تشيرُ البيانات المنتشرة أنه في نفس الوقت الذي بدأت فيه الحرب في أوكرانيا ازدهرت الصناعة العسكرية على مستوى غير مسبوق لدرجة أنها وصلت في عام 2021 إلى أعلى مستوى في تاريخها وهو 2.1 تريليون دولار. زادت الدول الكبيرة والصغيرة وخاصة في أوروبا من إنفاقها العسكري بشكل كبير، كألمانيا التي كانت ذات يوم ما قوة عظمى لكنها استُبعدت من سباق التسلح بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية. في العام الماضي أعلنت برلين عن ميزانية عسكرية بقيمة 113 مليار دولار. كما خططت روسيا للميزانية العسكرية لعام 2023 برقم حوالي 84 مليار دولار، بزيادة 40٪ عن التقديرات المقدرة لعام 2021. بالطبع هذه الميزانية لا تمثل سوى 10٪ مما ستنفقه الولايات المتحدة على جيشها في عام 2023.
كما زادت الصين من إنفاقها العسكري إلى مستوى غير مسبوق وانضمت إلى سباق التسلح خوفًا من الأحداث في أوروبا والخطاب العدائي من الغرب. رفعت هذه الدولة أكبر مستوى لها من الزيادة في الميزانية العسكرية حتى الآن، مما أدى تباعاً إلى مزيد من زيادة النفقات العسكرية لجيرانها.[1]
تتطلع فرنسا أيضًا إلى إعادة هيكلة قواتها لحرب عظيمة. حيث أعلنت الحكومة عن تخصيص جديد مدته ست سنوات بقيمة 400 مليار يورو للفترة 2024-2030، وهو ما يمثل زيادة بمقدار الثلث عن خطة الإنفاق الحالية ومدتها ست سنوات.[2]
ازدهار تصدير الأسلحة
بناءً على نتائج أحد الأبحاث، أعلن مركز الدراسات Kiel" " ومقره في ألمانيا أن الولايات المتحدة وإنجلترا أرسلتا معظم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا في الفترة من 24 يناير إلى 3 أكتوبر، تليها بولندا التي احتلت المرتية الثالثة وجمهورية التشيك في المرتبة التاسعة.
أكد سيباستيان كواليك الرئيس التنفيذي لمجموعة PGZ البولندية للتسلح، زيادة دخل صادرات بلاده بعد بدء الحرب في أوكرانيا وقال إنه يخطط لاستثمار ما يصل إلى ثمانية مليارات زلوتي (1.8 مليار دولار) في العقد المقبل، والتي وصلت لأكثر من الضعف قبل الحرب. وفقًا للمدير التنفيذي لهذه الشركة، مع تسليم أنظمة المدفعية ومدافع الهاون ومدافع الهاوتزر والأسلحة الخفيفة والذخيرة الأخرى إلى أوكرانيا من المرجح أن تتجاوز عائدات الصادرات البولندية في قطاع الأسلحة الهدف والبالغ 6.74 مليار زلوتي (1.494 مليار دولار) قبل الحرب وستذهب إلى أبعد من ذلك في عام 2022.
في مقابلة مع رويترز أكد نائب وزير الدفاع التشيكي توماس كوبيشني أيضًا زيادة عائدات صادرات الأسلحة، وقال إن أوكرانيا تلقت ما يقرب من 50 مليار كرونر (2.1 مليار دولار) من الأسلحة والمعدات من شركات الأسلحة. وأضاف: صادرات الأسلحة التشيكية هذا العام هي الأعلى منذ 1989.
وشدد وزير الدفاع في جمهورية التشيك كذلك على أن صناعة الدفاع التشيكية قد شهدت نموًا غير مسبوق في الثلاثين عامًا الماضية وخاصة بعد بدء الحرب في أوكرانيا. [3]
تحديث الصناعة العسكرية خلال الحرب الأوكرانية
بعض الدول الحليفة لأوكرانيا بحجة دعم هذا البلد، قامت أولاً بتزويد كييف بالأسلحة من مخازن أسلحتها القديمة. إلى أن حان الوقت مع قرب إفراغ هذه المستودعات لإنتاج وتصدير الأسلحة الحديثة. في غضون ذلك كانت أوكرانيا تنتظر لأشهر وصول أسلحة غربية بمعايير الناتو. وهو أمر يعترف به بعض المسؤولين الغربيين، وفي هذا الصدد قال "جاكوب لاندوفسكي" سفير الجمهورية التشيكية لدى الناتو ردًا على زيادة دخل دول أوروبا الشرقية في قطاع تصدير الأسلحة: جمهورية التشيك هي إحدى القوى الرئيسية لتصدير الأسلحة ولدينا الأفراد والمواد الخام وخطوط الإنتاج اللازمة لزيادة القدرة. كما ذكر أن هذه فرصة كبيرة لجمهورية التشيك لزيادة ما نحتاجه بعد إعطاء الأوكرانيين أسلحة قديمة تعود إلى الحقبة السوفيتية. يمكن أن يُظهر هذا للدول الأخرى أنه يمكننا أن نكون شريكًا موثوقًا به في صناعة الأسلحة.[4]
مرضیه شریفی
[1] https://www.aljazeera.com/opinions/2023/2/20/the-world-after-the-ukraine-war
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال