسة المجلس التابع للأمم المتحدة نزهة شميم خان، قدمت تقريرها السنوي للأعضاء، خلال جلسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدان التقرير “الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين”، وأضاف: “منذ إنشاء هذا المجلس قبل 15 عاما، وهو يوجه اللوم والإدانة إلينا، ليس 10 مرات مثل إيران، أو 35 مرة مثل سوريا، بل 95 مرة (يقصد 95 قرارا للمجلس يدين إسرائيل”. وختم المندوب الإسرائيلي قائلا: “المكان الوحيد الذي يستحقه هذا التقرير هو في سلة المهملات، وهذا بالضبط ما سنتعامل معه”، ليقوم بتمزيق التقرير أمام أنظار الحاضرين.
وهذا المشهد المثير الاحتقاري لمجلس حقوق الانسان والامم المتحدة ليس جديدا، فهناك سجل حافل طويل من المواقف الاسرائيلية الاحتقارية للامم المتحدة، فرغم الكم الهائل من القرارات والبيانات والغولدستونات-نسبة الى تقرير غولدستون–الجرائم والتحقيقات الدولة-، الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها المختلفة، والتي كان اقربها تقرير مجلس حقوق الإنسان المشار اليه، الا ان الدولة الصهيونية لم تلتزم يوما بالقرارات والمواثيق الدولية، بل انها لم تحترم يوما الامم المتحدة، على الرغم من ان هذه المنظمة هي التي شرعت وجود تلك الدولة، بل انهم-أي قادة اسرائيل-يعلنون صراحة عن احتقارهم للامم المتحدة وعدم انصاعهم لقراراتها، فباتت تلك الدولة خارجة عن القانون الدولي.
والملفت ان هذا الاستخفاف الاسرائيلي بالامم المتحدة وقراراتها ليس جديدا او عابرا او لمرة واحدة، فهناك تراث من الاحتقار الاسرائيلي للامم المتحدة رغم ان كل قراراتها تجاه”اسرائيل”مع وقف التنفيذ…
فقد كان دافيد بن غوريون اول رئيس للحكومة الاسرائيلية قد كناها-وصفها- باحتقار قائلا:”أوم شموم” (أوم – اختصار هيئة الأمم المتحدة بالعبرية، شموم – لا شيء). في حرب العام 1948″، ويوثق اوري افنيري اليساري الاسرائيلي المناهض للسياسات الاجرامية الاسرائيلية عن بن غوريون قائلا: “لقد خرق بن غوريون آنذاك دون تردد قرارات وقف إطلاق النار التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة عندما كان الأمر مريحا له (لقد شاركت –اي افنيري- كجندي في عدة حملات كهذه).،لقد خرق هو ومن خلفه، طيلة عشرات السنوات، معظم القرارات المتعلقة بنا، بادعاء أن هناك أغلبية مسيطرة للكتلة السوفييتية ودول العالم الثالث ضد إسرائيل”.
وحسب المشهد الاممي، وارشيف القرارات الدولية المتعلقة بالشعب العربي الفلسطيني وحقوقه المغتصبة، فإن هناك اليوم نحو 845 قرارا دوليا صادرا عن الامم المتحدة ومؤسساتها ولجانها المختلفة لم تلتزم “اسرائيل” ولم تنفذ في يوم من الايام ايا منها، غير ان كل هذه القرارات الملزمة منها وغير الملزمة، اصبحت متراكمة مغبرة على رفوف المنظمة الدولية، بعد ان رفضتها الدولة الصهيونية وضربت بها عرض الحائط، او بعد ان استخدمت الولايات المتحدة”فيتو” الظلم والعربدة والطغيان ضدها.
فحينما تتجمع مثل هذه الاعترافات والوثائق، فانها تضاف إلى جملة اخرى طويلة من الشهادات والوثائق، ومن ضمنها اعترافات وشهادات ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي في مقابلات أجريت معهم، والذين قاموا بالكشف عن جملة من المجازر والمحارق التي نفذت ضد جنود مصريين في العام 1956 وفي العام 1967، فانه لا يبقى عمليا سوى ان تتحرك العدالة الدولية /الغائبة المغيبة حتى اليوم/ وان تتحرك محكمة الجنايات الدولية الفعالة على نحو يحقق العدالة الدولية المعتقلة لصالح الدولة الصهيونية…!، والاهم – ان يتحرك الفلسطينيون والعرب على هذه الجبهة في اطار خطة استراتيجية موحدة وجادة …!
فلذلك نقول في ضوء كل ذلك، وفي ضوء هذا الكم الهائل من القرارات الدولية والانتهاكات الاسرائيلية لها، لقد آن الاوان لان تنزع الشرعية الدولية عن تلك الدولة التي لا تعترف باي شرعية غير شرعية القوة والبلطجة والجرائم، فلتحتشد الطاقات والجهود الفلسطينية العربية اذن، وراء المطالبات المتراكمة بمعاقبة”اسرائيل” على احتقارها للقرارات والمواثيق الدولية، بطردها من المنظمة الدولية، وهذا اضعف الايمان بالنسبة لعربنا…فالامر ممكن ومساحته وادواته العربية واسعة وكثيرة، اذا ما جد الجد لدى امتنا ودولنا وانظمتنا.. والمسألة في نهاية الامر مسألة ارادة عربية سياسية سيادية.. أليس كذلك؟!! 

نواف الزرو