مهد الديمقراطية وانتهاك حقوق المرأة

رغم ما نصت عليه المعاهدات والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، لكن نرى في أجزاء مختلفة من العالم، أداء مختلفاً للحكومات في هذا المجال. والدليل على هذه القضية هو الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان في العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا.

العنف والتحرش الجنسي ضد الفرنسيات في العمل

ذكر تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش ان الفرنسيات يعانين من تحدي العنف والتحرش الجنسي في مكان العمل.

وقد أصبح هذا التحدي خطيرا لدرجة أن مرشحي مختلف الانتخابات في هذا البلد أعلنوا أن محاربة العنف والتحرش الجنسي بالنساء في مكان العمل هو أحد وعودهم الانتخابية.

وبحسب آخر استطلاع أجراه معهد IFOP في هذا الصدد، فإن حوالي 30 ٪ من النساء الفرنسيات تعرضن للتحرش أو العنف الجنسي في العمل. غالبية النساء اللواتي يواجهن العنف والتحرش الجنسي في العمل في فرنسا هم من المهاجرات وذوات الإعاقة والنساء المعرضات للضرر.

رغم أن البرلمان الفرنسي قدم مشروع قانون في عام 2021 للموافقة على أول قاعدة دولية ملزمة لمنظمة العمل الدولية، ورغم الإصرار الكبير من النقابات العمالية والجماعات غير الحكومية وما إلى ذلك، فإن المتطلبات القانونية للمعاهدة المذكورة  لم يتم تضمينها في القانون.

في الواقع، كان قانون البرلمان الفرنسي بشأن مكافحة العنف الجنسي ضد المرأة في مكان العمل مجرد قانون رمزي، في حين أن القوانين الفرنسية الحالية ليست كافية لمحاربة محددة وفعالة للعنف الجنسي .

تزايد عدد عمليات قتل النساء في فرنسا

تعاني المرأة في مهد النسوية كثيراً من العنف المنزلي والاجتماعي لدرجة أن رئيس هذا البلد دخل قصر الإليزيه بشعار القضاء على العنف ضد المرأة، وبالتالي بسبب عجز حكومته عن القضاء على هذا العنف، أكدت الحكومة خجل فرنسا من العنف ضد المرأة ونشرت قائمة النساء اللواتي قتلن على يد شركائهن واعتذرت للنساء الفرنسيات.

وبحسب الإحصائيات المنشورة، فإن 85٪ من ضحايا العنف المنزلي والأسري هم من النساء. حيث أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مقتل 122 امرأة على يد أزواجهن أو أزواجهن السابقين عام 2021 في أعمال عنف أسري. وتظهر هذه الإحصائية، إلى جانب إحصائيات عام 2020 (102 ضحية سنويا)، زيادة بنسبة 20٪. وفي هذا الصدد، أعرب رئيس إدارة رصد العنف ضد المرأة في سين سان دوني إرنستين روني، عن أسفه لعدم تنفيذ تدابير حماية للنساء.

وأضاف: في الإحصائيات “المضحكة”، استفادت ثلاث نساء فقط من بين 122 ضحية من إجراءات الحماية القضائية، ومن الضروري زيادة عدد هذه الأحكام 10 أضعاف . 

عدم المساواة بين الجنسين في مكان العمل

معدل توظيف النساء في فرنسا أقل مما هو عليه في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، تشير الأدلة إلى أن الرجال والنساء الفرنسيين الذين يشغلون مناصب عمل مماثلة ولديهم نفس الخبرة العملية ليس لديهم رواتب وأجور متساوية.

وبحسب وزارة العمل الفرنسية، من بين 4772 شركة يعمل بها أكثر من 250 موظفاً، فإن 17٪ منها بعيدة عن المعيار المحدد في مجال المساواة بين الرجل والمرأة.

وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة “Lumanité” الفرنسية تقريرا بعنوان “المرأة تعمل مجانا” أظهر ما يلي: يصل الفرق في الأجور بين الرجال والنساء في فرنسا إلى 22٪ في المتوسط.

تتمتع المرأة الفرنسية بحقوق اجتماعية أقل بكثير من الرجل في المجتمع وتواجه التمييز بين الجنسين، بينما الحرية والمساواة والعدالة هي الشعار الرئيسي للجمهورية الفرنسية وأساسها، ويبدو أن الحكومة الفرنسية عليها ان تجتاز مسافة طويلة لتحقيق المساواة في حقوق الرجال والنساء في المجتمع الفرنسي .