دول عربية تقطع شرايين الحياة عن غزة وتهبها للكيان!
ليس غريباً لمن ارتضى التطبيع مع كيان الاحتلال عبر الاتفاقيات الإبراهيمية أن يقف متفرجاً أمام ما يشهده قطاع غزة المحاصر من الجرائم الصهيونية الوحشية على مدار ما يقارب العشرة أشهر.
وبالتالي ليس غريباً أن يكون داعماً للاحتلال بشتى أنواع الدعم وإذا كانت الإمارات واضحة بتطبيعها مع كيان الاحتلال فإن السعودية تناور في الوقت رابطة التطبيع مع وقف العدوان لكن المعلومات تشير إلى عكس الظاهر ولاسيما أن الجسر البري الداعم للكيان لم ينقطع لتكون قضية تأمين الكيان لنفطه من السعودية والإمارات الشعرة التي تقسم ظهر البعير وتكشف الكثير.
المراقب لمسار العدوان على غزة يُدرك الدور السلبي للعديد من الدول العربية السعودية والإمارات ومصر وقطر حتى في سياق المفاوضات والضغط العربي الذي تتعرض له المقاومة من موقعها المفاوض للقبول بما يريده الاحتلال، وإلا كيف يعقل أن يقتل الأطفال قصفا وجوعاً وبسبب انعدام الرعاية الصحية بينما ينعم العدو بالنفط العربي وفي ظل العدوان الهمجي المستمر.
لا يغفل عن أحد الدور المدمر للنفط في تأجيج الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، فالبلدان والشركات التي تعمل إمداداتها من الوقود على إدامة الأزمة الإنسانية في غزة، تمتلك فرصة للمساعدة في فرض وقف إطلاق النار عن طريق إغلاق هذه الإمدادات لكن على ما يبدو أن الاقتصاد أولا واسرائيل أولا لدى بعض الأعراب.
إذ كشفت دراسة نشرها موقع “Oil Change International”، عن سلاسل التوريد التي تقوم بتأمين النفط الخام والمنتجات المكرّرة إلى كيان الاحتلال، منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة، عن قيام السعودية بتصدير عشرات الشحنات النفطية إلى موانئ فلسطين المحتلة منذ تشرين الأول الماضي، وإلى غاية شباط المنصرم، كما أبلغت السعودية واشنطن أنها مستعدة لزيادة إنتاج النفط للمساعدة في تأمين صفقة مع إسرائيل، وفي محاولة لإظهار حسن النية أمام الكونغرس"، مقابل اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".
ومنذ أشهر، يتكاثر الحديث عن تقارب محتمل بين السعودية وإسرائيل التي توصلت، في عام 2020، إلى تطبيع علاقاتها مع كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب بوساطة الولايات المتحدة، وفي وقت سابق أكّد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن بلاده تقترب من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
أضف إلى ما سبق لا يقتصر تصدير النفط السعودي على الطريق البحري فحسب، حيث تشير المعلومات إلى استعمال خط الأنابيب النفطية “سوميد”، والتي تمر عبر عدة دول بالخليج الفارسي والشرق الأوسط وصولا إلى مصر، قبل أن تنقل إلى الكيان عبر البحر، وتشير الدراسات إلى أن الغالبية العظمى من النفط الذي يتم تسليمه إلى إسرائيل من العين السخنة في مصر، يأتي من السعودية، والتي تتلقّى أيضا شحنات من دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك مصر نفسها والإمارات.
أما بالنسبة للجانب الاماراتي لا داعي للتندر إن كانت تورد النفط لكيان الاحتلال الإسرائيلي ام لا، فالإمارات أبرمت معاهدة السلام مع إسرائيل منذ عام 2020 وهي حتى تنافس باقي الدول المطبعة في مقدار دعمها للكيان المحتل.
ولن ننس ما نُشر مؤخرا عن أن تحقيق أوروبي كشف أن شركة مرتبطة بدولة الإمارات في صربيا تزود إسرائيل بالأسلحة وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة وأن الشركة أبرمت صفقات أسلحة مربحة مع الإمارات.
واتضح أن شركة تصنيع الأسلحة المملوكة للدولة في صربيا، والتي تم الكشف مؤخرًا عن بيعها أسلحة بملايين الدولارات لإسرائيل، لها علاقات تمتد لعقود من الزمن مع الإمارات.
التحديات التي تواجه اتفاق التطبيع الذي أبرمته إسرائيل وأبوظبي بعد سقوط آلاف الضحايا في غزة من جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على حماس.
كما أنه لا يمكن أن نغفل وجود علاقات سرية بين شركات إسرائيلية -مختصة بصناعة الأسلحة والتكنولوجيا، وشبكات الاتصال وأنظمة التحكم "السايبر"- ودولة الإمارات تمتد لسنوات طويل.
وهي العلاقات التي مهّدت للتعاون الاستخباراتي والعسكري والأمني بين البلدين، وتوج في أغسطس/آب 2020 بالتطبيع الإسرائيلي الإماراتي برعاية أميركية.
فهل تتوان الإمارات التي تمتلك سادس أضخم احتياطي نفطي في العالم عن تزويد حليفها بجزء من انتاجها وهو ما كان الهدف الرئيسي لإسرائيل من خلال التطبيع مع الإمارات!
إضافة إلى أنه تم في 5 كانون الأول من العام الماضي توقيع اتفاق بين الإمارات وإسرائيل لإنشاء جسر بري بين البلدين، حيث وقعت شركة “تراكنت” (Trucknet) الإسرائيلية اتفاقية مع شركة “بيورترانس” (Pure Trans) الإماراتية للخدمات اللوجستية لتسيير شاحنات البضائع من ميناء دبي إلى ميناء حيفا في إسرائيل مروراً بالأراضي السعودية ثم الأردنية، بسعة 300 إلى 350 شاحنة يومياً.
مجمل الخطوات التي تقوم بها دول الخليج الفارسي لا تترك مجالا للشك حول تمسك كل من الإمارات والبحرين بنظرتهما الاستراتيجية للشراكة مع “إسـرائيل”، وتشير أيضا إلى أن السعودية تواصل المضي قدما في مسار صفقة التطبيع مع “إسـرائيل”، خاصة في ظل استراتيجية المملكة التي تتعامل مع هذا الأمر في سياق أوسع يشمل شراكة أمنية ودفاعية مع الولايات المتحدة،
كما تعتقد الرياض أن طموحها للريادة الاقتصادية في الشرق الأوسط يتطلب ضمان استقرار طويل الأجل وفي ظل علاقات قوية مع واشنطن. ولا توجد مؤشرات على أن السعودية قد غيرت هذا التقدير نتيجة حرب غزة وموضوع التعاون النفطي أكبر دليل.
391
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال