24
بعد أكثر من شهر فقط على انضمام جمهورية إيران الإسلامية إلى معاهدة شنغهاي للتعاون، تکشف التحاليل عن حقيقة أن عضوية إيران في المعاهدة حققت مكاسب كبيرة لطهران. تعد معاهدة شنغهاى معاهدة دولية وسياسية للتعاون فى مختلف المجالات، بما فيها الأمن والاقتصاد والثقافة. ومع انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، باتت تشكل الدول الأعضاء ما يقرب من 35 في المائة من أراضي العالم وجزءا كبيرا من سكانه. إن القدرات الاقتصادية العالية إلى جانب سوق استهلاك السلع الأساسية، فضلا عن القدرة الدفاعية وامتلاك الجيوش القوية هي أهم الفرص التي تتيحها منظمة شنغهاي لأعضائها.
ويمكن لإيران أيضا أن تستفيد من اتساع المنطقة الجغرافية التي وفرتها المنظمة للدول الأعضاء نظرا لتميزها الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى أن إيران شهدت في السنوات القليلة الماضية أقسى العقوبات الاقتصادية والنفطية، ومن ثم، إنضمامها إلى المعاهدة هو فرصة لطهران لتصدیر النفط والطاقة المطلوبين من قبل الدول الأعضاء في المنظمة واستيراد العملة اللازمة مقابلها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن استدارة الولايات المتحدة نحو شرق آسيا وانسحابها من غربها هو نقطة لإيران لنقل خبرتها إلى المؤسسات القانونية والاقتصادية الشرقية، بناء على أن إيران أنشأت لنفسها هيكلا قويا ضد العقوبات الأمريكية ونجحت في مواجهتها. إن المواجهة الأمريكية مع الصين ونقل خبرة مكافحة العقوبات من طهران إلى شنغهاي، فرصة ممتازة لتعزيز العلاقات الصينية الإيرانية وكذلك الروسية الإيرانية. وقد يؤثر ذلك على مختلف القضایا منها المفاوضات حول الاتفاق النووی وغيرها في المستقبل ويضمن وجهات نظر إيجابية للصين وروسيا حيال إيران.
ومن ناحية أخرى، فإن معاهدة شنغهاي تسمح إيران إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى، أن تطور علاقاتها في شرق آسيا حيث البوابة الاقتصادية الفريدة. ورغم أن الدول الأعضاء في هذه المعاهدة تختلف في سلوكها مع بعضها البعض، إلا أن قوة هذه الاتفاقية وتماسكها الداخلي جعلاها توفر، من الناحیة الأمنیة، استقرارًا حيويا لضمان الأمن حول إيران، وخاصة الشرق. كما تعتبر الخبرة المُكتسَبة في مكافحة الإرهاب والسلفية لدى إيران فرصة متاحة لنقل هذه التجربة إلى الأعضاءالآخرين في المعاهدة، وعمليًا ستغير إيران وضعها من عضو بسيط إلى عضو نشط وديناميكي.
وينبغي ألا ننسى أن إيران تقع في أقصى النقطة الجغرافية الغربية للمعاهدة وتعد أهم الممر الرئيسي بين الشرق والغرب في هذه المنظمة الاقتصادية. وإضافة إلى ما مر بنا ذكره، إن جذب الاستثمار وتوفير ضمان التجارة الاقتصادية للأعضاء نقطة لصالح إيران للتغلب على بعض التحديات في مجال العقوبات من خلال الانضمام إلى المعاهدة. ووفقا للحكومة الإيرانية الجديدة، وبعد شهر من هذه العضوية، من المرجح أن توفر قرارات السياسة الخارجية الإيرانية المستقبلية مجالا أكبر لتصرف طهران على كلا المستوىين، الإقليمي وعبر الإقليمي.
المصدر ؛iuvmpress.news
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال