إن رفض الإنتساب للجيش أو رفض أداء الواجب لقوات الاحتياط والقوات الرسمية له سجل في تاريخ إسرائيل. والمجموعات المختلفة في إسرائيل لها أسباب متعددة لرفض الخدمة العسكرية و عصيان الأوامر. وهناك أسباب لمعارضة الجناح اليساري الذي يضم العلمانيين الاستيطان وتوسيع حدود إسرائيل خارج الخط الأخضر ومنها:
ميوله السلمية، ومعارضته للخدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب معارضته للاحتلال، ورفضه المشاركة في أنشطة عسكرية يُزعم أنها تنتهك القوانين الدولية، ومؤخراً انضمامه و معارضته لخطة الإصلاح القضائي لمشروع قانون حكومة نتنياهو.
بالمقابل أسباب عدم مشاركة اليمين الذي يشمل اليهود الراديكاليين والقوميين المتدينين الذين لديهم مقاربة إيجابية تجاه المستوطنات ، وممارسة السيادة الكاملة على مدينة القدس بأكملها ، وتهويد إسرائيل دون مراعاة حقوق العرب وتشمل:
عدم المشاركة في الجيش في ظل حكومة تنفذ سياسة تسليم أجزاء من إسرائيل للفلسطينيين ورفض المشاركة في إخلاء المستوطنات كما حدث في عهد أرييل شارون في قطاع غزة ، ورفض فعل أي شيء يضر باليهود وبالسيادة على أرض إسرائيل، وكذلك رفض المشاركة في الأنشطة العسكرية لدوافع سياسية وغير أمنية لأسباب سياسية أو أيديولوجية، مثل مناقشة إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، والتي يعتقدون أنها يمكن أن تضر بعملية دراسة ومطالعة التوراة.
هناك أيضًا حركات ترفض الخدمة العسكرية والتي تشمل ما يلي:
1. حركة "يوجد حدود"
حركة (يش غفول [1]) [2] هي أول حركة معارضة عسكرية رسمية تتواجد في أجزاء مختلفة من الجيش في إسرائيل، الذي تأسس خلال حرب لبنان الأولى عام 1982. منذ ذلك الحين ، نشطت الحركة على ثلاثة مستويات: 1- الدعم الشخصي للرافضين تحت عنوان نقابة تمثيلية للرافضين، و2- العمل السياسي في النضال لإنهاء الاحتلال وتجنب الحروب الانتقائية. 3- التعليم العام كأداة للتغيير الاجتماعي.
تدعم هذه الحركة السياسية الأشخاص الذين لا يسمح لهم ضميرهم بالمشاركة في الجيش. أي أن كل مواطن في بلد ديمقراطي - حتى أثناء الخدمة العسكرية - يجب أن يقرر ما هي خطوطه الحمراء وما هي الإجراءات التي يتم تحديدها خارج تلك الخطوط الحمراء. وهكذا جنبًا إلى جنب مع أعضاء الحركة المسالمين الذين يرفضون تمامًا المشاركة في الأنشطة العسكرية ، يعمل العديد من أعضاء يش غفول بشكل انتقائي ضد الاحتلال وضد الحروب غير الدفاعية. من خلال تحويل فعل الرفض الشخصي إلى عمل سياسي عام ، يسعى أعضاء الحركة إلى تحدي الفكرة التي تضع الجيش وخدمته على رأس الواجبات المدنية للمواطنين وخلق مساحة للوقوف ضد الحروب "الانتقائية". وضد طغيان واحتلال الاراضي الفلسطينية.
تؤكد هذه الحركة على أن حدود إسرائيل هي الخط الأخضر، وبالتالي تطالب بإجراء مفاوضات مع الشعب الفلسطيني المحتل. لذلك ، في عام 1986 قبل عام من الانتفاضة الأولى، بدأت الحركة في تنظيم فعاليات وأعمال استقلال بديلة لإحياء الخط الأخضر في يوم الاستقلال (ذكرى تأسيس دولة إسرائيل).
خلال الانتفاضة الأولى ، وقع أكثر من 2500 من قوات الاحتياط على إعلان الحركة رفض المشاركة في قمع الانتفاضة في الأراضي المحتلة. وحكم على نحو 180 منهم بالسجن لمدد مختلفة لرفضهم المشاركة في عمليات الاحتلال والقمع.[3]
وفي ذات السياق جاء على موقع الحركة: "نذكركم أنه بالرغم من ظهور الحكم الذاتي الفلسطيني، إلا أن هذا الاحتلال مستمر منذ أكثر من 53 عامًا من الاحتلال، ولم يتوقف نضال الفلسطينيين من أجل الحرية الوطنية".[4]
تتركز الأنشطة الرئيسية للحركة حاليًا على: دعم الرافضين من الذكور والإناث، وإقامة وقفة احتجاجية شهرية أمام سجن عسكري لدعم السجناء، وتفعيل خط استشارات هاتفية للعسكريين السابقين الذين رفضوا أو سيرفضون في المستقبل ومساعدة مالية لهؤلاء الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مالية من خلال صندوق "يش غفول"[5]
2. حركة "الشجاعة للرفض"
تأسست حركة "الشجاعة للرفض" [6] في يناير 2002 ، عندما وقع 51 من جنود الاحتياط وضباط الجيش على رسالة تفيد بانهم بسبب حسهم الضميري والوجداني لايرغبون بالخدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة (ما وراء حدود عام 1967). ومنذ ذلك الحين وقع على الخطاب أكثر من 600 من جنود الاحتياط.
تدرك هذه الحركة الحاجة إلى الخدمة في الجيش الإسرائيلي وتفخر بأن العديد من أعضائها هم ضباط وجنود لا شك في ولائهم للدولة والجيش الإسرائيلي ، وهم على استعداد للخدمة في الجيش ولكن ليس في الضفة الغربية و قطاع غزة. الادعاء الرئيسي لأعضاء الحركة هو أنهم على وجه التحديد كمقاتلين خدموا في مناطق مختلفة، يعرفون أن العديد من عمليات الجيش في مناطق مختلفة لا علاقة لها بأمن إسرائيل ، وهدفهم كله هو قمع الشعب الفلسطيني؛ لهذا السبب يرفضون المشاركة في هذه العملية.
3. منظمة "التلفزيون الإجتماعي"
التلفزيون الإجتماعي هي منظمة للتغيير الاجتماعي (غير هادفة للربح) تعمل منذ عام 2006 كمنظمة إعلامية مستقلة ومحترفة للترويج لأجندة اجتماعية في إسرائيل. هذه المنظمة تحثك دائما على رفض الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي، رغم أنها لا تفعل ذلك ببيان صريح. والجدير بالقول أنه وبحسب القانون الإسرائيلي فإن "كل من يحرض أو يجبر شخصًا موجود في الخدمة لدى القوات المسلحة على عدم الخدمة فيها أو عدم ترشيحه للعمل العسكري، يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات".
لكن تدعي هذه المنظمة أنها لا تمنح سوى منصة للأصوات والمواقف التي لا مكان لسماعها، حتى أولئك الذين ينتقدون الجيش وبالتالي ليسوا مستعدين للانضمام إلى الجيش.[7]
لكن اليوم في ظلّ الاحتجاجات ضد مشروع قانون الإصلاح القضائي لنتنياهو، والتي طالت جميع الطبقات المجتمع، وأظهرت قوات الاحتياط أن وجودهم في الجيش ليس منفصلاً عن التطورات الاجتماعية والسياسية، ويمكنهم استخدام هذا الوضع للتعبير عن احتجاجاتهم. إن استخدام الجيش الإسرائيلي كأداة سياسية فعال في تحديد المواقف على وجه التحديد لأنه يُنظر إليه على أنه جيش شعبي. هذا أمر معروف. والعلمانيون الذين هم العمود الفقري للجيش هم مجموعة تعتقد أن انقلاب نتنياهو القضائي يخرق العقد بينهم وبين الحكومة، وبالتالي يشعرون أن لديهم القدرة على إعلان أنهم سيرفضون الخدمة في المستقبل. وهذه مهمة لا تجرؤ المجموعات الضعيفة على القيام بها بسهولة.
حکیمه زعیم باشی
[2] . Yesh Gevol
[3] . http://www.yesh-gvul.org.il/newpage6
[4] . http://www.yesh-gvul.org.il/newpage1
[5] . http://www.yesh-gvul.org.il/newpage14
[6]. אומץ לסרב
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال