يقول نتنياهو: مع تنفيذ خطة الإصلاح القضائي ، سيقفز الاقتصاد الصهيوني  إلى مستويات عالية من النمو والإزدهار على خلاف ما قاله  310 من الاقتصاديين الصهاينة الذين كان لهم رأي مخالف  وحذروا من أن إصلاحات نتنياهو القضائية سيكون لها تأثير سلبي على اقتصاد الكيان الصهيوني

لتكون أولى بوادر هذا التحذير ما حدث من تراجع في قيمة العملة والبورصة لهذا النظام.

بعدما صريح  الاقتصاديون كان لمديرو البنوك الصهيونية  كلام يوافق كلامهم حيث قالوا: لقد  بدأ سحب الودائع الشخصية من البنوك والناس يفرغون حساباتهم.

أكثر من 10 شركات صناعية سحبت ملياري دولار من أموالها من الدورة المالية لهذا النظام الصهيوني. شركات مثل Papaya Global و Waze و Sky.

كما وأعلن البنك المركزي للنظام الصهيوني أنه  مع خطة الإصلاح القضائي ، سيخسر اقتصادنا أكثر من 13 مليار دولار سنويًا ، في هذا الموقف  يقول ليبرمان  وزير المالية الأسبق في النظام الصهيوني: "كل هذا خطأ نتنياهو".

وتتواصل الاحتجاجات منذ 4 شهور وتقول الجماعات المنظمة للاحتجاج: نحن  نشل اقتصاد النظام

واستمرارًا لهذا المسار يعاني اقتصاد الكيان الصهيوني من أزمة لم يسبق لهم رؤيتها من قبل