30
هواجس الزوال والدمار لا تزال تلاحق كيان الاحتلال الاسرائيلي ومفكريه، وكان اخرهم البروفيسور دانيال كانمان الباحث الإسرائيلي والحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، الذي اكد انه قلق من زوال كيان الاحتلال أكثر مما كان خلال حرب عام 1973.
حيث اشار الى انه يخاف من الانقلاب القضائي، في إشارة إلى خطة تدفعها حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة لتنفيذ إصلاحات على نظام القضاء، والتي أدت بالفعل إلى تحذير من محافظ بنك إسرائيل، وأثارت احتجاجا في عالم التكنولوجيا الفائقة هاي تيك وزادت كذلك من مستوى القلق بين وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
وقال كانمان انه بالنسبة له ان ما يحصل هو نهاية إسرائيل كما كان يعرفها. واضاف انه عندما تتوغل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، فإنها تديم حكم أي حزب وهذه نهاية الديمقراطية بلا شك. ولفت الى ان كيان الاحتلال ينضم بهذا الامر إلى المجر وبولندا وهي دول الديكتاتوريات التي تتظاهر بأنها ديمقراطية. وتبدأ العملية بإلغاء النظام القضائي كنظام مستقل وتستمر مع الصحافة والحرية الفردية.
البروفيسور الصهيوني قال ان النظام الديمقراطي، يجعل النظام القضائي مستقلا وله الكلمة الأخيرة في تفسير القانون. وليست أغلبية 61 مقابل 54 في الكنيست اي ليست الأغلبية هي من تحسم.
وأضاف إنه لكي يتغير النظام الحاكم، هناك الحاجة إلى الديمقراطية، وما يضمن ذلك هو القضاء. واوضح بالقول: لا أفهم كيف يمكنهم أن يدعوا خلاف ذلك، هذا ليس إصلاحا من وجهة نظري، بل تدميراً للديمقراطية. وقبل نحو اسبوع حذر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، في اجتماع طارئ مع نتنياهو من أن تتسبب خطة إصلاح القضاء في أضرار جسيمة للاقتصاد، وتراجع التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال. وقبل ايام فقط أغلقت نحو 500 شركة، بما في ذلك العشرات من شركات التكنولوجيا الفائقة الرائدة أبوابها لمدة ساعة تقريبًا احتجاجًا على الانقلاب القضائي الذي يقوده نتنياهو، وتوعدوا بتصعيد احتجاجهم.
خطط نتنياهو وحكومته في اصلاح القضاء ادت لتظاهرات حاشدة في تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع، للأسبوع الرابع على التوالي.
حيث اعتبر المتظاهرون ان ما يجري هو انقلاب، واضافوا ان ما يجري سيهدد منظومة الضوابط والتوازنات الديمقراطية فيما يتعلق بتعامل المحاكم مع الوزراء. وأثارت خطط نتنياهو معارضة شرسة أدت الى اتساع نطاق الانقسامات السياسية العميقة بالفعل في المجتمع الإسرائيلي. نتنياهو من جهته رفض تلك الاحتجاجات، ووصفها بأنها رفض من معارضي اليسار لقبول نتائج انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي التي أفرزت واحدة من أكثر الحكومات اليمينية المتطرفة في تاريخ الكيان الإسرائيلي.
وقال ان ما يقوم به هو من اجل تعزيز الديمقراطية وان تستعيد السلطات توازنها. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عرض وزير القضاء في حكومة الاحتلال ياريف ليفين، ملامح خطة لإصلاح القضاء يتوقع أن ينتهي من صياغتها بنهاية الشهر الجاري. وتشمل الخطة سيطرة الحكومة على تعيين القضاة والحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في كيان الاحتلال الإسرائيلي، التي لن يكون بإمكانها الاعتراض على قوانين تم تمريرها بأغلبية 61 صوتا في الكنيست، ويملك تحالف نتنياهو 64 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.
الأحزاب الدينية المتشددة وتحالف اليمين المتطرف لعبوا دوراً رئيساً في تأمين عودة نتنياهو إلى السلطة، وهو الذي يحاكم أمام المحكمة المركزية في القدس بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والفساد وهي قضية اخرى تتربص بتلك الحكومة المتطرفة. واصلاح القضاء يعني انه وحلفاءه لن يستطيع القضاء محاسبتهم فيما بعد.
حكومة نتنياهو تعيش ازمة حقيقية سواء في الداخل المحتل او مع الفلسطينيين حيث انه خلال اربع وعشرين ساعة فقط نفذ مقاومون فلسطينيون تسعة عشر عملاً مقاوماً في الضفة الغربية، من بينها ست عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة، وعمليتا تصدٍ للمستوطنين، إلى جانب اندلاع مواجهات في سبع نقاط ساخنة.
وهي امور تؤكد ان الوضع في الضفة لن يستقر ابدا طالما تواصلت الانتهاكات الاسرائيلية، وهو ما يمثل صدمة لكيان الاحتلال وصفعة على وجه وزير الامن القومي للكيان ايتمار بن غفير، الذي حاول فرض عضلاته على الفلسطينيين، فجاء الرد باشعال الضفة الغربية. واستمرار هذا الوضع في الضفة الغربية يؤكد ان الانفجار قاب قوسين او ادنى، وهو امر لو حدث فان حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة ستكون امام عاصفة فلسطينية كبيرة ستؤدي الى انهياره وانهيار المنظومة الامنية والعسكرية لكيان الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: الوقت
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال