تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة أيامًا حامية في الأيام الأخيرة، خاصة بعد فوز بنيامين نتنياهو وائتلاف اليمين المتطرف معه في الانتخابات البرلمانية للنظام الصهيوني وما تلاها من تشكيل الحكومة من قبلهم. وهي قضية دقت ناقوس الخطر بالفعل لحكومة نتنياهو ودفعت الكثيرين إلى طرح فكرة أن حكومة نتنياهو غير قادرة على إدارة فيض الأزمات التي يواجهها النظام الصهيوني الآن، خاصة وأن حكومة نتنياهو المتطرفة والتي تتهرب من القانون تواصل خطتها المثيرة للجدل بعناد وإصرار. في الواقع هذه المرة وصلت حكومة متطرفة للغاية إلى السلطة في تاريخ إسرائيل وتم استبدال الوزراء التقليديين المعتدلين الذين عادة يسعون لتهدئة الوضع بأشخاص يعملون على خلق التوتر والإلتهاب. [1]
مع تشكيل الحكومة الأكثر تطرفا في إسرائيل والموافقة على خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، نشأت موجة من الاحتجاجات والتوترات في الأراضي المحتلة مما جعل من المستحيل على هذا النظام السيطرة على الوضع الداخلي. وهناك إجراءات ضد الفلسطينيين أدت إلى زيادة العنف وجعل الوضع أكثر تعقيدًا من ذي قبل. يوم الأربعاء انتشرت أخبار عن موافقة مجلس النواب الإسرائيلي على إصدار حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في قراءته الأولية. وينص هذا القانون على أن المحكمة ملزمة بإصدار عقوبة الإعدام لأي شخص يرتكب جريمة قتل بدوافع عنصرية تلحق الضرر بإسرائيل ضمن أرضها. [2]
يتماشى هذا الإجراء مع مبادرة حكومة نتنياهو المتطرفة للضغط على الفلسطينيين وتنفيذ سياسة فاشية. والموافقة على مثل هذا القانون يتزامن في نفس الوقت مع الاضطرابات في المجتمع الصهيوني والتي ستخلق انتفاضة وطنية إضافة إلى احتجاجات المستوطنين الصهاينة.[3]
بالتزامن مع الموافقة على خطة إعدام الأسرى الفلسطينيين ازداد عنف المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني بشكل حاد. وبحسب الخبر المنشور استأنف المستوطنون الصهاينة بدعم من جيش الاحتلال تعديهم على بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية واعتدوا بالضرب على الفلسطينيين وحرقوا ممتلكاتهم ومنازلهم وسياراتهم.
كما أعلن الجيش الصهيوني عن إرسال كتيبة جديدة من قواته القمعية إلى الضفة الغربية المحتلة للتعامل مع موجة المقاومة المتزايدة.[4]
مما لا شك فيه أنه في ظل تصاعد العنف ضد الفلسطينيين فإن تزايد العمليات الانتحارية والمعادية للصهيونية سيكون على أجندة المقاومة حيث سيؤدي تحقيق ذلك إلى تأجيج انعدام الأمن في الأراضي المحتلة وجعل وضع هذا النظام أكثر خطورة من ذي قبل، في الوقت الذي يعاني فيه النظام الصهيوني من عدم استقرار داخلي نتيجة أعماله غير المدروسة. قد يكون لكل من عنصري عدم الاستقرار وانعدام الأمن في البلاد حافزاً سيزعزع هذا النظام بشكل منفصل في بعض الأحيان، لكن الأزمة تتعمق عندما يحيط كلا التهديدين بتل أبيب والوضع الحالي هو نتيجة هذا التزامن. لقد أظهر النظام السياسي للكيان الصهيوني عدم قدرته على الاستجابة لمطالب معارضيه من خلال استمرار الاحتجاجات للأسبوع الثامن على التوالي. والحكومة الحالية ليست فقط غير قادرة على الرد لكنها أيضا لا تريد التفاوض وترى في نهاية المطاف أن الفوضى هي الوضع الأنسب لهذه الفترة. [5]
مرضیه شریفی
[1] https://www.javanonline.ir/fa/news/1136629/
[2] https://mdeast.news/2023/03/01
[3] https://www.mashreghnews.ir/news/1469583/
[4] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/12/09/2860657/
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال