264
تزعم صحيفة معاريف الإسرائيلية أنها نشرت النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل ولبنان، والأمر الواضح هو أنه لا يوجد أي ذكر لنزع سلاح حزب الله فيه.
تُقدم الوثيقة إطارًا لإنهاء الأعمال العدائية على طول الحدود الشمالية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٧٠١.
وتُركّز على وقف العمليات العسكرية من كلا الجانبين واستعادة الاستقرار على طول الخط الأزرق.
ومع ذلك، ورغم المطالبات الإسرائيلية العلنية المتكررة بنزع سلاح حزب الله، فإن النص لا يتضمن أي بند مُلزم بهذا الشأن.
وفقًا لصحيفة معاريف فإن الأحكام الرئيسية للاتفاق هي كما يلي:
- وقف إطلاق نار متبادل بين إسرائيل ولبنان.
- عدم قيام حزب الله أو أي جماعة مسلحة أخرى بأعمال عدوانية ضد إسرائيل.
- عدم قيام إسرائيل بهجمات على أهداف في لبنان برًا أو جوًا أو بحرًا.
التزامات لبنان وترتيباته الأمنية
يوضح تقرير معاريف أن الاتفاق لا يتضمن أي مطلب أو التزام صريح بنزع سلاح حزب الله، بل يُلزم الحكومة اللبنانية بتطبيق القوانين الوطنية والحفاظ على سيطرتها على جنوب الليطاني، وهو تكرار لقرارات الأمم المتحدة القائمة، وليس مطلبًا جديدًا أو مُوسّعًا.
أكد الطرفان على حقهما في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي، وهو اعتراف يتناقض مباشرةً مع مزاعم إسرائيل المتكررة بأن أسلحة حزب الله "غير شرعية".
فضح نفاق إسرائيل وانتهاكاتها
لأسابيع متوالية يُصرّ المسؤولون ووسائل الإعلام الإسرائيلية على أن أي وقف لإطلاق النار مع لبنان يجب أن يشمل نزع سلاح حزب الله.
ومع ذلك، إذا كانت الشروط التي نشرتها معاريف دقيقة،فإن إسرائيل وقّعت اتفاقًا لا يتضمن أي مطلب من هذا القبيل. وهذا الكشف يُقوّض الرواية الإسرائيلية برمتها. ويثبت أن إسرائيل نفسها تنتهك الاتفاق بمواصلة غاراتها الجوية، وتحليق طائراتها المسيرة، وقصفها المدفعي في جنوب لبنان، وهي أفعال محظورة صراحةً بموجب الشروط ذاتها التي وافقت عليها.
يؤكد الاتفاق على أن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي هما الكيانان المسلحان الوحيدان المعترف بهما والمسموح لهما بالعمل جنوب نهر الليطاني، وهو بند أساسي مأخوذ مباشرةً من القرار ١٧٠١.
كما سيراقب لبنان بيع ونقل وإنتاج الأسلحة داخل حدوده لمنع إعادة التسلح غير المصرح بها، مع نشر 10,000 جندي لبناني على طول الحدود الجنوبية بدعم لوجستي من الولايات المتحدة وفرنسا.
الانسحاب الإسرائيلي
من جانبها من المتوقع أن تسحب إسرائيل قواتها تدريجيًا من الأراضي اللبنانية جنوب الخط الأزرق في غضون 60 يومًا من تنفيذ الاتفاق.
الرصد والتنفيذ
ستتولى آلية رصد ثلاثية جديدة، بقيادة الولايات المتحدة بمشاركة فرنسا وبريطانيا وألمانيا مراقبة تنفيذ الاتفاق والتحقيق في أي انتهاكات محتملة.
يجب على كلا الجانبين الإبلاغ عن أي انتهاكات للآلية ولقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وهي اليونيفيل.
النقطة الرئيسية: لا يوجد بند لنزع السلاح
بينما تتهم تل أبيب حزب الله علنًا بانتهاك القرار 1701، يُظهر نشر هذا التقرير في صحيفة معاريف أن إسرائيل هي التي ترفض الامتثال وتواصل احتلال الأراضي اللبنانية وانتهاك السيادة اللبنانية بشكل شبه يومي.
يُبرز هذا التناقض نمطًا إسرائيليًا مألوفًا من حيث مطالبة الآخرين بالامتثال بينما تتجاهل التزاماتها.
تواصل إسرائيل تجاوز القانون الدولي، منتهكة اتفاقيات وقف إطلاق النار ومتجاهلة قرارات الأمم المتحدة ومُبررةً العدوان بحجة "الدفاع عن النفس".
حتى وسائل الإعلام الإسرائيلية نفسها تُقر الآن، بينما يرفض قادتها التصريح علنًا، بأن حزب الله لم ينزع سلاحه وأن لبنان لم يستسلم، وأن إسرائيل لا تزال المنتهك الرئيسي لوقف إطلاق النار الذي ساهمت في التوسط فيه.
إبراهيم ماجد
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال