موت الديمقراطية في فرنسا

امتلأت شوارع فرنسا لأسابيع متتالية بأصوات المحتجين. شارك المواطنون الفرنسيون في مظاهرات حاشدة في الشوارع احتجاجًا على إصلاحات المعاشات التقاعدية المقترحة، والتي تم فيها رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا بهدف الحد من العجز المتزايد في نظام المعاشات التقاعدية في البلاد.

الإصلاحات التي دعمها الرئيس إيمانويل ماكرون لا تحظى بشعبية المواطنين وتظهر استطلاعات الرأي أن الأغلبية عارضوا هذه الخطة. ومع ذلك واصل ماكرون وحزبه حزب النهضة المضي باقتراحهم وتجاوزوا في النهاية الجمعية الوطنية و وافقوا على هذا التغيير دون موافقة أكبر هيئة تشريعية تمثيلية في البلاد باستخدام المادة 49.3. [1]

ما هي المادة 49.3؟

 ينص البند 3 من المادة 49 من الدستور الفرنسي على أنه يمكن للحكومة الموافقة على مشروع القانون دون تصويت في الجمعية الوطنية بعد النظر فيه في اجتماع مجلس الوزراء.

ردا على ذلك يمكن للمشرعين تقديم اقتراح بحجب الثقة في غضون 24 ساعة. إذا تمت الموافقة على هذه الخطة بأكثر من نصف المقاعد فسيتم رفض النص وسيتعين على الحكومة الاستقالة.

خلاف ذلك يعتبر مشروع القانون معتمدًا ويصبح قانونًا. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ وضع الدستور الفرنسي في عام 1958 لم ينجح سوى اقتراح واحد لحجب الثقة في عام 1962. [2]

هل لجأ ماكرون يومًا إلى تطبيق المادة 49.3 لتنفيذ مطالبه؟

استخدمت الحكومات في الجمهورية الخامسة في فرنسا المادة 49.3 حتى الآن 100 مرة، لكن منذ فشل ماكرون في الفوز بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية في انتخابات 2022، استند بورن على هذه المادة 11 مرة منذ تولي رئاسة الوزراء بعد إعادة انتخاب ماكرون لولاية ثانية في الربيع الماضي.

يمكن للحكومة استخدام المادة 49.3 مرة واحدة فقط في كل جلسة تشريعية في مشروع قانون عادي، و يمكنها كذلك استخدامها في مشروع قانون الميزانية عدة مرات كما تشاء، وقد تم استخدام هذه المادة 10 مرات لإقرار قانون الميزانية في الخريف وحده. والآن قررت الحكومة تقديم إصلاحات قانون معاشات التقاعد للاستفادة من إمكانية الاحتجاج بهذه المادة مرة واحدة في الحالات غير المتعلقة بالميزانية أيضًا. في مثل هذه الحالة حذر قادة النقابات العمالية وغيرهم من المعارضين من أن استخدام هذه المادة في مشروع قانون المعاشات التقاعدية سيكون قانونًا أكثر إثارة للجدل مع المزيد من العواقب، مما قد يزيد من التوترات وغضب المحتجين أكثر والتي بدأت خلال الشهرين الماضيين على شكل مسيرات وإضرابات في جميع أنحاء فرنسا.[3]

 فاطمه نجفی

[1] https://ash.harvard.edu/bypassing-parliament-and-people-france%E2%80%99s-forced-pension-reform-highlights-need-deliberative

[2] https://apnews.com/article/france-pensions-special-constitutional-power-explained-8ac5128e6bec83129d952a458cbbef81

[3] https://www.nytimes.com/2023/03/16/world/europe/france-constitution-article-49-3.html