دعت "اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل"، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطع (BDS)، أطر ومؤسسات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية للامتناع عن المشاركة في الدورة الثامنة والعشرين لقمة تغيّر المناخ السنوية للأمم المتحدة (COP) التي تستعدّ الإمارات لعقدها ما بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وقالت اللجنة في بيانٍ لها، “إن دعوتنا هذه تنسجم مع النداء الصادر عن مجموعات المقاطعة والأحزاب والنقابات والجمعيات المدنية في المنطقة العربية والذي ينادي بمقاطعة النظام الإماراتي الاستبدادي بسبب تحالفه العسكري-الأمني مع العدو وتآمره على القضية الفلسطينية، وجرائم الحرب التي يقترفها في اليمن، وقمعه العنيف للحريات في الإمارات، وكذلك رفضاً لاستغلال القضايا البيئية في التغطية على كل هذه الجرائم".
كما شدّدت اللجنة الوطنية للمقاطعة على ضرورة العمل جنباً إلى جنب مع الحراكات البيئية وتجمعات العدالة المناخية من جميع أنحاء العالم لمعارضة مهزلة السماح لأحد أكبر منتجي الوقود الأحفوري في العالم باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المكلّف بمكافحة أزمة المناخ وما يوفّره ذلك من غطاء وإفلات من العقاب والعدالة البيئية المناخية. فالنضال ضدّ منظومة الاستعمار الاستيطاني "الإسرائيلي" في فلسطين مرتبط عضوياً وتقاطعياً بالنضال من أجل الحقوق السياسية والمدنية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والمناخية في العالم العربي وحول العالم وضدّ كل أنظمة القهر والاضطهاد.
وأورد البيان أسباب تدفعنا لمقاطعة قمّة المناخ (COP28) في دبي ورفض المشاركة في التغطية على جرائم التحالف الأمني الإسرائيلي- الإماراتي:
الغسيل البيئي لنظام الاستعمار "الإسرائيلي": ومن المتوقّع أن يشارك في هذه القمّة وفد "إسرائيلي" ضخم وأن يحظى بالاحتفاء الذليل والمألوف من قبل نظام الإمارات منذ توقيعه اتفاقية العار التطبيعية مع إسرائيل بوساطة أمريكية.
تلميع وإنقاذ الحكومة "الإسرائيلية" اليمينية الحالية: فقد سارع النظام الإماراتي إلى دعوة رئيس الحكومة "الإسرائيلية" المتطرّف بنيامين نتنياهو، إلى جانب الرئيس "الإسرائيلي" العنصري اسحق هرتسوغ، للمشاركة في أعمال القمّة، والتي سيرافقها بالغالب وفود رسمية من وزارة الاقتصاد والخارجية وما تُسمّى بـ “وزارة حماية البيئة” "الإسرائيلية"، وعديد الشركات "الإسرائيلية" المتورّطة في الجرائم الإسرائيلية.
وقد سبق أنْ ساهم النظام الإماراتي بتلميع وزراء هذه الحكومة المتطرّفة، كدعوته وزير الأمن القومي المتطرّف العنصري بعنف ضد العرب والمسلمين إيتمار بن غفير للمشاركة في يوم الإمارات الوطني في سفارتها في تل أبيب، فضلاً عن اللقاء الذي جمع سفير الإمارات بوزير المالية في الحكومة الحالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يفاخر بأنه “فاشي”، في إطار مباحثات العلاقات والتعاون الاقتصادي بين الطرفين ودفع عملية “السلام والتطبيع” في المنطقة. هذا في الوقت الذي ترفض فيه حتى الإدارة الأمريكية وقيادة الاتحاد الأوروبي، وكلاهما شركاء في جرائم "إسرائيل"، لقاء أي من هذين الوزيرين الفاشييْن.
وكان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، قد دعا نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، للمشاركة في قمة المناخ "كوب 28"، المقرر عقدها في دبي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقالت سفارة الإمارات في إسرائيل، إن "السفير محمد محمود آل خاجة، سلم رسالة خطية من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، ونائبه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، إلى كل من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لدعوتهم للمشاركة في قمة المناخ "كوب 28"، المقرر عقدها في دبي في نوفمبر المقبل".
وأعرب السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، في وقت سابق، عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات.
وأشاد السفير الإسرائيلي في كلمة له بمناسبة ما يسمى "اليوم الوطني لإسرائيل"، "بالعلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات، التي تشهد تطورا مستمرا في المجالات كافة"، مؤكدًا أن بلاده تتطلع قدمًا إلى تعزيز أواصر التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
انضمت مدينتا أوسلو النرويجية ولييج البلجيكية، إلى قائمة المدن الأوروبية التي أعلنت عن مقاطعتها لإسرائيل، بسبب سياستها الانتقامية من الشعب الفلسطيني وانتهاكها القانون الدولي في الأراضي المحتلة، وذلك بعدما كانت بلدية برشلونة السباقة في المقاطعة.
واعتمدت بلدية مدينة لييج البلجيكية، اقتراحا تقدم به حزب العمال اليساري “PTB”، يقضي بقطع جميع العلاقات مع إسرائيل بسبب عدم احترامها القانون الدولي.
وقال رئيس حزب العمال اليساري، راؤول هديبو، إن هذا القرار هو “فوز عظيم لحزبنا، بفضل دعم الأشخاص الذين احتشدوا أمس أمام المجلس البلدي لمدينة لييج، مضيفا: “قررنا وقف العلاقات مع إسرائيل ما دامت مستمرة في انتهاك القانون الدولي”.
وأشار في تدوينة له بالقول: “بعد أوسلو وبرشلونة، لييج تنضم إلى مدن التضامن مع فلسطين، دعونا نواصل المعركة حتى تحذو المزيد والمزيد من المدن حذوها”، معتبرا أن هذه خطوة مهمة في الكفاح من أجل حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الصدد، رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة “BDS”، بقرار مدينة لييج البلجيكية قطع جميع العلاقات مع إسرائيل، مشددة على أن “هذا الكيان يشكل نظام استعمار وأبارتهايد واحتلالا عسكريا ضد الشعب الفلسطيني”.
وفي النرويج، قررت بلدية العاصمة أوسلو حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المستعمرات الإسرائيلية، لكونها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
ورحبت فلسطين، أمس الأربعاء، بقرار بلدية أوسلو، حيث اعتبر وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد عسيلي، أن القرار “خطوة في الاتجاه الصحيح والتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان بمختلف أشكاله غير شرعي”.
ودعا الوزير الفلسطيني جميع الدول والشركات إلى “الالتزام بقرارات مجلس حقوق الإنسان والانتصار للشرعية الدولية في هذا المجال”، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية تبذل جهودا لمحاسبة وملاحقة الشركات التي تنشط في الاستيطان.
من جانبها، قدمت حركة المقاطعة “BDS”، الشكر إلى مجموعات التضامن والنقابات والأحزاب النرويجية التي عملت بِجد حتى الوصول لهذا القرار، داعية جميع المدن في أنحاء العالم إلى الانضمام لأوسلو وبرشلونة ولييج لقطع علاقاتها مع إسرائيل، “وقوفاً في وجه التواطؤ العالمي مع جرائم الاحتلال ودعماً للنضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والمساواة”.
تعتبر المقاطعة أسلوبا نموذجياً كأحد أوجه المواجهة المشروعة والجهاد ضد الاحتلال كي تنال الشعوب حريتها واستقلالها. والمقاطعة (الاقتصادية) تعني بمفهومها العام إيقاف التبادل السلعي والخدماتي بشكل كلي أو جزئي مع الطرف المراد مقاطعته بما يخدم مصالح وأهداف الطرف الداعي للمقاطعة، ويشمل التعامل الاقتصادي والخدماتي بكل أشكاله أي وقف التبادل السلعي والخدماتي مع الطرف المطلوب مقاطعته بهدف التأثير عليه سياسياً أو أضعافه عسكرياً واقتصادياً، وتأتي المقاطعة بهدف إحداث الضغط والتأثير على أمريكا و الكيان الإسرائيلي بما يخدم المصالح العامة للأمة الإسلامية.
من أروع صور المقاطعة بالتاريخ الحديث ( إضراب عام 1936) الذي قام بتنفيذه الشعب والثوار الفلسطينيون ضد اليهود والاحتلال البريطاني وقد استمر هذا الإضراب لمدة ستة أشهر مسجلا أطول وأفضل إضراب (مقاطعة ) في التاريخ, كذلك لا ننسى التجربة الهندية الشجاعة والتي نفذها الشعب الهندي بزعامة المهاتما غاندي ضد المستعمر البريطاني “للقارة الهندية” وكذلك مقاطعة الشعب الفيتنامي الصامدة المتميزة ضد المحتلين الأمريكيين والفرنسيين حتى نالوا حريتهم وكبرياءهم، وهنا لا ننسى الانتفاضة الفلسطينية المباركة عام 1987م ونموذجها البطولي المشرف في الجهاد ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، باعتبارها تكتيكا ضمن أوجه الجهاد الأخرى.
إن نضال الشعب الفلسطيني ضد منظومة الاستعمار-الاستيطاني الصهيوني مستمر منذ مطلع القرن الماضي حتى اليوم إلا أن الكيان الإسرائيلي يستمر بقمعه للفلسطينيين واستعماره للأرض دون رقيب أو حسيب وذلك بسبب فشل الحكومات على المستوى الدولي بمحاسبة الكيان الصهيوني، واستمرار الشركات والمؤسسات العالمية بمساعدتها في جرائمها ضد الفلسطينيين وانتهاكاتها للقانون الدولي.
وانطلاقاً من فشل الحكومات و"المجتمع الدولي" وأصحاب القرار في وقف الاضطهاد الإسرائيلي المركّب ضد الشعب الفلسطيني، تبرز أهمية هذه الحركات المطالبة بمقاطعة الكيان الصهيوني كشكل رئيسي من أشكال المقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية، وكأهم شكل للتضامن العالمي مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه.
المصدر: الوقت
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال