وتقول Annelle Sheline، زميلة باحثة في برنامج الشرق الأوسط في معهد كوينسي الأميركي، ان الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في تمكين الأعمال العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. حيث يقدم المقاولون العسكريون الدعم المباشر في تأمين قطع غيار وصيانة لما يقرب من ثلثي القوات الجوية الملكية السعودية. مؤكدة انه بدون هذه المساعدة، ستصبح هذه الطائرات غير صالحة للعمل.

لا تنحصر أزمة السعودية بما يتعلق في الوضع القائم داخل اليمن، بوصول علاقاتها مع واشنطن إلى أدنى مستوياتها، بل ان مراكز القرار الأميركية في تصادم أيضاً، بما سيؤثر على عدد من القرارات التي كانت قد اتخذت سابقاً، كملف التسليح. ويعتبر المعهد في هذا الصدد، انه ليس للولايات المتحدة مصلحة مقنعة بما فيه الكفاية في اليمن من شأنها أن تبرر تورطها في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. مشيراً إلى ان المساعدات العسكرية أدت إلى قلب ميزان الصراع: فقد ثبت أن الحرب الجوية التي تقودها السعودية عقيمة إلى حد كبير والهدف الأصلي -هزيمة “انصار الله” وطردهم من صنعاء وإعادة الرئيس المخلوع هادي- يبدو مستبعدًا بشكل متزايد، حيث يعزز انصار الله سيطرتهم في شمال اليمن بينما تتطلع كل من السعودية والإمارات إلى الانسحاب من الصراع.

ويضيف المعهد انه “حتى لو هُزم انصار الله عسكريًا، فإن مجلس القيادة الرئاسي، هو مجموعة من ثمانية رجال، سيستمرون في التنافس على الهيمنة. مع وجود عدد لا يحصى من الميليشيات؛ فإن هدف واشنطن في محاولة تمكين طرف متحارب على آخر، غير واضح”.

ثمة من يعتقد ان الاتفاق المزمع عقده بين حركة “أنصار الله” والرياض، هو خيار سيء قد يجعل الأولى أكثر فاعلية على الأرض، نظرًا لعدم قدرة المجلس الرئاسي، على توحيد الميليشيات المسلّحة، وبالتالي، يأمل “معارضو انصار الله”، بحسب توصيف المعهد، أن تظل السعودية والولايات المتحدة منخرطين في الصراع. و ترى شيلين، أنه “كلما طال أمد الحرب، زاد احتمال أن يصبح انصار الله أكثر قوة، ما يثير تساؤلا حول جدوى الدعم الاميركي. اذ ان التدخل سيصبح مفعوله عكسيًا، لدرجة أن الانسحاب ضروري ليس فقط من الناحية الأخلاقية ولكن أيضًا من الناحية الاستراتيجية”.

أيضا تصر السعودية من جهتها، على أمرين، هما بالنسبة إليها اليوم على رأس قائمة الاولويات، الأول، عودة العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو أحد الشروط التي قدمها وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، كمقدمة لتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال. والثاني، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، المستنقع الذي يستنزف السعودية سياسياً واقتصادياً وعلى مختلف الأصعدة، خاصة وان عودة التصعيد تعني وضع البنى التحتية، -وعلى مقدمتها النفطية- مجدداً على قائمة الاستهداف.