“فيروس” العنصرية كأداة سياسية

اشتدّ التمييز العنصري في الولايات المتحدة، حتى بات “فيروس” العنصرية متجذراً بعمق، وينتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة التي تفخر بكونها بلد “الأنغلو ساكسون البروتستانت البيض”. ونتيجة لذلك، تواجه المجموعات العرقية الأخرى مثل الأمريكيين الأفارقة، والأمريكيين الآسيويين، والإسبان، والأمريكيين الأصليين تمييزاً خطيراً وانتهاكات لحقوق الإنسان.

ومنذ اندلاع وباء كوفيد 19، أصبح الأمريكيون الآسيويون، والأشخاص المنحدرون من أصل آسيوي في الولايات المتحدة، هدفاً لكراهية الأجانب وخطاب الكراهية والتعصب وجرائم الكراهية. ووفقاً لإحصاءات إدارة شرطة نيويورك، ارتفعت جرائم الكراهية ضد الآسيويين في مدينة نيويورك في عام 2021 بنسبة 361 في المائة عن عام 2020.

كما تصاعد العنف المسلح، حيث كان هناك 693 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2021، بزيادة 10.1 في المائة عن عام 2020 مع مقتل أكثر من 44 ألف شخص في أعمال عنف بالبنادق. فقد قُتل 19841 شخصاً في أعمال عنف بالبنادق في الولايات المتحدة حتى 15 حزيران من هذا العام. ووفقاً لشبكة CNN من المرجح أن يتجاوز عدد عمليات إطلاق النار الجماعية هذا العام عدد العام الماضي، وربما يصبح “أسوأ عام” على الإطلاق.

لقد تمّ تسييس إجراءات الوقاية من وباء كورونا والسيطرة عليه إلى حدّ كبير في الولايات المتحدة، حيث يركز السياسيون على مكاسبهم بدلاً من حياة الناس وصحتهم. وقد أدّت الإجراءات والقواعد غير العلمية وغير المتكافئة وغير المسؤولة التي اتخذتها الولايات المتحدة لمكافحة الوباء إلى تقويض حقوق الشعب الأمريكي في الحياة والصحة بشكل خطير، ما أدى إلى تدهور الصحة العقلية للناس وزيادة هائلة في عدد المشردين.

كان عدم المساواة الاقتصادية بين السكان البيض، والأقليات العرقية في الولايات المتحدة، بمثابة ضائقة منهجية طويلة الأمد تجلّت بطرق ومجالات مختلفة مثل التوظيف، وريادة الأعمال، والأجور والقروض المالية، ناهيك عن الاستقطاب بين الأغنياء والفقراء.

ويقول معهد “أبحاث السياسة” الأمريكي: “إن الثروة الإجمالية لأصحاب المليارات الأمريكيين زادت 19 مرة من عام 1990 إلى عام 2021، بينما كان متوسط ​​الزيادة في الثروة 5.37 في المائة فقط”. ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي العام الماضي، بلغ معدل الفقر بين الأمريكيين الأفارقة 19.5٪، مما يجعلهم المجموعة العرقية الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً في الولايات المتحدة.

تتمتّع حقوق الإنسان بسياقات ثرية وواسعة لا تشمل الحقوق المدنية والسياسية فحسب، بل تشمل أيضاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحق في التنمية. ومع ذلك فإن الولايات المتحدة تعترف فقط بالحقوق الفردية مثل الحقوق المدنية والسياسية، وتحتقر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا تعترف بالحق في التنمية.

يُذكر أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي لم تصدّق بعد على اتفاقية حقوق الطفل، وترفض التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية الأخرى مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومنذ فترة طويلة، كانت الولايات المتحدة تفخر بأنها أكبر “مدافع عن حقوق الإنسان”. لكن، ودون خجل من استخدام حقوق الإنسان كأداة سياسية، تلجأ الولايات المتحدة إلى الكيل بمكيالين، فهي من جهة تحمل عصا حقوق الإنسان وتوجّه أصابع الاتهام إلى الآخرين، وتضغط على الدول النامية، وتشنّ الحروب، وتفرض عقوبات أحادية الجانب على الدول.

المصدر: البعث