لقد كان عام 2023 عامًا مليئًا بالتحديات بالنسبة لفرنسا فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية وحقوق الإنسان. يبدو أن هذا البلد لم يكن ناجحاً جداً فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، حيث تشير تقارير العديد من منظمات حقوق الإنسان بشكل واضح إلى أن فرنسا وقفت ضد الحريات الفردية، وذلك باستخدام القوة المفرطة وسن قوانين بشأن إدارة الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تكون ضد حريات المجتمع.
تقارير مثيرة للقلق!
قالت منظمة العفو الدولية غير الحكومية، في تقريرها السنوي الذي نشرته الأربعاء 24 أبريل/نيسان، إن نشر "خطاب الكراهية" في فرنسا يتزايد، وهو ما يعد "مؤشرا سيئا" لمستقبل البلاد.
ويضيف هذا التقرير أن زيادة "القيود" على استخدام الحق في تنظيم المظاهرات وكذلك زيادة المراقبة الخوارزمية، تسببت في استمرار عملية "تآكل" وضع حقوق الإنسان في فرنسا في عام 2023. في الواقع تتجه فرنسا نحو الحد من عدد السكان، مما زاد من عدم الرضا والغضب من قبل المهاجرين وطالبي اللجوء[1].
بالإضافة إلى ذلك، تناولت المفوضية الأوروبية، في تقريرها الصادر في يوليو/تموز 2022 حول سيادة القانون، المخاوف التي أثارها المجتمع المدني والسلطات المستقلة بشأن القانون "الانفصالي" الذي دخل حيز التنفيذ أوائل عام 2022 وكان تأثيره المحتمل جلياً على المجتمع المدني، وخاصة على حريات الجمعيات غير الربحية و المسلمين. يضع هذا القانون الأساس لزيادة مشاركة المؤسسات الحكومية والإشراف عليها في مختلف المجالات، وعلى المدى الطويل، يمكن أن يصبح مشكلة لحرية التعبير في فرنسا. لأن هذا القانون يترك يد الحكومة مفتوحة للغاية في التعامل مع المجموعات المختلفة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية والحريات في فرنسا. لكن الحكومة الفرنسية لم تثقل كاهلها الاحتجاجات والتحذيرات وتعتبره قانونا ضروريا لإدارة المساحات المتوترة داخل البلاد ويمكن استخدامه كوسيلة ضغط على المؤسسات غير الحكومية. توضح هذه القضية أنه حتى في مهد الحرية العالمية، إذا تعرضت مطالب ومصالح الحكومة أو حلفائها للخطر، تسعى الحكومة إلى إيجاد طريقة لقمع المعارضة أو قتالها [2].
بالإضافة إلى ذلك، يظهر تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التمييز المنهجي بين طالبي اللجوء الأوكرانيين وغيرهم من المهاجرين في فرنسا، والذي أدان الموقف الفرنسي وطالب الحكومة الفرنسية بإجراء مزيد من التحقيق في هذه القضية. في الواقع يبدو أن الحكومة الفرنسية تتطلع إلى ترحيل طالبي اللجوء والحد منهم، ومع النهج الذي اتبعته تسببت في زيادة حركة المهاجرين نحو القناة الإنجليزية وبريطانيا. كما أدت هذه القضية إلى احتجاجات مؤسسات حقوق الإنسان بأن فرنسا لا تتخذ خطوات تتماشى مع القيم الإنسانية، وهذا لن يشكل رؤية واضحة لمستقبل أوروبا والمؤسسات الدولية[3].
كما أن هناك تقارير عديدة عن انتشار العنف من قبل الشرطة الفرنسية ضد الاحتجاجات والمظاهرات في هذا البلد، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الكراهية العامة للحكومة وزيادة الاستقطاب في المجتمع الفرنسي. لقد سمحت شرطة هذا البلد بالاستخدام المفرط للقوة، خاصة في حالة احتجاجات المهاجرين من أجل حقوقهم أو المسيرات الداعمة لفلسطين، الأمر الذي سيؤدي إلى آثار عميقة طويلة المدى من الكراهية والعنف. في الواقع فإن إساءة استخدام السلطة والقوة من قبل السلطات يمكن أن تكون مكلفة للغاية بالنسبة لهذا البلد، وهو تحذير أشارت إليه وحذرت منه أيضًا العديد من تقارير منظمات حقوق الإنسان، لذا فإن زيادة العنف الملحوظ في هذا البلد هو نتيجة لـ تصرفات رجال الدولة في هذا البلد ضد أقليات معينة. وتظهر هذه التصرفات من الحكومة أنه من الصعب عليهم إدارة الوضع، ولعل نشوء معركة اجتماعية وطبقية سيخفف الضغط والاهتمام من الحكومة، وسترجع الحكومة الفرنسية تقصيرها إلى عوامل أخرى.
وقالت منظمة العفو الدولية أيضًا إن القانون الذي يسمح بالمراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والذي تقدمه السلطات الفرنسية كتجربة لضمان الأمن خلال الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2024، يهدد "بالإفراط في توسيع صلاحيات الشرطة من خلال توسيع استخدام معدات المراقبة" مع زيادة الاستخدام "الدائم" لهذه الأداة. وفي الواقع فإن زيادة سيطرة الحكومة على حياة الناس هي أحد الخطوط الحمراء المهمة في الديمقراطيات الغربية، التي حاولت دائمًا الحفاظ على مظهرها على الأقل، ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يعد مهمًا بالنسبة لفرنسا بعد الآن. وتحت ذريعة مكافحة الإرهاب أو التطرف، يقومون بزيادة المراقبة على حياة الناس وبهذه الطريقة يمكنهم التعرف على الأشخاص المعارضين ومنع تشكيل التجمعات الاحتجاجية. ويبدو أن موت الحرية في مهد الحرية أصبح قريباً جداً ولم يبق شيء حتى يظهرَ قناع فرنسا الحقيقي.
امین مه
[1] euroneلقد كان عام 2023 عامًا مليئًا بالتحديات بالنسبة لفرنسا فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية وحقوق الإنسان. يبدو أن هذا البلد لم يكن ناجحاً جداً فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، حيث تشير تقارير العديد من منظمات حقوق الإنسان بشكل واضح إلى أن فرنسا وقفت ضد الحريات الفردية، وذلك باستخدام القوة المفرطة وسن قوانين بشأن إدارة الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تكون ضد حريات المجتمع.
تقارير مثيرة للقلق!
قالت منظمة العفو الدولية غير الحكومية، في تقريرها السنوي الذي نشرته الأربعاء 24 أبريل/نيسان، إن نشر "خطاب الكراهية" في فرنسا يتزايد، وهو ما يعد "مؤشرا سيئا" لمستقبل البلاد.
ويضيف هذا التقرير أن زيادة "القيود" على استخدام الحق في تنظيم المظاهرات وكذلك زيادة المراقبة الخوارزمية، تسببت في استمرار عملية "تآكل" وضع حقوق الإنسان في فرنسا في عام 2023. في الواقع تتجه فرنسا نحو الحد من عدد السكان، مما زاد من عدم الرضا والغضب من قبل المهاجرين وطالبي اللجوء[1].
بالإضافة إلى ذلك، تناولت المفوضية الأوروبية، في تقريرها الصادر في يوليو/تموز 2022 حول سيادة القانون، المخاوف التي أثارها المجتمع المدني والسلطات المستقلة بشأن القانون "الانفصالي" الذي دخل حيز التنفيذ أوائل عام 2022 وكان تأثيره المحتمل جلياً على المجتمع المدني، وخاصة على حريات الجمعيات غير الربحية و المسلمين. يضع هذا القانون الأساس لزيادة مشاركة المؤسسات الحكومية والإشراف عليها في مختلف المجالات، وعلى المدى الطويل، يمكن أن يصبح مشكلة لحرية التعبير في فرنسا. لأن هذا القانون يترك يد الحكومة مفتوحة للغاية في التعامل مع المجموعات المختلفة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية والحريات في فرنسا. لكن الحكومة الفرنسية لم تثقل كاهلها الاحتجاجات والتحذيرات وتعتبره قانونا ضروريا لإدارة المساحات المتوترة داخل البلاد ويمكن استخدامه كوسيلة ضغط على المؤسسات غير الحكومية. توضح هذه القضية أنه حتى في مهد الحرية العالمية، إذا تعرضت مطالب ومصالح الحكومة أو حلفائها للخطر، تسعى الحكومة إلى إيجاد طريقة لقمع المعارضة أو قتالها [2].
بالإضافة إلى ذلك، يظهر تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التمييز المنهجي بين طالبي اللجوء الأوكرانيين وغيرهم من المهاجرين في فرنسا، والذي أدان الموقف الفرنسي وطالب الحكومة الفرنسية بإجراء مزيد من التحقيق في هذه القضية. في الواقع يبدو أن الحكومة الفرنسية تتطلع إلى ترحيل طالبي اللجوء والحد منهم، ومع النهج الذي اتبعته تسببت في زيادة حركة المهاجرين نحو القناة الإنجليزية وبريطانيا. كما أدت هذه القضية إلى احتجاجات مؤسسات حقوق الإنسان بأن فرنسا لا تتخذ خطوات تتماشى مع القيم الإنسانية، وهذا لن يشكل رؤية واضحة لمستقبل أوروبا والمؤسسات الدولية[3].
كما أن هناك تقارير عديدة عن انتشار العنف من قبل الشرطة الفرنسية ضد الاحتجاجات والمظاهرات في هذا البلد، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الكراهية العامة للحكومة وزيادة الاستقطاب في المجتمع الفرنسي. لقد سمحت شرطة هذا البلد بالاستخدام المفرط للقوة، خاصة في حالة احتجاجات المهاجرين من أجل حقوقهم أو المسيرات الداعمة لفلسطين، الأمر الذي سيؤدي إلى آثار عميقة طويلة المدى من الكراهية والعنف. في الواقع فإن إساءة استخدام السلطة والقوة من قبل السلطات يمكن أن تكون مكلفة للغاية بالنسبة لهذا البلد، وهو تحذير أشارت إليه وحذرت منه أيضًا العديد من تقارير منظمات حقوق الإنسان، لذا فإن زيادة العنف الملحوظ في هذا البلد هو نتيجة لـ تصرفات رجال الدولة في هذا البلد ضد أقليات معينة. وتظهر هذه التصرفات من الحكومة أنه من الصعب عليهم إدارة الوضع، ولعل نشوء معركة اجتماعية وطبقية سيخفف الضغط والاهتمام من الحكومة، وسترجع الحكومة الفرنسية تقصيرها إلى عوامل أخرى.
وقالت منظمة العفو الدولية أيضًا إن القانون الذي يسمح بالمراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والذي تقدمه السلطات الفرنسية كتجربة لضمان الأمن خلال الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2024، يهدد "بالإفراط في توسيع صلاحيات الشرطة من خلال توسيع استخدام معدات المراقبة" مع زيادة الاستخدام "الدائم" لهذه الأداة. وفي الواقع فإن زيادة سيطرة الحكومة على حياة الناس هي أحد الخطوط الحمراء المهمة في الديمقراطيات الغربية، التي حاولت دائمًا الحفاظ على مظهرها على الأقل، ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يعد مهمًا بالنسبة لفرنسا بعد الآن. وتحت ذريعة مكافحة الإرهاب أو التطرف، يقومون بزيادة المراقبة على حياة الناس وبهذه الطريقة يمكنهم التعرف على الأشخاص المعارضين ومنع تشكيل التجمعات الاحتجاجية. ويبدو أن موت الحرية في مهد الحرية أصبح قريباً جداً ولم يبق شيء حتى يظهرَ قناع فرنسا الحقيقي.
2289
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال