کیان الإحتلال یقدّم أعظم هديّة للشعب الفلسطيني

لعلّ أكثر الأخبار التي تهبط بردًا وسلامًا على قُلوب غالبيّة الشعب الفلسطيني إن لم يكن كلّه هذه الأيّام، اتّهام الدكتور محمد اشتية دولة الاحتِلال الإسرائيلي بالعمل على تقويض السلطة الفِلسطينيّة التي يترأس وزارتها باتّخاذها إجراءات عقابيّة ضدّها، مِثل تجميد الأموال، وسحب بطاقات (VIP) من بعض شخصيّاتها.

فهذه السّلطة قامت بقرار إسرائيلي يعكس أخطر اختراعات العقل واللُّؤم اليهودي ومن أجل خدمة الاحتِلال، وإطالة عُمره وتقليص كُلفته، أو بالأحرى مجانيّته، وحماية مُستوطنيه، وقمع أيّ أعمال للمُقاومة من قبل الشعب الفِلسطيني، وعلى أساس اتّفاقات أوسلو، ولعلّ السلطات الإسرائيليّة تقوم بما عجز هذا الشعب عن تحقيقه.

هذه العُقوبات جاءت بسبب توجّه السلطة إلى محكمة العدل الدوليّة للبث في طبيعة الاحتلال، ونوعيّته، وإصدار فتوى قانونيّة بحقّ المجازر التي يرتكبها بصفةٍ يوميّة في حقّ الشعب الفِلسطيني، فمِثل هذا التحرّك جريمة، ويُصنّف على أنه أحد أنواع الإرهاب ومُعاداة الساميّة، ممنوعٌ على الشعب الفِلسطيني أن يصرخ من جلد سوط الاحتِلال.

كشفت إحدى وثائق هذا المُنتدى الذي عقد مُمثّلون للدّول الأعضاء فيه اجتماعًا في أبو ظبي للتّحضير لدورة “مارس” المُقبل، كشفت عن وثيقة يقول مضمونها إن الدول الأعضاء “توافقت فيما بينها على إمكانيّة الاستِفادة من التعاون الإقليمي للتّمهيد لإطلاق مُحادثات سلام بين السّلطة وإسرائيل”.

بمعنى آخر أن هذا المنتدى والدول المؤسّسة له سيحل محل الأمم المتحدة، ومنظماتها الدوليّة، وسيكون من أبرز مهامه تثبيت الأمر الواقع الرّاهن تحت الاحتِلال من خلال “إنشاء وتنفيذ مُبادرات من شأنها تعزيز الاقتصاد الفِلسطيني، وتحسين نوعيّة حياة الفِلسطينيين تحت الاحتِلال”، أيّ حُزمة رشاوى وحقن تخديريّة ماليّة.

من المُفارقة أن السلطة الفلسطينيّة التي تدّعي أنها تُمثّل الشعب الفلسطيني، الذي تأسّست هذه المنظومة لتحسين ظُروفه المعيشيّة غير مدعوّة للانضمام إلى عُضويّتها، في احتقارٍ غير مسبوق يَهبِط مثل العسل على قلوب قيادتها في رام الله على كُل المُستويات.

لا نعرف ما إذا كانت الدول العربيّة الأربعة المُشاركة في هذا المُنتدى تُدرك أن السلطة تفاوضت وعلى مدى الثلاثين عامًا الماضية مع دولة الاحتِلال، من أجل إقامة الدولة الفلسطينيّة تطبيقًا لاتّفاقات أوسلو وبُنودها، ولم تحصل إلا على مُكافأة تليق بها، وتتلخّص في توطين 800 ألف مُستوطن في الضفّة الغربيّة والقدس المحتلة، وإذا كانت هذه الدول لا تعرف بهذه الحقائق، أو تتعامى عنها.

من سُخريات القدر، أن الولايات المتحدة، وشُركاءها العرب في هذه المنظومة، يُمارسون ضُغوطًا جبّارةً على الأردن للانضِمام إلى عُضويّتها، وهي المُهدّدة من قبل الحُكومة الإسرائيليّة بطرد جميع الفِلسطينيين في الضفّة الغربيّة إليها، وجعل الأردن كبش فداء حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينيّة على أرضه، حسب خطط حُكومة اليمين الفاشيّة ورئيسها بنيامين نتنياهو، ونأمل أن تفشل هذه الضّغوط، رُغم ظُروف الأردن الاقتصاديّة والسياسيّة الصّعبة، والمُغريات الماليّة الدّاعمة لهذه الضّغوط.

المصدر: رأي اليوم/ عبدالباري عطوان