للأسبوع 26 على التوالي، تظاهر آلاف الإسرائيليين، في مناطق مختلفة، أمام منازل نواب من (البرلمان الإسرائيلي) الكنيست، ووزراء، احتجاجا على خطة التعديلات القضائية التي تصر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تنفيذها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس أن "الآلاف شاركوا بعدد من المظاهرات المتفرقة ضد خطة التعديلات القضائية، أمام منازل نواب كنيست ووزراء بالحكومة".

وتظاهر المحتجون أمام منزل وزير الحرب يوآف غالانت في منطقة "موشاف عميكام" (شمال) وما يسمى بوزير العدل ياريف ليفين بمدينة "موديعين" الواقعة بين القدس المحتلة وتل أبيب (وسط).

كما تظاهر إسرائيليون أمام منزل رئيس الكنيست عمير يوحنا في تل أبيب، ومنزل النائب بوعز بيسموت بمدينة رامات غان قرب تل أبيب.

وشهدت مدن أخرى، من بينها نتانيا وهرتسيليا (شمال) وبيتاح تيكفا (وسط) مظاهرات شارك بها الآلاف، ضد التعديلات القضائية.

وكانت لجنة الدستور بالكنيست قد صادقت الثلاثاء الماضي على مشروع قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد من رقابة المحكمة العليا على الحكومة، ضمن حزمة تشريعات للخطة الحكومية المثيرة للجدل، وهو ما اعتبرته المعارضة -برئاسة يائير لبيد- خطوة من شأنها "تمزيق الأمة".

ويهدف قانون الحد من المعقولية إلى تقليص سلطات المحكمة العليا في نسف قرارات حكومية على ضوء احتمال تضاربها مع المعقولية، ومن المقرر أن يتم طرحه على الجلسة العامة للكنيست الأسبوع المقبل، للتصويت عليه في 3 قراءات ليصبح قانونا نافذا.

وتهدف الخطة -التي تريد حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة تطبيقها- إلى الحد من سلطة المحكمة العليا، وتعطي البرلمان سلطات كبرى باختيار القضاة، وتعتبرها المعارضة تهديدا للديمقراطية، كما أثارت قلق عدد من حلفاء إسرائيل أبرزهم الولايات المتحدة.

كما يهدف هذا المشروع إلى زيادة سلطة المسؤولين المنتخبين على القضاء. ويرى منتقدوه أنه يمكن أن يساعد في إلغاء إدانة محتملة لنتنياهو الملاحق بتهم فساد في عدة قضايا.

المصدر: الجزيرة