صفقة أسلحة بقيمة 2 مليار دولار بين أمريكا و الإمارات والسعودية
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن موافقتها على بيع أسلحة لدولتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية تصل إلى2.25 مليار دولار. ولكن لماذا تمت هذ الصفقة في هذا الوقت تحديداً وما الذي تسعى إليه الولايات المتحدة؟
يُخصص من هذه الصفقة1.2 مليار دولار للإمارات ويفوق مليار دولار للمملكة العربية السعودية. ويشترط أن تتم الموافقة على بيع هذه الأسلحة من قبل الكونغرس الأمريكية، حيث يجب أن يوافق المشرعون الأمريكيون على هذه الصفقة.
وأعلن البنتاغون أن هذا البيع للأسلحة سيساهم في "تحسين قدرة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية" لهذه الدول، بالإضافة إلى أنه "سيعزز من إمكانية التعاون مع الأنظمة المستخدمة من قِبل القوات الأمريكية ودول الخليج الفارسي الأخرى".[1]
فيما يتعلق بالصفقة مع الإمارات العربية المتحدة، أكد البنتاغون أنه تم توقيع صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار تشمل بيع 259 نظام إطلاق صواريخ متعددة الاستخدام موجهة (GMLRS) و 1554 وحدة من صواريخ M31A1 و203 نظم صواريخ تكتيكية ATACMS بالإضافة إلى المعدات العسكرية الأخرى و تشمل هذه الصفقة برامج تدريبية، وتطوير برمجيات، وخدمات الدعم الفني والهندسي.
تم توقيع هذه الصفقة المهمة بعد لقاء جو بايدن رئيس الولايات المتحدة مع محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في البيت الأبيض مما عزز العلاقات بين البلدين.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية أعلن البنتاغون أنه تم توقيع صفقة بقيمة 252 مليون دولار تشمل بيع 220 صاروخ AIM-9X Block II Sidewinder وبرامج الدعم الفني والتدريب. كما تشمل هذه الصفقة بيع10,000 طلقة ضد الدبابات M456 عيار105 ملم بقيمة 139 مليون دولار و2,503 صاروخ هيلفاير (AGM-114R3) مع دعم فني بقيمة 655 مليون دولار.[2]
في عام2021 وهو العام الأول لرئاسة جو بايدن أعلن الرئيس الديمقراطي على أن هجمات المملكة العربية السعودية والإمارات على اليمن أدت إلى وقوع خسائر فادحة بين المدنيين، وهدفت إلى وقف الحرب في اليمن، وقيّد صادرات الأسلحة إلى هذين البلدين.
رداً على ذلك اتجهت السعودية والإمارات إلى بلدان أخرى خاصة الصين وعقدتا صفقات عسكرية كما وسعتا علاقاتهما الاقتصادية والسياسية مع دول أخرى. وقد أدى هذا الوضع إلى ابتعاد السعودية والإمارات عن الولايات المتحدة حيث عارضتا في بعض الأحيان طلب بايدن لزيادة إنتاج النفط.
سرعان ما أدركت الولايات المتحدة خطأها في دفع هذين البلدين نحو أعدائها ومنافسيها لكن للحفاظ على صورتها الحقوقية، بدأت تدريجياً وبشكل سري في تخفيف القيود العسكرية على هذين البلدين حتى ألغت رسمياً هذه القيود قبل شهرين في أغسطس والآن تُعلن عن صفقة بقيمة 2 مليار دولار.
تأتي هذه الصفقات العسكرية في وقت تواجه فيه منطقة غرب آسيا تحديات أمنية وتوترات إقليمية متزايدة. ويعتبر تعزيز القدرات العسكرية للعرب على ضفاف الخليج، خاصةً المملكة العربية السعودية والإمارات، من قبل الولايات المتحدة استراتيجية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والتصدي للتهديد المزعوم من إيران. ومع ذلك بعد فترة من تدهور العلاقات بين واشنطن والرياض وأبوظبي تُظهر هذه الصفقة تحسناً نسبياً في العلاقات.
كما أن حكومة بايدن تجري مفاوضات بشأن اتفاق دفاعي وتعاون نووي مدني مع الرياض كجزء من اتفاق شامل يشجع المملكة العربية السعودية على تطبيع علاقاتها مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وهو أمر يعتبر حالياً هدفاً بعيد المنال.
بالإضافة إلى ذلك تعوّل الولايات المتحدة على مشاركة السعودية والإمارات في خطة غزة ما بعد الحرب، حيث تطلب من هذين البلدين أن يقدما إلى جانب الموارد المالية قواتهما العسكرية للتواجد في غزة بعد انتهاء الحرب.
تظهر بصمات الانتخابات القادمة في أمريكا أيضاً في هذه الصفقات، حيث يعمل مسؤولون في البيت الأبيض في ظل اقتراب الانتخابات على جذب لوبيات الأسلحة العسكرية والأمنية من جهة واللوبي العربي من جهة أخرى من أجل الحصول على مزيد من الأصوات لصالح الديمقراطيين ومرشحهم هاريس في الانتخابات.
630
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال