سياسة إعدام الفلسطينيين في الشوارع .. هل يُرهب نتنياهو الفلسطينيين؟

مع تكثيف الإجراءات المناهضة للفلسطينيين منذ بداية العام الحالي من قبل حكومة الكيان الصهيوني المتشدد، تصاعد مستوى التوترات في الضفة الغربية وغزة والمستوطنات الصهيونية حولهما إلى حد كبير، بحيث لا يكاد يمر يوم دون سماع أخبار التوترات.

يرتبط جزء من سياسة صنع التوترات الصهيونية بالتدمير المنظم والمقصود للمنازل الفلسطينية في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية وتهجير أهلها لتسهيل بناء مستوطنات صهيونية جديدة، وهو أمر مستمر بكثافة غير مسبوقة. وفي هذا الصدد، أفاد موقع الوطن، بأنه منذ بداية العام الجاري، دمر جيش كيان الاحتلال 376 مبنى فلسطينيًا، من بينها منازل وممتلكات فلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة والقدس. وحسب هذا الموقع الفلسطيني، فقد تم خلال هذه الفترة إرسال 500 رسالة تتضمن أوامر إخلاء إجباري إلى السكان الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. كذلك، في ظل حكومة نتنياهو الجديدة المتطرفة، أصبح هجوم الصهاينة المتطرفين على المسجد الأقصى والاعتداء على المستوطنين المسلحين ومضايقتهم للفلسطينيين أكثر بكثير مما كان عليه في الماضي.

في غضون ذلك، تشير التقارير إلى أن السياسة الأمنية للكيان قد تغيرت أيضًا للتعامل مع الاحتجاج الفلسطيني، ووضع مجلس الوزراء الصهيوني سياسة الاعتقال المسبق والإعدام في الشوارع للشباب والأطفال الفلسطينيين على جدول الأعمال. وأعلنت وكالة سما للأنباء، مؤخراً، أنه منذ مطلع العام الجديد (2023) بلغ عدد شهداء فلسطين 157 شهيداً، بينهم 26 طفلاً. وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً عن مقتل مواطنين فلسطينيين، وخاصة أطفال، على أيدي القوات الخاصة الإسرائيلية.

كتبت الواشنطن بوست: الهجمات الإسرائيلية مشكلة شائعة في الضفة الغربية، لكنها تحدث عادة في الليل وتنتهي باعتقال الفلسطينيين، ولكن هذا العام، في ظل الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وقع عدد كبير من الهجمات خلال النهار وفي مناطق مكتظة بالسكان مثل جنين.

في هذا التقرير، تم تحليل 15 مقطع فيديو للهجوم الدموي الذي شنه الكيان الصهيوني على مدينة جنين في 16 آذار / مارس، والذي أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين هم نضال خازم ويوسف شريم وعمر عوادين ولؤي الصغير. في هذا البحث، تم فحص مقاطع فيديو كاميرات المراقبة من المحلات التجارية القريبة من موقع هجوم القوات الخاصة الإسرائيلية واستشهاد 13 شخصًا.

ونقلت هذه الصحيفة عن عدد من الخبراء قولهم: إن هجوم إسرائيل على مدينة جنين في 16 آذار / مارس يعد انتهاكًا لحظر القتل خارج نطاق القضاء. وما زاد من تفاقم هذا الانتهاك حقيقة أن إسرائيل تدعي أنهم كانوا مسلحين، لكنهم لم يشكلوا خطراً على القوات الخاصة الإسرائيلية وقت الاغتيال، وأنه كان هناك عدد كبير من المدنيين في مكان الهجوم.

وقال فيليب إلستون، مراسل الأمم المتحدة السابق المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء بعد الاطلاع على وثائق هذه الصحيفة: “يمكن القول بكل ثقة إن هذه العملية كانت عملية إعدام خارج نطاق القضاء، أصبح فشل القبض على شابين خطيرًا إذ هو يصبح ذريعة لقتلهما وإطلاق عدد كبير من الرصاص حتى بعد اغتيال هذين الشخصين”.

قال مايكل لينك، المقرر الخاص السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة، إن عملية القتل هذه غير قانونية إلى حد كبير وفقًا للمعايير الدولية، وما يزيد من عدم شرعيتها هو اختيار تنفيذ العملية الإرهابية في سوق مزدحم بشكل واضح جدا. كل من هذين الشابين اللذين استهدفا في الهجوم لم يشكلا أي تهديد وكان بإمكان القوات الإسرائيلية اعتقالهم.

في الواقع، يبدو أن الحكومة المتطرفة في تل أبيب قد تحولت إلى سياسة الإقصاء الجسدي للشباب الفلسطيني، والتي هي في نفس الوقت تنفيذ العقوبة دون المرور بالإجراءات القانونية، كما أنها لا تنطوي على تكاليف مالية وسياسية لزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين (مثل إضراب الأسرى عن الطعام في السجن) ومن خلال السعي إلى خلق المزيد من الرعب بين الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية، الذين شكلوا في الأشهر الأخيرة تحديًا أمنيًا كبيرًا لإسرائيل من خلال انضمامهم إلى مراكز سرية لمجموعات المقاومة.

بعد أسرهم، واصل المقاتلون الفلسطينيون نضالهم ضد الاحتلال من خلال الإضرابات الغذائية الجماعية من السجن، وحتى بعد إطلاق سراحهم عادوا إلى صفوف المجاهدين بخبرة أكبر، وهو ما كان عليه الحال طوال العقود الماضية. وهو ما وضع الصهاينة في موقف محير، والآن تبحث حكومة نتنياهو المتطرفة عن الحل بإعدام الفلسطينيين في الشوارع.

نتنياهو يبذر حنطة ويحصد شوكا

إن إرهاب الشارع لدى الشباب الفلسطيني وسياسة الإبادة الجماعية ليست قضية غريبة عن أعين الجماعات الفلسطينية المسلحة، وتحذر هذه الجماعات من أن التجاوزات الجديدة التي تقوم بها الحكومة الصهيونية المتطرفة في الضفة الغربية ستؤثر في نهاية المطاف على أمن الأراضي المحتلة، وهذه السياسة لن تؤدي فقط إلى ترهيب وتراجع المقاتلين الفلسطينيين، ولكنها ستواجه ببرد فعل أقوى من قبل فصائل المقاومة، وستنشر حالة انعدام الأمن والأزمات إلى أعماق الأراضي المحتلة وتعطي الحجة بالانتقام وقتل المستوطنين.

وفي هذا الصدد، قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في بيان لها بعد استشهاد علاء خليل قيسي (28 عاما) من منطقة “الظاهرية” جنوب الخليل يوم الجمعة على يد القوات الصهيونية بعد عملية مقاومة في مستوطنة “تانا عمريم” الصهيونية في جنوب الخليل: إن جرائم الكيان الصهيوني ستوسع المقاومة لتحقيق انتصارات معينة في المسجد الأقصى.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن جرائم المحتلين ضد الأمة الفلسطينية ستجعل هذا الكيان وجنوده ومستوطنين يدفعون ثمنا باهظا. وأكدت حركة حماس، وهي تعزي باستشهاد هذا الشاب الفلسطيني، أن جرائم الكيان الصهيوني لا تؤدي إلا إلى مزيد من إصرار المقاومة للتخلص من المحتلين. ولفتت هذه الحركة إلى أن هذه الجرائم ستؤدي إلى استمرار طريق المقاومة والثورة حتى التحرير الكامل لأرض فلسطين، وكذلك حرية المقدسات الإسلامية والمسيحية والمسجد الأقصى.

وعقب وقوع هذه الجرائم، طالب القادة الصهاينة، خوفًا من انتقام الفلسطينيين، المستوطنين بالبقاء في منازلهم وإغلاق أبواب ونوافذ المنازل حتى إشعار آخر. كما منع الكيان الصهيوني حركة المركبات في هذه المنطقة حتى إشعار آخر. الأمر الذي يظهر أن تهديد جماعات المقاومة بنتيجة معاكسة لقتل الشباب الفلسطيني من خلال زيادة الرعب في قلوب الصهاينة وانعدام الأمن في معظم المستوطنات الصهيونية هو أمر حقيقي تمامًا.

المصدر: الوفاق