فلسطين دولة بدون أدنى شك

لقد عمل الشعب الفلسطيني جاهدا من أجل استعادة حقوقه بعد الحرب العالمية الثانية. وفي هذا السياق، أسسوا حركة التحرير الفلسطينية. في البداية لم يتم قبول هذه الحركة إلا بصفة مراقب في الأمم المتحدة وبعد ذلك وبحصولها على لقب المشرف الدائم، اكتسبت لنفسها المزيد من الحقوق والمزايا. لقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار250/52 ونظرت في المزيد من الحقوق والمزايا لفلسطين في الأمم المتحدة ونتيجة لهذا القرار أشاروا إلى الوضع القائم في فلسطين على أنه "غير طبيعي أو استثنائي".

في 23 سبتمبر 2011، قدم محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية الفلسطينية، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وطلب فيها عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. وتخضع العضوية في الأمم المتحدة لقبول مجلس الأمن والجمعية العامة. وفي مجلس الأمن تتم مراجعة طلب العضوية في لجنة القبول أولاً. وجاءت المناقشات التي قدمت في لجنة قبول أعضاء مجلس الأمن متوافقة مع طلب فلسطين، من جهة أخرى، معتبرا أن طلب العضوية الكاملة لفلسطين يجب أن يمر عبر مرشح مجلس الأمن، نظرا لإحتمالية نقض هذا الطلب من قبل الأعضاء الدائمين، ولذلك نظرت الجمعية العامة في ترقية فلسطين إلى صفة دولة مراقبة غير عضو وتم الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة غير عضو في عام 2012 بالموافقة على القرار 19/67. [1]

وفي الأسابيع الأخيرة، طلبت السلطة الفلسطينية رسمياً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إعادة النظر في طلبها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في عام 2011. وكان الهدف أن يتخذ مجلس الأمن قراراً بشأن هذه القضية في الاجتماع الوزاري في 18 نيسان/أبريل، الذي سيتخذ قراراً بشأن الشرق الأوسط. وأخيراً، جاء يوم 18 نيسان/أبريل واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الجزائري الذي يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً "بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة". كما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت، في حين صوتت الدول الـ12 المتبقية في مجلس الأمن لصالح القرار وبسبب الفيتو الأميركي، مُنعت الأمم المتحدة عملياً من الاعتراف بدولة فلسطين.[2]

وذلك على الرغم من أنه بعد 7 أكتوبر، اقترح المسؤولون الأمريكيون (أنتوني بلينكن وجو بايدن) حل الدولتين لتقليل التوتر بين النظام الإسرائيلي والفلسطينيين. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين أن أنتوني بلينكن أمر الوزارة التابعة له بمراجعة الدراسات اللازمة بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي وتقديم الخيارات له وقال بايدن أيضًا في مقابلة: "هناك عدة أنواع من حل الدولتين بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليس لديها جيش... وهناك بعض الدول لديها قيود. لذلك أعتقد أن هناك طرقًا لتحريك الأمور إلى الأمام" [3]

وفي هذا الصدد، حاولت وسائل الإعلام الأمريكية أيضًا تناول الخلافات بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في هذا المجال، وكتبت تحليلات مختلفة في هذا المجال، والتي أظهرت أنه في خضم الحرب في غزة، هناك مشكلة كبيرة وأزمة خلف ستار العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول ضرورة تشكيل دولة فلسطين.

لكن الحقيقة هي أن مواقف أمريكا بهذه الطريقة وتغطيتها الإعلامية كانت لاستعادة مكانة أمريكا في الشرق الأوسط لأن حكومة بايدن كانت دائما مع النظام الصهيوني بعد حرب 7 أكتوبر وقدمت أكبر قدر من المساعدات لهذا النظام. ومع استخدام حق النقض ضد القرار الجزائري الأخير، أصبحت الطبيعة الزائفة للمواقف الأمريكية بشأن حل الدولتين أكثر وضوحا.

ويبدو أيضاً أن هذه المواقف كانت تهدف إلى تعزيز مصداقية نتنياهو في النظام الصهيوني. وعندما قدم بايدن العرض مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يقبل بدولة فلسطينية منزوعة السلاح، نفى مكتب نتنياهو ذلك بشكل قاطع. لقد عزز نتنياهو مراراً وتكراراً مصداقيته لدى الإسرائيليين على مدى عقود من معارضته لإنشاء دولة فلسطينية، وهو يعلم أنه يحظى بدعم داخلي قوي خلفه، على الأقل على هذه الجبهة.[4]

بمعنى آخر، أميركا طرحت حل الدولتين عبر خداع الرأي العام في المنطقة والعالم من أجل شراء الفضل لها ولنتنياهو، ومع الفيتو الأخير اتضحت هذه المسألة وبينما كانت إرادة العالم تتجه نحو تشكيل دولة فلسطينية مستقلة وعضويتها في الأمم المتحدة، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد هذا الاقتراح لتثبت للعالم أجمع أن فلسطين ليست جاهزة حتى لأن تكون عضوا في الأمم المتحدة، مستخدمة حق النقض ضد القرار. وهذا القرار الجزائري أثبت أن كلمة أميركا لا يمكن التعويل عليها، وأن قرارات البيت الأبيض بشأن النظام الإسرائيلي عادة ما تتخذ في تل أبيب.[5]

ومرة أخرى ثبت أن هذه المشكلة رغم حق النقض إلا أن الأمم المتحدة مجرد منظمة آمرة ليس لها فاعلية وضمانة تنفيذية في المواقف الحرجة لأنه لا يوجد شك في وجود سكان فلسطينيين دائمين حسب رأي محكمة العدل الدولية؛ وبموجب القرار 181 تم تحديد حدود الأرض الفلسطينية. كما أن تشكيل القوى الثلاث في فلسطين بعد اتفاقات أوسلو وإجراء انتخابات شعبية لتشكيل هذا النظام السياسي يشير بوضوح إلى تشكيل الحكومة الفلسطينية على الساحة الدولية. وبالإضافة إلى الاعتراف بأكثر من 130 حكومة وإقامة علاقات دبلوماسية مع أكثر من 100 دولة، يظهر أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي شك في تشكيل الدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، ولكن من السهل استخدام حق النقض (الفيتو) لحرمان الفلسطينين من حقهم المشروع.

حکیمة زعیم باشي


1. رضازاده، حسین و امیرحسین رنجبریان / شناسایی جمعی فلسطین/ فصلنامە مطالعات حقوق عمومی/بهار 1398
2. tinyurl.com/2ysxwvxf
3. https://farsnews.ir/news/14021119000428
4. https://nournews.ir/fa/news/166401
5. کریم جعفری/ کانال تلگرامی اخبار سوریه