كان عام 2021 بالنسبة لأولئك الذين لديهم وظائف في فرنسا عام التضحية  بما يقرب ب 650 من القوى العاملة. حيث أن الفرنسيون ليسوا في وضع جيد بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث السلامة في العمل ففي كل  يوم يموت مواطنان فرنسيان في حوادث عمل.

يقول بعض من الذين شاركوا في استطلاعات الصحة المهنية  أن العاملين في الشركات الفرنسية يعانون من الإرهاق العقلي والعاطفي والجسدي .

حيث أدت إصلاحات ماكرون في قانون التقاعد ، والتي رفعت سن العمل إلى 64 عامًا  إلى جعل ظروف العمل أكثر صعوبة لدرجة أن النقابات العمالية لم تتمكن من الدفاع عن حقوق أعضائها.

في حين أجمعت النقابات الفرنسية الرئيسية على  مخالفة هذه الإصلاحات ، وكان حوالي 6 من كل 10 فرنسيين ضد إصلاحات ماكرون ، لكن في نهاية الامر أجبروا على الموافقة على هذا القانون.

هكذا هو وضع الفرنسيين الذين لديهم عمل  فكيف بأولئك الذين تحاصرهم أزمة البطالة فهم أكثر يأسًا.

 خلال عدة عقود  لم تتمكن الحكومات الفرنسية اليمينية ولا اليسارية من التعامل مع مشكلة البطالة في هذا البلد ، ليكون الفرنسيون عاطلين عن العمل أكثر من جيرانهم الآخرين في الاتحاد الأوروبي.