اتهم الضابط المتقاعد برتبة لواء من "الجيش الإسرائيلي" ومفوض شكاوى الجنود السابق، يتسحاق بريك، الجيش الإسرائيلي بعدم منع سرقة أسلحة وذخيرة من القواعد العسكرية.خلال الفترة الماضية ظهرت العديد من التقارير التي تشير إلى ضعف جيش الاحتلال الصهيوني و الأجهزة الاستخبارتية والأمنية التابعة له حيث سبق وأن صرح مفوض شكاوي الجنود السابق في الجيش الإسرائيلي واتهم الجيش بعدم منع سرقة أسلحة وذخيرة من القواعد العسكرية، وقال “لا نعلم بجميع السرقات، ولا يتم الإبلاغ عنها، أو أنهم لا يعلمون بها، أو أنهم يعلمون بها ولا يبلغون”.في السياق نفسه اتهم الضابط المتقاعد برتبة لواء من “الجيش الإسرائيلي” ومفوض شكاوى الجنود السابق، يتسحاق بريك، الجيش الإسرائيلي بعدم منع سرقة أسلحة وذخيرة من القواعد العسكرية، وقال لموقع “واينت” إنه “يكاد لا يمرّ أسبوعا دون سرقة أسلحة وذخيرة في الجيش الإسرائيلي”.وجاءت أقوال بريك على خلفية اقتحام قاعدة “تسانوبر” العسكرية في هضبة الجولان المحتلة وسرقة قرابة 70 ألف رصاصة، خلال نهاية الأسبوع الماضي.ووصف بريك اقتحامات القواعد العسكرية وسرقة أسلحة وذخيرة منها بأنها “إحدى أكبر الإخفاقات في الجيش الإسرائيلي، ويكاد لا يمر أسبوع من دون سرقة أسلحة وذخيرة. ولا نعلم بجميعها. والكثير من السرقات لا يتم الإبلاغ عنها، أو أنه لا يعلمون بها بسبب عدم تعداد الأسلحة، أو أنهم يعلمون بها ولا يبلغون”.وشدد على أن “الأحداث التي يُنشر عنها في وسائل الإعلام هي تلك التي تسربت، ولم تكن للجيش سيطرة على تسريبها لوسائل الإعلام. والجيش لا يريد نشر قسم من التقارير تحسبا من إلحاق ضرر كبير به. كذلك لا يوجد جنود للحراسة نتيجة تقصير مدة خدمة الرجال العسكرية. وتم تقليص الحراسة في القواعد العسكرية”.وأعلن الجيش الإسرائيلي المحتل أنه أقام، في العام 2019، منظومة حراسة قواعد تابعة للشرطة العسكرية، لكن بريك شكك في ذلك، قائلا “إنهم يدعون أمورا كثيرة من أجل إسكات هذا الموضوع. والملايين التي استثمرت كانت في مخازن الأسلحة، لكن ملاجئ تخزين الأسلحة أهملت”.واعتبر بريك أن “الجيش تحول إلى ملجأ الذخيرة للإرهاب. وعندما دخل جنودنا خلال معارك جنين الأخيرة، أفادوا بإطلاق آلاف الأعيرة النارية والأسلحة من الجيش الإسرائيلي التي تم إطلاقها عليهم”.
أعلنت العديد من المواقع الاخبارية والمصادر الاعلامية أن تحقق الشرطة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي المحتل في ملابسات سرقة كميات كبيرة من الرصاص والذخيرة لبنادق من طراز “إم-16” (M-16)، من القاعدة العسكرية تسيئيليم في صحراء النقب جنوب البلاد.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المحتل ، أنه تمت سرقة كمية كبيرة من الذخيرة تقدر بنحو 30 ألف رصاصة من مخزن تسيئيليم، علما أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض مخازن القاعدة العسكرية لسرقة الذخيرة والأسلحة والعتاد العسكري.
في السياق نفسه كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن إخفاق في القاعدة العسكرية المذكورة وخلل في نظام الحراسة، حيث تم الكشف عن ثغرات في سياج القاعدة، الأمر الذي مكّن اللصوص من التسلل والدخول إلى مخزن محصن وسرقة عشرات آلاف الذخائر والرصاص.
نقلت العديد من القنوات الاخبارية أنه وخلال الجولة الصباحية في القاعدة العسكرية ، تم اكتشاف ثغرة في السياج الأمني، ومن ثم تم تفقد مخازن وملاجئ حفظ العتاد العسكري التي تحظى بحراسة مشددة ومراقبة إلكترونية، وحينها تم اكتشاف سرقة كبيرة لصناديق الذخيرة.
ووفقا لموقع “والا” الإخباري، فإن الضباط بالقاعدة العسكرية اكتشفوا سرقة كميات كبيرة من الذخيرة من المخازن عن طريق الصدفة، وعقب الكشف عن ثغرات في السياج الأمني، إذ لم يتضح بعد إذا ما نفذت السرقة في اليوم نفسه الذي كشف فيه عن الثغرة بالسياج أم تمت منذ عدة أيام.ونقل الموقع الإلكتروني عن مصدر عسكري بالجيش الإسرائيلي قوله إن “عددا من المشتبه بهم دخلوا القاعدة، ووصلوا إلى أحد المخابئ التي توجد بها ذخائر بأنواعها المختلفة، وسرقوا عشرات الآلاف من الذخائر من عيارات 5.56 ملم، لبنادق أتوماتيكية من طراز إم-16”.
بدوره، أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت بأنه في أعقاب الإبلاغ عن السرقة، فتحت الشرطة الإسرائيلية والشرطة العسكرية تحقيقا مشتركا، إلى جانب التحقيق الداخلي الذي تجريه قاعدة تسيئيليم.وفي أعقاب اختراق السياج الأمني والتسلل للقاعدة العسكرية والتبليغ عن سرقة الذخيرة، أعلن قادة وضباط المعسكر عن تعليق المناورات والتدريبات في المعسكر التي تشمل التمرن على إطلاق النار الحي في مناطق مفتوحة وغير محاطة بالسياج، لحين الانتهاء من التحقيق الداخلي، بحسب ما أفادت صحيفة “إسرائيل اليوم”.وحيال التسلل لقاعدة تسيئيليم، يقدر مراسل الشؤون العسكرية في موقع “والا”، أمير بوخبوط، أن هناك عصابات من تجار الذخيرة والأسلحة التي تراقب القواعد العسكرية بشكل منتظم، وتبحث عن الفرص للتسلل وسرقة الذخيرة والعتاد العسكري.
نتيجةً لهذا الوضع وعدم قدرة الجيش الصهيوني على التعامل مع مشكلة السرقة، قرّر جهاز الأمن الداخلي لهذا الکيان(شاباك) إجراء تحقيق مباشر في هذه القضية.وبعد ذلك اندلعت منافسة بين المؤسسات العسكرية الصهيونية في حالات السرقة من الجيش. وفي سبتمبر 2021، أعلنت القناة 12 التابعة للکيان الصهيوني، نقلاً عن شرطة الکيان، أن شاباك يتعاون مع عصابات إجرامية.وحسب التقرير، يسمح شاباك بأن ينتهي الأمر بالأسلحة المسروقة في أيدي العصابات الإجرامية، ما يخلق وحشًا لم يعد من الممكن السيطرة عليه.إن ما يفعله شاباك هو في الواقع تنفيذ توصية لجنة تنسيق أجهزة الأمن الإسرائيلية التي صدرت عام 1952، وبناءً عليها فإن “إعطاء السلاح لعناصر أو أعضاء مجموعة معينة هو في مصلحتنا، وسيؤدي إلى توتر بين المجموعات العربية المختلفة حتى نتمكن من السيطرة عليها”.
فضيحة جيش الاحتلال الصهيوني
بينما وردت تقارير عديدة عن تواطؤ إسرائيلي في سرقة أسلحة وذخائر من الجيش الصهيوني، ركز هذا الجيش فقط على المتهمين الفلسطينيين. طبعاً، في حالات كثيرة، فإن الاتهامات التي يوجهها الصهاينة للفلسطينيين في قضية سرقة قواعد الجيش الإسرائيلي، لا مبرر لها وتفتقر إلى الوثائق والسبب الوجيه.ويرى الخبراء أن استمرار اتهام الجيش الصهيوني للفلسطينيين بعمليات سرقة، يهدف إلى التستر على الانحرافات داخل هذا الجيش وظروفه غير المواتية، التي تدفع الجنود إلى سرقة الذخيرة أو التعاون مع اللصوص.
يشار إلى أن السرقات الكبيرة والخطيرة من الجيش الصهيوني، حدثت بعد أكبر مناورة عسكرية لهذا الجيش أطلق عليها اسم “عربات النار”، والتي نفذت في مايو 2022. وتأتي هذه العمليات، التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب معركة سيف القدس في مايو 2021، في إطار جهود جيش الاحتلال لاستعادة هيبته المفقودة.لكن الأوساط العسكرية والخبراء الصهاينة يعتقدون أن الإهمال ليس ذريعةً جيدةً لتبرير هذه الفضائح المتتالية، وقد حان الوقت للاعتراف بوجود خلل بنيوي كبير في الجيش الإسرائيلي. وخاصةً أنه في كثير من الحالات، تكون الأهداف الأمنية وحتى الاقتصادية معرضةً لحوادث السرقة هذه، وببساطة أكثر، يستغل بعض القادة والضباط هذه السرقات لأغراضهم الشخصية
لا بد أن أسئلة كثيرة دارت بشأن عمليات القدس الأخيرة التي قام بها أبناء الشعب الفلسطيني وربما من أهم هذه الأسئلة: من أين يحصل أبناء المقاومة في الضفة الغربية من نوع براوينغ البلجيكي؟وتفتح الإجابة عن هذا السؤال الباب مشرعا أمام سيل من الأسئلة الأخرى، تدور حول كيفية حصول المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية تحديدا على السلاح لتنفيذ عملياتهم، رغم كل الإجراءات الأمنية المحيطة بهم سواء من جانب أجهزة أمن السلطة أو الاحتلال.
في الواقع يدور الحديث عن عدد من القنوات يتدفق من خلالها السلاح إلى الضفة الغربية، ومن ثم يصل إلى المقاومين في خطوات لاحقة، وهو ما أسفر عن تحويل الصراع من مواجهات بالحجارة إلى معارك بأسلحة يتزايد انتشارها يوما بعد يوم.فلم يعد الأمر متعلقا بأسلحة محلية الصنع أو رديئة وإنما متطورة، وفق تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” في ديسمبر/كانون الأول الماضي.وخلال العام الماضي، تحدثت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن 300 حادثة إطلاق نار على إسرائيليين في الضفة الغربية، ويقول تقرير الصحيفة “إن في هذا التبادل المستمر لإطلاق النار يُقتل مسلحون فلسطينيون ويسعى أقاربهم أو أصدقاؤهم للانتقام في الليلة التالية”.ومن خلال العودة إلى عدة تقارير وأبحاث صدرت عن المؤسسات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية المهتمة بهذا الشأن ونشرتها وسائل الإعلام، إضافة إلى تصريحات المسؤولين من الجانبين بهذا الصدد، ينكشف النقاب عن أهم الوسائل والطرق التي يصل بها السلاح إلى الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، تكشف تقارير صادرة عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، في كل فترة، النقاب عن حجم الأسلحة والأدوات القتالية التي سرقت من مستودعات جيش الاحتلال والصناعات العسكرية، وتقول هذه التقارير إن آلاف قطع السلاح تأخذ طريقها من هذه المستودعات سنويا وتباع بالسوق السوداء سواء في المناطق العربية داخل الخط الأخضر، أو في الضفة الغربية.وفي تقرير نشره الجيش الإسرائيلي، أقرّ بسرقة 323 بندقية “إم 16” (M16)، و75 بندقية “إم 4” (M4)، و84 بندقية من طراز “تافور”، و32 رشاشا من طراز “نيغيف” و”ماغ”، و13 مسدسا من طراز “غلوك”، و82 قاذف بندقية، و527 قنبلة يدوية، و47 صاروخا من طراز “لاو”، و37 قاذف قنابل، و386 عبوة ناسفة، و12 قنبلة إنارة، و35 صندوق ذخيرة، و500 ألف رصاصة حية.وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن الجيش قام بالتحقيق في سرقة “نحو 70 ألف طلقة و70 قنبلة يدوية” سرقت من إحدى قواعده العسكرية في الجولان السوري المحتل.وقبل ذلك، دار الحديث في خريف عام 2021 عن واحدة من أكبر سرقات الذخيرة في تاريخ جيش الاحتلال، وشملت أكثر من 93 ألف طلقة.وترجح الصحيفة أن تكون مسروقات الأسلحة من مستودعات الجيش أضعاف ما كشف النقاب عنه، إذ تقدر قيمة المسروقات في كل سنة بنحو 15 مليون دولار.
وفي المقابل، كشفت تحقيقات أجهزة الأمن الفلسطينية عن قائمة بأسعار قطع السلاح التي تباع في هذه السوق، حيث يحقق منها تجار إسرائيليون بالتعاون مع نظراء فلسطينيين أرباحًا طائلة، فعلى سبيل المثال قد يصل سعر بندقية “M16” إلى أكثر من 30 ألف دولار، بينما يبلغ سعر الرصاصة الواحدة نحو 3 دولارات.
ومع تصاعد وتيرة المواجهات مع جيش الاحتلال في الأعوام الماضية، فقد سعى المقاومون الفلسطينيون إلى تنويع مصادر الحصول على السلاح ولجؤوا إلى محاولة تصنيعه محليا في ورش خاصة داخل مناطق الضفة الغربية.وكلما نجح الجيش الإسرائيلي في وقف عمليات تهريب السلاح من الخارج تزداد عمليات تصنيعه في الضفة، رغم المخاطر التي تكتنف مثل هذه العمليات في ظل وجود التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة.وأعلنت قوات الاحتلال على مدار الأعوام الخمسة الماضية عن دهم عشرات الورش الفلسطينيّة التي تقوم بتصنيع السلاح، كما أعلنت مصادرة آلاف قطع السلاح المصنعة محليا، مثل بندقية الكارلو التي تعرف بأنها “سلاح الفقراء” لانخفاض سعرها، وقد باتت رمزًا من رموز المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا الصدد يمكن القول بكل وضوح أنه مهما تنوعت مصادر الحصول على الأسلحة من قبل أبناء الشعب الفلسطيني الا أن الهدف يبقي واحداً وهو تنفيذ أكبر قدر من العمليات ضد قوات الاحتلال الصهيوني التي ترتكب الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
في الختام من الواضح أن جيش الاحتلال الصهيوني يواجه تحديات معقدة من حيث تصاعد وتيرة التسلل للقواعد العسكرية وأخذ الذخيرة والوسائل القتالية ليس فقط من المخازن والمخابئ، بل حتى خلال المناورات والتدريبات بالذخيرة الحية، حيث يراقب أفراد العصابات التدريبات العسكرية، وينتظرون اللحظة المناسبة لسرقة الذخيرة والأسلحة, فتكرر سرقات الذخيرة والأسلحة من قواعد الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، إذ يرجح بأن تجار الذخيرة والأسلحة تقف وراء عمليات السرقة، وتقوم ببيع الذخيرة والوسائل القتالية والعتاد العسكري وتقوم ببيعها، حيث أن كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة يتم بيعها للفصائل الفلسطينية بالضفة الغربية. في السياق نفسه تجزم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن سرقة الأسلحة والذخيرة من قواعدها العسكرية، تُشكّل مصدرًا لتسليح فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة بمحافظتي نابلس وجنين، بعد بيعها لها، ويقدّر الجيش الإسرائيلي المحتل أن اقتحام القواعد العسكرية اخذ الأسلحة والذخائر يتم بالتعاون والتنسيق بين بعض الجنود ، مقابل حصول الجنود على مبالغ مالية طائلة تقدر بعشرات آلاف الدولارات. ومن الواضح أنه حتى أصغر أسلحة الجيش الإسرائيلي موسومة بأرقام تسلسلية ويمكن للأجهزة الأمنية تتبعها بسهولة، ومع ذلك فهم ضعفاء للغاية في القبض على اللصوص واستعادة الذخيرة المسروقة.ويُظهر تكرار السرقات من قواعد الكيان الصهيوني، حالة الفوضى التي أحدثها شاباك وأجهزة الأمن التابعة للکيان الصهيوني. وتأتي كل هذه الإخفاقات والعيوب بينما أسس جيش الاحتلال قواعده على أساس أنه لا يمكن لأي عوامل داخلية أو خارجية أن تضر بها، لكننا نرى أن اقتحام هذه القواعد بأي طريقة وسرقة معدات مهمة منها، أصبح ظاهرةً شائعةً.
من ناحية أخرى، تشير معلومات ميدانية إلى أن الجيش الصهيوني وضع معظم مواقعه وثكناته العسكرية في المنطقة الشمالية من فلسطين المحتلة، والتي تعتبر المنطقة الأكثر حساسيةً لهذا النظام، وهذه المراكز قريبة جداً من المواقع المدنية.والاستراتيجية الغريبة التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي تجاه هذه المواقع المهمة، هي إفراغها من الأسلحة والذخيرة لمنع سرقة هذه المعدات، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من الخبراء العسكريين، الذين يعتقدون أن إفراغ القواعد العسكرية من أسلحتهم في منطقة حساسة حيث توجد إمكانية لبدء حرب في أي لحظة، هو خطأ استراتيجي.
المصدر: الوقت
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال