كشفت الجريمة الجديدة التي ارتكبها النظام السعودي بإعدامه الجماعي لـ81 شخصاً، مرة أخرى الوجه الحقيقي لمنتهكي حقوق الإنسان في هذا البلد حيث سيرافقها تداعيات عديدة على السعوديين في الداخل والخارج.
وبينما تزعم السعودية، في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإجراء إصلاحات من خلال منح الحريات الظاهرية للشعب، أثبتت الجريمة المروعة المتمثلة في الإعدام الجماعي لـ 81 شخصاً في اليومين الماضيين، مرة أخرى أن طبيعة النظام السعودي الممزوجة بالجريمة والقمع لا يمكن تغييرها أبداً.
حيث أقدم النظام السعودي على ارتكاب مجزرة شنيعة بحقّ عشرات المعتقلين من بينهم 41 معتقلًا من شباب الحراك السلميّ في الأحساء والقطيف شرق السعودية. الإعدامات الجديدة شملت شبّاناً مارسوا حقّهم المشروع في التعبير عن الرأي والمطالبة بحقوق مشروعة وعادلة في العيش الكريم والمساواة والحرية. والأنكى من ذلك أنّ السلطات السعودية لم تكتفِ بتصفية الناشطين المعارضين، بل أمعنت في قتلهم معنوياً بجمعهم في قائمة واحدة مع متهمين في قضايا إرهاب لإيهام الرأي العام المحلي والخارجي بأنّ عقوبة الاعدام تستند إلى قضايا إرهاب، بحسب بيان للقاء المعارضة في الجزيرة العربية.
فقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 رجلاً بينهم 7 يمنيين وسوري بعد توجيهها لهم تهمًا متعلقة بـ”الإرهاب”، معتبرة إيّاهم “ممن اعتنقوا الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة الأخرى”، على حد تعبير السلطات السعودية، فيما أكّد لقاء المعارضة في الجزيرة العربية أنّ “النظام السعودي استغلّ عنوان “الحرب على الإرهاب” والأوضاع الدوليّة الحاليّة لتنفيذ مجزرة ضد شباب مارسوا حقّهم المشروع في التعبير”.
وزعمت الداخلية السعودية، في بيان لها، إلى أنّ فئات وصفتها بالـ “مجرمة” ترتكب عددًا من جرائم الخطف والتعذيب (…) وتهريب الأسلحة و (…) إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم “داعش” الإرهابي”، بحسب زعمها.
وتابعت الداخلية السعودية مزاعمها المفبركة بالقول أنّ “سلطات الأمن تمكّنت من القبض على تلك العناصر “الإجرامية” (…) وأنّ التحقيق معهم أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك “الجرائم”، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة”، على حد زعمها.
لكن هذه المزاعم بعيدة جدًا عن الحقيقة في ظل الممارسات الشنيعة والمجازر التي تواظب السلطات السعودية على ارتكابها بحق كل من يعارضها، ومن بينها إعدام الصحفي السعودي جمال خاشقجي بأبشع صورة داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول، فكان ضحية عملية إعدام متعمّدة عن سبق إصرار.(1)
لكن لقاء المعارضة في الجزيرة العربية، أكد أن النظام السعودي استغل عنوان “الحرب على الإرهاب” والأوضاع الدوليّة الحاليّة لتنفيذ مجزرة ضد شباب مارسوا حقهم المشروع في التعبير.
وأوضح لقاء المعارضة في جزيرة العرب في بيان له، أن محمد بن سلمان أكد اليوم أنه ليس أكثر من مجرد قاتل ساديّ يتلذذ بقتل الأبرياء ويسعد بآلام ذويهم.
وشدد لقاء المعارضة أن دماء هؤلاء الأبرياء هي في رقابنا ورقاب كل الذين تعنيهم الكرامة والعدالة والحقوق المشروعة، مشيرا إلى أن معاونة النظام على ظلمه عبر الترويج لأكاذيبه حول اعترافه بالتنوع المذهبيّ والتسامح الدينيّ والاعتدال هي جزء من التضليل. وأشار إلى أن النظام السعودي ارتكب القتل المعنوي أيضا بجمع شباب الحراك السلميّ في قائمة واحدة مع متهمين في قضايا إرهاب.
ونوه إلى أن المجزرة التي ارتكبها النظام السعودي دليل عملي على أن كل مزاعمه حول الإصلاح والتغيير هي دعاية فارغة. وعاهد لقاء المعارضة عوائل الشهداء بأن هذه الجريمة سوف تكون دافعًا للمزيد من النضال ضد الاستبداد السعودي.(2)
وبعد جريمة إعدام الرياض 81 رجلاً، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الجريمة، وقالت إنّ إعدام العشرات في السعودية يتعارض مع مبادئ القانون الدولي. واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ إعدام العشرات في السعودية، ، “عمل غير إنساني يتعارض مع مبادئ القانون الدولي”.
وفي بيان لها، أدانت الخارجية الإيرانية صمت الدول الغربية إزاء الإعدامات في السعودية، وعدّته “علامة على النفاق”. كما أعلنت مصادر مقرّبة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تعليقاً موقتاً للمحادثات بين إيران والرياض، على خلفية الإعدامات، بحسب ما ذكرت وكالة “تسنيم”.(3)
بالطبع، إن تنفيذ مثل هذه الإعدامات الجماعية ليس جديداً في الحكومات السعودية. لكن هذه المرة، نفذت أكبر عمليات إعدام في تاريخ المملكة المعاصر. خاصة توقيتها فهو لافت في ضوء رغبة السعوديين في نسيان جريمة اغتيال جمال خاشجي وملف السعودية الأسود في حقوق الإنسان لدى الأوساط الغربية. بالإضافة إلى ذلك، فتح الإعدام الجماعي لهؤلاء الأشخاص صفحة جديدة في حرب اليمن. لأن ثلاثة من الذين أعدموا ينتمون إلى حركة أنصار الله التي من شأنها حث اليمنيين على الانتقام.
ليس واضحا حالياً ما اذا كان سيصاحب غضب منصات المعارضة السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي انتفاضة المواطنين السعوديين بمن فيهم الشيعة ضد السلطات السعودية أم لا؟ لكن النقطة الواضحة هي أن هناك مطالب كثيرة للانتقام والإجراءات العملية لدعم المواطنين، وخاصة الشيعة السعوديين. لأن السكوت على هذه الجرائم يجعل بن سلمان يواصل قمع وقتل الناس.
حيث قالت مصدر سعودية معارضة في الخارج، لا أعتقد أن محمد بن سلمان ، الذي أراد الاستفادة من الانشغال العالمي بالأزمة الأوكرانية الروسية ، أنه لم يشعر باندلاع الغضب الشعبي الوشيك من قمعه. ولهذا السبب قام بإجراء احترازي ونفذ هذا الإعدام الجماعي للتحذير من أي عمل احتجاجي. لأن السعودية تشهد اليوم وضعا متوترا وتطورا غير مسبوق.
الجريمة التي إرتكبتها السعودية لاتقل إجراماً عما ترتكبه الجماعات التكفرية الأخرى فسفك دماء الابرياء والأسرى ومحاولات الاغتيالات للمعارضين وسجن معتقلي الرأي كلها جرائم ترتكب على مسمع ومرأى من المجتمع الدولي دون أن يصدر ادانات واضحة للسعودية، حيث أن الازدواجية في التعامل لدى المجتمع الدولي واضحة جدا، فهذه الاعدامات لم تكن ضمن أولويات المجتمع الدولي، وهنا يبدو أن ادعاءات المجتمع الدولي كلها مجرد شعارات، فالصمت الدولي المريب تجاه جرائم السعودية ينم عن تواطؤ فاضح يتنافى مع مقاصد المجتمع الدولي كلياً.
جواد عيسى
المصادر:
1-https://tn.ai/2681103
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال