بينما يزعم الأمريكيون أنهم يبذلون قصارى جهدهم لإيجاد طريقة للمساعدة في حل الأزمة الإنسانية في اليمن من خلال إنهاء الصراعات في اليمن، تعتقد السلطات اليمنية ومنظمات الإغاثة الدولية أن العقوبات الأمريكية هي العامل الأكبر في تفاقم الازمة الانسانية في هذا البلد. وعلى الرغم من أن جرائم التحالف السعودي والحصار الاقتصادي الواسع في السنوات الثماني الماضية أوجدت ظروفًا بائسة للشعب اليمني المضطهد، فإن الغربيين متواطئون أيضًا مع السعوديين باستخدام نفوذ عقوباتهم. وفي هذا الصدد أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني في خطابه أن المنظمات الإغاثية تقوم بتسييس أنشطتها وتقوم بواجبها لصالح التحالف العربي المعتدي بقيادة السعودية. وأوضح مهدي المشاط أن العقوبات الأمريكية من أهم المعوقات في تقديم الخدمات الصحية والكهرباء ومياه الشرب وحل مشاكل الطرق، وهذه المشكلة زادت من معاناة المواطنين.
وحسب هذا المسؤول اليمني، فقد توقف الدعم الوجيز الذي قدمته المنظمات الإغاثية في الآونة الأخيرة، وهو جزء من الخطوات التي اتخذتها الدول المعادية للتحالف السعودي لقيادة البلاد إلى المزيد من المشاكل. ولا ينبغي أن يكون حصار وعدوان التحالف السعودي ذريعة للتقاعس عن أداء الواجبات وعدم تحسين أداء المؤسسات وخدماتها. وأكدت الأمم المتحدة مؤخرًا وجود فجوة تمويل ضخمة لأنشطة الإغاثة في اليمن، والتي تدعم 10.5 ملايين شخص شهريًا من خلال تقديم المساعدات، وأشارت الامم المتحدة إلى انقطاع هذه المساعدات القصيرة بسبب سياسات واشنطن. وفي الوقت الذي حاصر فيه التحالف المعتدي اليمن من جميع الجهات، أصبحت الحاجة إلى المساعدة من المنظمات الإغاثية أكثر من أي وقت مضى، ولكن في غضون ذلك، فإن أمريكا وحلفاءها الغربيين يعرقلون ذلك. هذا في حين أن الوضع الإنساني في اليمن كارثي ويعاني النساء والأطفال اليمنيون من الأمراض المزمنة وعسر الهضم بسبب نقص خدمات الرعاية الصحية.
وفي حين رفض أنصار الله، بعد فترتين من تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين بين صنعاء والتحالف السعودي، تمديد وقف إطلاق النار للمرة الثالثة، بسبب عدم امتثال الطرف الآخر لالتزاماته فيما يتعلق بتخفيف الحصار والضغوط الاقتصادية، قام مسؤولو البيت الأبيض من أجل زيادة الضغط على أنصار الله، وفي عمل غير إنساني، بوضع قيود في طريق المساعدات الإنسانية على جدول أعمالهم. ومنذ بدء الحرب في اليمن، وصفت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أخرى ما يحدث في اليمن بأنه “كارثة القرن”، ولكن على الرغم من ذلك، لا يقدم المجتمع الدولي الكثير من المساعدة لتحسين الوضع الإنساني. إن موقف واشنطن، ينسجم انسجاما كليا مع سياسات السعوديين.
ويحتاج ما يقدر بنحو 24 مليون يمني إلى رعاية صحية، لكن أقل من نصف مرافق الرعاية الصحية اليمنية تعمل وتتطلب حاليًا المزيد من المساعدات الإنسانية الخارجية. وعلى الرغم من إرسال ملايين الدولارات من المساعدات الطبية والغذائية إلى اليمن في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا المبلغ يغطي جزءًا صغيرًا من احتياجات المجتمع اليمني. وتنتشر المشاكل المعيشية والصحية بين اليمنيين إلى درجة أن الأمم المتحدة أعلنت مؤخرًا أن اليمن أفقر دولة في العالم عام 2022، ما يدل على أن الوضع في هذا البلد أكبر مما ينشر في وسائل الإعلام.
ووفقًا لاتفاقيات وقف إطلاق النار، كان من المفترض إرسال مساعدات إنسانية إلى اليمن لحل جزء من مشاكل البلاد، لكن التحالف السعودي المعتدي لم يسمح بدخول المساعدات الإنسانية، ولم تستقبل المنظمات الإغاثية، التي يغلب عليها الطابع الغربي، أي مساعدات بسبب الضغط السياسي من واشنطن. ولم يتم توفير الدعم الدولي لليمنيين، ولهذا سوف يصبح عدد الأشخاص الذين أصبحوا ضحايا أكبر بكثير من الإحصاءات الحالية.
أظهرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تقريرها الأخير حول وضع الأطفال اليمنيين، أن أكثر من 11 ألف طفل وقعوا ضحايا لجرائم السعودية، وهي إحصائية صادمة. وعلى هذا فقد قُتل حتى سبتمبر 2020 نحو 3774 طفلاً وأصيب 7245 طفلًا. كما بلغ عدد القتلى والجرحى من الأطفال بعد انتهاء وقف إطلاق النار في أكتوبر 62 طفلا، وفي الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022، قتل أو جرح ما لا يقل عن 74 طفلاً بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة. كما أن هناك 12 مليون طفل يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، ومن بينهم 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، ونحو 540 ألفا منهم دون سن الخامسة قد يموتون في المستقبل.
حرم الغربيون ملايين المدنيين اليمنيين من الخدمات الإنسانية بفرض عقوبات قاسية، بينما يفعلون العكس في أوكرانيا. ووفقًا لتقرير أسوشيتد برس، استمرارًا للمساعدات المالية والعسكرية للدول الأوروبية لحكومة وجيش أوكرانيا، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات بقيمة 18 مليار يورو، والتي من المفترض تقديمها إلى كييف في عام 2023. وقدمت أمريكا وأوروبا مساعدات عسكرية ومالية بمليارات الدولارات إلى كييف في الأشهر العشرة الأخيرة من الحرب في أوكرانيا، تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليار دولار، وسيزداد هذا الرقم مع استمرار الحرب.
إن هذه المساعدات هي السبب في أن العديد من أعضاء الناتو واجهوا العديد من المشاكل المالية، لكنهم ما زالوا يواصلون عملية المساعدة المالية والعسكرية لحليفهم. ويتم دفع جزء من هذه المساعدة من جيوب الناس حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم، وقد أثارت هذه القضية احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء أوروبا. وإذا تم إرسال واحد بالمئة من المساعدات الغربية لأوكرانيا إلى الشعب اليمني، فسيتم حل العديد من مشاكلهم، لكنهم يرفضون إرسال مثل هذه المساعدات.
وتزعم الولايات المتحدة والأوروبيون أنهم إذا قدموا المزيد من المساعدات للشعب اليمني، فسيكون أنصار الله في موقع متفوق أمام السعودية، وبالتالي فهم يحاولون إضعاف أنصار الله من خلال استمرار العقوبات وعرقلة طريق المساعدات الإنسانية. لكن كل هذه الضغوط السياسية والاقتصادية في السنوات الثماني الماضية لم تستطع منع شعب اليمن وأنصار الله من المقاومة، وهذه الحركة تزداد قوة يومًا بعد يوم عن ذي قبل، والآن تحولت قدرات أنصار الله العسكرية إلى كابوس لقادة الرياض وأبو ظبي. وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من أنه في حال استمرار الوضع الإنساني في اليمن ستكون له آثار كارثية على المنطقة، وهذه المسألة تتطلب دعم جميع الدول لتجاوز هذه الأزمة، لكن الغربيين يعرقلون هذا المسار.
يمكن النظر إلى السلوك المزدوج للغربيين في نوع تمثيل الوسائط المزدوجة، أنه منذ بداية عملية بوتين العسكرية على أوكرانيا، تم توفير تغطية خاصة للأزمة الأوكرانية. وفي الأيام الأولى، أصمت صرخة وسائل الإعلام الغربية آذان العالم لتظهر للجميع أن هناك كارثة إنسانية كبيرة تحدث في هذا البلد. ولقد شنوا حربًا إعلامية موحدة ومنسقة ضد موسكو، من خلال إظهار روسيا على أنها المعتدية. كذلك، تحاول وسائل الإعلام الغربية المختلفة تصوير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنه شخص شرير وغامض وديكتاتور، والتأكيد على أنه استهدف المدنيين عسكريًا. وحتى أن العديد من وسائل الإعلام الغربية، من مواقع رسمية إلى نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الرسمية، نشرت كميات هائلة من المعلومات المضللة ومقاطع الفيديو ومقاطع الفيديو المزيفة التي يُزعم حدوثها في أوكرانيا، لكن التحقيق كشف أن هذه الأحداث وقعت من ألعاب الكمبيوتر أو منذ سنوات في أجزاء أخرى من العالم. والغريب في الامر أن هذه الضوضاء الاعلامية الغربية قامت بتجاهل الأزمة في اليمن على نطاق واسع منذ بداية الاحتجاجات الشعبية ضد الدكتاتور “علي عبد الله صالح” حتى اليوم (2022)، أو بعبارة أخرى يمكن القول إن وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية لا تريد أن تظهر الأزمة في هذا البلد. ولقد اشتد هذا الاتجاه حتى بعد دخول السعوديين الحرب اليمنية في آذار (مارس) 2015، وقلما قامت وسائل إعلام متنوعة بتشويه صورة المملكة العربية السعودية وقادتها من خلال تصوير الكوارث الإنسانية والجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان في اليمن.
المصدر؛iuvmpress.news
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال