تناول جميع مواقع الأخبار والصحف والأوساط الساسية ما آلت إليه العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بعد قرار اوبك + بتخفيض انتاج النفط الخام، حيث تكثر التحليلات هنا وهناك إلى درجة أن البعض يصف الوضع بالمتوتر أو بالجمود في العلاقة بين الدولتين…

في الحقيقة كل مانراه ونسمعه حول تأثر العلاقات بين أمريكا و السعودية هو مجرد تحليلات سياسية مبنية على ردود أفعال طبيعية بسبب الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة على السعودية قبل اجتماع اوبك+ حيث رأت الأخيرة أن من حقها أن تقرر ما تراه مناسباً لمصالحها الإقتصادية ولصالح استقرار الوضع الإقتصادي في العالم، حيث جاء في بيان وزارة الخارجية السعودية ” إن قرار أوبك+ جاء بالإجماع، ويأخذ في الاعتبار توازن العرض والطلب ويهدف إلى كبح تقلبات السوق، كما يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين” [1]

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان للتلفزيون السعودي يوم الأربعاء ” أولا وأخيرا يهمنا مصالح المملكة ثم مصالح الدول التي وثقت بنا وكانت ولا تزال أعضاء في أوبك . وأضاف أن أوبك ترعى مصالحها “ومصالح العالم لأن لدينا مصلحة في دعم تنمية الاقتصاد العالمي وتوفير الطاقة بطريقة مثلى”. [2]

حيث كانت قد رفضت السعودية الانتقادات الموجهة لقرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميًا اعتبارًا من نوفمبر. وأضاف البيان لوزارة الخارجية، إن الخطوة تستند فقط إلى الهدف الأساسي للتحالف، وهو استقرار السوق وتجنب التقلبات. ويعتبر ذلك أول رد رسمي للسعودية على انتقاد الولايات المتحدة للقرار في الخامس من أكتوبر الجاري.

وأعربت المملكة عن رفضها التام للتصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية. وأوضحت الخارجية السعودية، أن “المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ مبنيا على دوافع سياسية ضد أميركا”. وأضافت أنها ترفض رفضا تاماً التصريحات التي انتقدت المملكة بعد القرار. كما أعربت عن رفضها التام للتصريحات الأميركية التي لا تستند إلى الحقائق، مشيرة إلى أنها تعتمد على محاولة تصوير قرار أوبك خارج إطاره الاقتصادي البحت.

كل ماسبق تردد على كل مواقع الأخبار وتم تداوله في الأوساط السياسية الرسمية وغير الرسمية مما دلل على تفاقم الوضع بين الطرفين على خلفية قرار أوبك + . وكان قد قال مصدر مطلع على المناقشات إن المسؤولين الأميركيين “حاولوا تصوير الأمر على أنه استفزازي أي ” نحن مقابل روسيا” وإنهم أبلغوا نظرائهم السعوديين أن لابد لهم الاختيار.

ومازالت الضبابية تلف الموقف الامريكي المتخبط والتي أعلنت أنها ستعيد النظر في العلاقة بدون تحديد مستوى رسمي للرد على الحليف القديم لها. ففي الكونغرس الأميركي، دعا الديمقراطيون الذين ينتمي إليهم بايدن إلى انسحاب القوات الأميركية من السعودية وتحدثوا عن استعادة أسلحة. وكتب السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي على تويتر “كنت أعتقد أن الهدف من بيع الأسلحة لدول الخليج، رغم انتهاكاتها لحقوق الإنسان، والحرب التي لا معنى لها باليمن، والعمل ضد المصالح الأميركية في ليبيا والسودان، وغير ذلك، هو أنه عندما تحدث أزمة دولية، يمكن للخليج أن يفضل أميركا على روسيا/الصين”.

في نفس السياق أفاد مصدر مختص في شؤون الشرق الاوسط إن كل العناد الذي يبديه محمد بن سلمان في تعامله مع الرئيس الاميركي بايدن، منسق بدقه مع كل من وزارة الدفاع الاميركيه ووكالة المخابرات المركزيه الاميركيه، بهدف اضعاف بايدن قدر المستطاع وتمهيد الطريق لخسارة الحزب الديموقراطي الاميركي للانتخابات الرئاسية القادمه، في الولايات المتحده سنة ٢٠٢٤ .

وهنا لابد لنا أن نتذكر ردود أفعال الطرفين على نفس الموقف الذي حصل بحظر النفط الذي فرضته أوبك سنة 1973 بقيادة السعودية على أميركا وبعض حلفائها آنذاك حيث كانت أميركا مذنبة بنجدة إسرائيل في حرب تشرين، وبالتالي عوقبت على ذنبها، حينها ذهب وزير الخارجية هنري كيسنجر إلى الرياض متوسلا الملك فيصل وقف الحظر.

أما الآن، فقد جرى التعامل مع الخفض وكأنه “طعنة ” في ظهر بايدن، جرى تصميمها وإخراجها “بتفاهم سعودي – روسي”، لرفع أسعار البنزين على المستهلك الأميركي المكتوي بالتضخم، عشية الانتخابات، وبالتالي دفعه للتصويت ضد حزب الرئيس في الانتخابات النصفية بعد شهر من الأن.[3]

تشير تحليلات المراقبين الثنائي ماجكوت وكاهيل إلى أن بايدن “لا بد أن يرد لاعتبارات سياسية محلية ودبلوماسية، لأن هناك في التداول اعتقادا بأن زيارته إلى المملكة تسببت بإهانته”. وفي الواقع، حصل كلام كثير من هذا النوع إثر زيارته إلى السعودية في يوليو/ تموز الماضي والاستقبال الذي حظي به.

كما يرى دافيد أوتاواي، من مركز وودورد للدراسات، المتخصص في الشأن السعودي، أن تلك الزيارة ساهمت في “تأزيم العلاقات” بين البلدين، لأن كل مطالب بايدن “خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان” أدّت إلى ردة فعل سلبية. ومن أبرز الأسباب أن “حساباته كانت مغلوطة”، خصوصا نظرته إلى الزيارة كمدخل “لترسيخ وتوسيع العلاقات مع المملكة” في لحظة كانت المملكة قد تجاوزت هذا الإطار، إلا ربما في “النطاق الأمني الإقليمي”.

[1] السعودية: قرار أوبك بلس غير مبني على دوافع سياسية ضد أميركا (alarabiya.net)

[2] https://www.khaberni.com/news/542624

[3] قرار “أوبك” والنقمة الأميركية على السعودية (alaraby.co.uk)